| مدخل اسلامي إلى النظرية الاقتصادية الكلية
- المتدفق الدائري للدخل:
نموذج نظري تجريدي يوضح العلاقات الاقتصادية الأساسية، وتدفقات الدخل بين القطاعات المكونة للاقتصاد
- يتكون من: سوق عوامل الإنتاج - أسواق الناتج - الموازنة العامة -القطاع الخارجي- الجهاز المصرفي - بيت مال الزكاة
- المتدفق الدائري للدخل:
نموذج نظري تجريدي يوضح العلاقات الاقتصادية الأساسية، وتدفقات الدخل بين القطاعات المكونة للاقتصاد
- يتكون من: سوق عوامل الإنتاج - أسواق الناتج - الموازنة العامة -القطاع الخارجي- الجهاز المصرفي - بيت مال الزكاة
-يمثل الادخار S و الضرائب T والاستيراد M عناصر تسرب لأنها تنقص الدخل المتوجه إلى السوق بصورة انفاق
أما الاستثمار I والانفاق G و الصادرات X فهي عناصر حقن تزيد الدخل المتوجه إلى السوق
أما الاستثمار I والانفاق G و الصادرات X فهي عناصر حقن تزيد الدخل المتوجه إلى السوق
-ميزات المتدفق الدائري في اقتصاد اسلامي
1-نظرية التوزيع لا يوجد فيها مكافآت عقدية، ويقر الإسلام المشاركة
2-يقتصر الانتاج على الطيبات
3-يعتبر القطاع الزكوي من خصوصيات الاقتصاد الاسلامي
4-القطاعات المصرفية لا تتعامل بالربا
5-مالية الدولة لها موارد مستقلة لتمويل النشاط الحكومي
1-نظرية التوزيع لا يوجد فيها مكافآت عقدية، ويقر الإسلام المشاركة
2-يقتصر الانتاج على الطيبات
3-يعتبر القطاع الزكوي من خصوصيات الاقتصاد الاسلامي
4-القطاعات المصرفية لا تتعامل بالربا
5-مالية الدولة لها موارد مستقلة لتمويل النشاط الحكومي
- التوزان يعني: المساواة بين العرض والطلب AD =AS ويشترط فيه:
- المساواة بين الادخار المخطط والاستثمار المخطط
-المساواة بين حصيلة التسرب وحصيلة الحقن، ويجزئ فيه مساواة الحصيلة
-المساواة بين إجمالي الادخار و إجمالي الاستثمار
- المساواة بين الادخار المخطط والاستثمار المخطط
-المساواة بين حصيلة التسرب وحصيلة الحقن، ويجزئ فيه مساواة الحصيلة
-المساواة بين إجمالي الادخار و إجمالي الاستثمار
-الاحتمالات المنطقية إذا لم تتحقق حالة توزان:
1-أن يكون الطلب أصغر من العرض و ذلك يعني بقاء جزء من الناتج المعروض مكدساً في الأسواق،فيجنح الاقتصاد نحو الانكماش، وتتقلص الخطط الانتاجية، وتظهر البطالة، ما يعني خسارة العمال لدخولهم، في حركة تراكمية انكماشية تقود الاقتصاد نحو الركود
1-أن يكون الطلب أصغر من العرض و ذلك يعني بقاء جزء من الناتج المعروض مكدساً في الأسواق،فيجنح الاقتصاد نحو الانكماش، وتتقلص الخطط الانتاجية، وتظهر البطالة، ما يعني خسارة العمال لدخولهم، في حركة تراكمية انكماشية تقود الاقتصاد نحو الركود
2- أن يكون الطلب الكلي أكبر من العرض، و هذا يعني أن يكون هناك فرصاً للتوسع في التوظيف، ثم زيادة الناتج وزيادة العرض الكلي ، و إذا استنفدت فرص الاستجابة لزيادة الطلب ترتفع الاسعار ويظهر التضخم
| الحسابات القومية
- الناتج المحلي الإجمالي GDP : القيمة السوقية بالأسعار الجارية لكل السلع والخدمات المنتجة خلال مدة زمنية داخل الحدود السياسية للبلد
- الناتج المحلي الإجمالي GDP : القيمة السوقية بالأسعار الجارية لكل السلع والخدمات المنتجة خلال مدة زمنية داخل الحدود السياسية للبلد
-الناتج القومي الإجمالي: يقوم على معيار الجنسية و يتعلق بكل ما انتجه المواطنون حملة الجنسية الواحدة داخل البلد وخارجه
- تتعدد تعريفات الحسابات ومنها: الناتج القومي بسعر السوق، بسعر التكلفة، الدخل القومي، الدخل الشخصي، الدخل القابل للتصرف
- تتعدد تعريفات الحسابات ومنها: الناتج القومي بسعر السوق، بسعر التكلفة، الدخل القومي، الدخل الشخصي، الدخل القابل للتصرف
| تعقب الدخل:
1- الناتج القومي كعوائد لعوامل الانتاج
GDP=W+R+I+P+IT+D
أي الأجور والمرتبات+ الإيجارات العقارية+ الفائدة+أرباح المشروعات + الضرائب غير المباشرة+ اندثار رأس المالي + الدخل القومي
1- الناتج القومي كعوائد لعوامل الانتاج
GDP=W+R+I+P+IT+D
أي الأجور والمرتبات+ الإيجارات العقارية+ الفائدة+أرباح المشروعات + الضرائب غير المباشرة+ اندثار رأس المالي + الدخل القومي
2- الناتج القومي كنفقات
GDP=C+I+G+X-M
أي: استهلاك على سلع معمرة وغير معمرة وخدمات+ استثمار تعويضي و استمثار صافي+ الانفاق الحكومي المدني والعسكري ويستثنى ما تبيعه من منتجات كالكهرباء والماء والمدفوعات التحويلية+ الصادرات تمثل طلب الأجانب على السلع الوطنية ويعتبر فائضه—
GDP=C+I+G+X-M
أي: استهلاك على سلع معمرة وغير معمرة وخدمات+ استثمار تعويضي و استمثار صافي+ الانفاق الحكومي المدني والعسكري ويستثنى ما تبيعه من منتجات كالكهرباء والماء والمدفوعات التحويلية+ الصادرات تمثل طلب الأجانب على السلع الوطنية ويعتبر فائضه—
—-بمثابة استثمار في السوق الخارجية - الاستيرادت والتي تمثل طلب المواطنين على سلع أجنبية
| تعقب الدخل:
1- الناتج كقيم نهائية: عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع والخدمات النهائية المنتجة في مدة زمنية معينة
2- طريقة القيمة المضافة: استقصاء قيم المنتجات في قطاع المنشأ ثم تضاف عليها الزيادة في هذه المنتجات، وهي لا تعكس الواقع لانطوائها على تكرار
1- الناتج كقيم نهائية: عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع والخدمات النهائية المنتجة في مدة زمنية معينة
2- طريقة القيمة المضافة: استقصاء قيم المنتجات في قطاع المنشأ ثم تضاف عليها الزيادة في هذه المنتجات، وهي لا تعكس الواقع لانطوائها على تكرار
| صعوبات حساب الناتج
1- عدم ثبات الاسعار ما استلزم اعتماد آليات تجريد الناتج القومي
2- تكرار الاحتساب بسبب التداخل بين القمي المختلفة
3- التداخل بين الأنشطة الانتاجية والسوقية، ومن المنتجات التي يتعين احتسابها ولم تدخل:
- المنتجات المستهلكة ذاتيا
-الانتاج العسكري
1- عدم ثبات الاسعار ما استلزم اعتماد آليات تجريد الناتج القومي
2- تكرار الاحتساب بسبب التداخل بين القمي المختلفة
3- التداخل بين الأنشطة الانتاجية والسوقية، ومن المنتجات التي يتعين احتسابها ولم تدخل:
- المنتجات المستهلكة ذاتيا
-الانتاج العسكري
-الخدمات الحكومية التي تقدم بلا مقابل مقل الدفاع المدني والأمن والشرطة
- قيمة الإيجارات لكل المساكم والمحلات
- خدمات ربات البيوت
• بالمقابل هناك قيم يستحسن استبعادها لعدم تعبيرها عن قيم منتجة كنواتج الأنشطة غير القانونية، والمدفوعات التحويلية كرواتب—
- قيمة الإيجارات لكل المساكم والمحلات
- خدمات ربات البيوت
• بالمقابل هناك قيم يستحسن استبعادها لعدم تعبيرها عن قيم منتجة كنواتج الأنشطة غير القانونية، والمدفوعات التحويلية كرواتب—
—-المتقاعدين، ومكافآت الضمان الاجتماعي
-عمليات نقل الملكية وتداول الأوراق المالية
-قيم المنتجات التي يعاد بيعها
-عمليات نقل الملكية وتداول الأوراق المالية
-قيم المنتجات التي يعاد بيعها
| حسابات الناتج القومي والرفاهية
هناك جملة من الملاحظات تحد من قوة المؤشر في التعبير عن الرفاهية، وأبرزها:
- قيمة الناتج القومي ككم لا تعكس مستوى الرفاهية، بأنها تعتمد على عدد السكان أيضا
- إن حسابات الناتج لا تكترث لعدالة توزيع الدخل، لذلك هي تفقد الكثير من دلالتها
هناك جملة من الملاحظات تحد من قوة المؤشر في التعبير عن الرفاهية، وأبرزها:
- قيمة الناتج القومي ككم لا تعكس مستوى الرفاهية، بأنها تعتمد على عدد السكان أيضا
- إن حسابات الناتج لا تكترث لعدالة توزيع الدخل، لذلك هي تفقد الكثير من دلالتها
- لا تكترث بقيمة الراحة والمتعة
- تتجاهل المنافع المحصلة من السلع المعمرة
-لا تأخذ بنظر الاعتبار التحسينات التي تطرأ على أجيال السلع والخدمات
- لا تأخذ بالاعتبار التلوث البيئي
- هذه الحسابات التزمت المظهر القانوني، واستبعدت منتجات الاقتصاد الخفي مع تأثيرها على الرفاهية
- تتجاهل المنافع المحصلة من السلع المعمرة
-لا تأخذ بنظر الاعتبار التحسينات التي تطرأ على أجيال السلع والخدمات
- لا تأخذ بالاعتبار التلوث البيئي
- هذه الحسابات التزمت المظهر القانوني، واستبعدت منتجات الاقتصاد الخفي مع تأثيرها على الرفاهية
| الناتج الاسمي و الحقيقي
قيمة الناتج تحسب بضرب كميات السلع والخدمات مع أسعارها، مما يعني أن الزيادة التي تطرأ على قيمة الناتج القومي في سنه ما عن السنه التي قبلها ترد للزيادة في كمية السلع، و أسعار المنتجات، أو في كليهما
قيمة الناتج تحسب بضرب كميات السلع والخدمات مع أسعارها، مما يعني أن الزيادة التي تطرأ على قيمة الناتج القومي في سنه ما عن السنه التي قبلها ترد للزيادة في كمية السلع، و أسعار المنتجات، أو في كليهما
لما كانت الزيادة في كمية الناتج هي المقصودة لأنها سبيل تحقيق كفاية الناس اجتهد الاقتصاديون في فصل أثر التغير في الأسعار و استبعاده عند حساب قيمة الناتج عن طريق الأرقام القياسية و مكمش الناتج القومي
- حساب الناتج الاسمي لسنةt : مجموع (كميات السنة t * أسعار t)
- حساب الناتج الحقيقي
1- حسابه لسنة t : مجموع ( كميات السنة t * أسعار سنة الأساس Bt )
- سنة الأساس : سنة طبيعية خالية من التقلبات الاقتصادية والمناخية والسياسة ليقارن بها السنوات الأخرى عند حاجته للمقارنة
- حساب الناتج الحقيقي
1- حسابه لسنة t : مجموع ( كميات السنة t * أسعار سنة الأساس Bt )
- سنة الأساس : سنة طبيعية خالية من التقلبات الاقتصادية والمناخية والسياسة ليقارن بها السنوات الأخرى عند حاجته للمقارنة
2- يحسب الناتج الحقيقي لسنة معينة مثلا t بقسمة الناتج الإسمي لتلك السنة على الرقم القياسي للأسعار
- معدل نمو الناتج: معدل التغير في الناتج الحقيقي في سنة ما عن السنة التي قبلها
-مكمش الناتج القومي: الرقم الضمني( الناتج الاسمي للسنة الجارية/ الناتج الحقيقي للسنة ذاتها* 100
- معدل نمو الناتج: معدل التغير في الناتج الحقيقي في سنة ما عن السنة التي قبلها
-مكمش الناتج القومي: الرقم الضمني( الناتج الاسمي للسنة الجارية/ الناتج الحقيقي للسنة ذاتها* 100
| الأرقام القياسية
تكنيكات احصائية يتوسل بها الاقتصاديون لتجريد قيمة الناتج المحلي من أثر التغير في المستوى العام للأسعار أي أثر التغير في قيمة النقود عن طريق قيمة الناتج الاسمي على الرقم القياسي
تكنيكات احصائية يتوسل بها الاقتصاديون لتجريد قيمة الناتج المحلي من أثر التغير في المستوى العام للأسعار أي أثر التغير في قيمة النقود عن طريق قيمة الناتج الاسمي على الرقم القياسي
- أنواعه:
1- الرقم القياسي التجميعي المرجح بكميات سنة الأساس
2- الرقم القياسي التجميعي المرجح بكميات سنة المقارنة
3- الرقم القياسي الأمثل
1- الرقم القياسي التجميعي المرجح بكميات سنة الأساس
2- الرقم القياسي التجميعي المرجح بكميات سنة المقارنة
3- الرقم القياسي الأمثل
| التوزان في مظهره السوقي
- الطلب الكلي AD
كميات الناتج أي السلع والخدمات التي يطلبها المشاركون في النشاط الاقتصادي عند مستويات الأسعار المختلفة في مدة زمنية محددة، و منحناه خط بياني سالب الميل
- محدداته: الأسعار-عدد السكان-مستوى الدخل-حالة التمدن- السياسات المتخذه
- الطلب الكلي AD
كميات الناتج أي السلع والخدمات التي يطلبها المشاركون في النشاط الاقتصادي عند مستويات الأسعار المختلفة في مدة زمنية محددة، و منحناه خط بياني سالب الميل
- محدداته: الأسعار-عدد السكان-مستوى الدخل-حالة التمدن- السياسات المتخذه
- يظهر منحنى الطلب الكلي بميل سالب:
1- أثر الثروة، عندما يتخفض المستوى العام للاسعار يشعر الناس بالثراء و يزداد طلبهم
2- أثر انخفاض سعر الفائدة، مما يؤثر على التوسع في الاستثمار
3- أثر التجارة الخارجية، انخفاض أسعار السلع المحلية، يغري المواطنين بالتوجه لها السلع الوطنية
1- أثر الثروة، عندما يتخفض المستوى العام للاسعار يشعر الناس بالثراء و يزداد طلبهم
2- أثر انخفاض سعر الفائدة، مما يؤثر على التوسع في الاستثمار
3- أثر التجارة الخارجية، انخفاض أسعار السلع المحلية، يغري المواطنين بالتوجه لها السلع الوطنية
- التأثير السعري على منحنى الطلب يتمثل بحركة الاقتصاد على المحنى، أما المحددات الأخرى تنقل المحنى لمحل هندسي جديد
- يعتقد كينز أن الدخل هو المتغير الرئيس الذي يحدد الطلب الكلي، لذلك يتغاضى عن المستوى العام للاسعار و يرسم الطلب الكلي دالة متزايدة
- يعتقد كينز أن الدخل هو المتغير الرئيس الذي يحدد الطلب الكلي، لذلك يتغاضى عن المستوى العام للاسعار و يرسم الطلب الكلي دالة متزايدة
- العرض الكليAS
كميات الناتج السلع والخدمات التي يكون المنتجون مستعدين لانتاجها وبيعها عند مستويات الأسعار المختلفة استجابة للطلب الكلي بهدف الربح ،وهو موجب الميل
- محددات العرض: مستوى الأسعار- وفرة الموارد- درجة توظيفها-كفاءة التوظيف- الفنون الانتاجية-رصيد رأس المال- حجم السوق
كميات الناتج السلع والخدمات التي يكون المنتجون مستعدين لانتاجها وبيعها عند مستويات الأسعار المختلفة استجابة للطلب الكلي بهدف الربح ،وهو موجب الميل
- محددات العرض: مستوى الأسعار- وفرة الموارد- درجة توظيفها-كفاءة التوظيف- الفنون الانتاجية-رصيد رأس المال- حجم السوق
| يعتقد الكلاسيك أن آليات الاقتصاد الذاتية تدفع نحو التوظيف الكامل، الذي يتحقق معه أحلى ناتج ممكن في ظل الموارد المتاحة، و لا علاقة للناتج بالمستوى العام للأسعار، فعوامل العمل و رصيد رأس المال و التكنلوجيا هي التي تحدد محتواه، لذلك يرسم دالة خطية موازية للمحور الرأسي
| يعتقد كينز أن مستوى التوظيف عندما يكون أدنى من مستوى التوظيف الكامل سيؤدي كل زيادة في الطلب إلى زيادة مقابلة في الانتاج دون حدوث ارتفاع في الاسعار لذلك يرسم دالة خطية موازية للمحور الافقي
- صدمة العرض السلبية
انتقال دالة العرض إلى اليسار و إلى محل هندسي جديد و تحدث نتيجة عدة أسباب خارجة عن النظام الاقتصادي مثل تعرض الاقتصاد لكوارث بيئية أو حروب و يكون أثرها سلبي بتراجع الناتج و ارتفاع الأسعار
انتقال دالة العرض إلى اليسار و إلى محل هندسي جديد و تحدث نتيجة عدة أسباب خارجة عن النظام الاقتصادي مثل تعرض الاقتصاد لكوارث بيئية أو حروب و يكون أثرها سلبي بتراجع الناتج و ارتفاع الأسعار
| تأثير الزيادة في الطلب الكلي
1- يؤدي في التحليل الكلاسيكي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار لأن مستوى التوظيف والناتج تحددهما عوامل حقيقية، مع عدم جدوى السياسات التوسعية
2- يؤدي في التحليل الكينزي إلى زيادة كمية الناتج بشكل أساسي عبر التوسع في التوظيف
1- يؤدي في التحليل الكلاسيكي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار لأن مستوى التوظيف والناتج تحددهما عوامل حقيقية، مع عدم جدوى السياسات التوسعية
2- يؤدي في التحليل الكينزي إلى زيادة كمية الناتج بشكل أساسي عبر التوسع في التوظيف
| الكلاسيك والتوازن التلقائي
- اعتقد الكلاسيك:
1- إن المساواة بين الطلب الكلي والعرض الكلي تتحقق تلقائيا بفعل آلية السوق
2- إن هذه المساواة تتحقق دائما عند مستوى التوظيف الكامل( كفاءة النظام الاقتصادي)
- اعتقد الكلاسيك:
1- إن المساواة بين الطلب الكلي والعرض الكلي تتحقق تلقائيا بفعل آلية السوق
2- إن هذه المساواة تتحقق دائما عند مستوى التوظيف الكامل( كفاءة النظام الاقتصادي)
• لا يجحد الاقتصاديون هذا الاختلال في التوازن أو حدوث البطالة، لكن اعتقدوا أن هذا الاختلال حالة جزئية أو مؤقتة و آلية السوق كفيلة بمعالجتها
-انصب جل اهتمام الكلاسيك على العرض الكلي، اعتقاداً أن العرض يخلق الطلب الذي يصفيه
-انصب جل اهتمام الكلاسيك على العرض الكلي، اعتقاداً أن العرض يخلق الطلب الذي يصفيه
| الحيثيات التي استندت إليها المدرسة الكلاسيكية
1- الإيمان بسيادة المنافسة التامة بشروطها المعروفة
2- الإيمان بفعالية قانون ساي
3- الإيمان بمرونة أسواق الناتج وأسواق المدخلات
4-التسليم بالنظرية الكمية وحيادية النقود
1- الإيمان بسيادة المنافسة التامة بشروطها المعروفة
2- الإيمان بفعالية قانون ساي
3- الإيمان بمرونة أسواق الناتج وأسواق المدخلات
4-التسليم بالنظرية الكمية وحيادية النقود
5-التسليم بمبدأ توازن الميزانية
6-التسليم بمفاعيل النظرية الكمية في تحقيق التوازن
7- التسليم بغياب الاكتناز و أن وظيفة النقود هي المبادلة
6-التسليم بمفاعيل النظرية الكمية في تحقيق التوازن
7- التسليم بغياب الاكتناز و أن وظيفة النقود هي المبادلة
| خلاصة قانون الأسواق
1- أن العرض هو الذي يخلق الطلب
2-أن الطلب الذي يخلقه العرض يكفي تماماً لتصفية السوق
3-أن توسع المنتجين في الإنتاج و العرض طالما كان باستطاعتهم بيع كل ما ينتجوه إلا ببلوغ الاقتصاد حالة التوظيف الكامل
1- أن العرض هو الذي يخلق الطلب
2-أن الطلب الذي يخلقه العرض يكفي تماماً لتصفية السوق
3-أن توسع المنتجين في الإنتاج و العرض طالما كان باستطاعتهم بيع كل ما ينتجوه إلا ببلوغ الاقتصاد حالة التوظيف الكامل
| مرونة الأسواق:
يقصد بالمرونة: درجة استجابة المتغير التابع للتغير الذي يطرأ على المتغير المستقل
- سوق الناتج: افترض الكلاسيك أنه يتمتع بمرونة كافية فكلا من العرض والطلب يستحيب لأي تغير يطرأ على الأسعار
- سوق العمل: افترض الكلاسيك أن عرض العمل LS والطلب عليه LD —
يقصد بالمرونة: درجة استجابة المتغير التابع للتغير الذي يطرأ على المتغير المستقل
- سوق الناتج: افترض الكلاسيك أنه يتمتع بمرونة كافية فكلا من العرض والطلب يستحيب لأي تغير يطرأ على الأسعار
- سوق العمل: افترض الكلاسيك أن عرض العمل LS والطلب عليه LD —
— يتمتعان بمرونة كافية إزاء مستويات الأجر المختلفة، وبالتالي لم تكف آلية سوق العمل عن التسوية حتى تصل إلى مستوى الأجر الذي يقضي على البطالةً
- سوق رأس المال: افترض الكلاسيك أن الادخار دالة متزايدة إزاء سعر الفائدة التي هي ثمن للادخار /الاستثمار دالة متناقصة عكسية—
- سوق رأس المال: افترض الكلاسيك أن الادخار دالة متزايدة إزاء سعر الفائدة التي هي ثمن للادخار /الاستثمار دالة متناقصة عكسية—
— إزاء سعر الفائدة، لأنها كلف يتحملها المستثمر ، والادخار والاستثمار يتمتعان بمرونة كافية استجابتهما لتغيرات سعر الفائدة
النظرية الكمية
تؤكد النظرية وجود علاقة طردية بين كمية النقود،والمستوى العام للأسعار، أي علاقة عكسية بين كمية النقود من وجهة و قيمتها من جهة أخرى
-فشر:أي تغير في كمية النقود ينتقل بالنسبة نفسها وبالاتجاه نفسه إلى المستوى العام للأسعار ولا شيء غير ذلك،ولذلك اعتقدوا بحيادية النقود
تؤكد النظرية وجود علاقة طردية بين كمية النقود،والمستوى العام للأسعار، أي علاقة عكسية بين كمية النقود من وجهة و قيمتها من جهة أخرى
-فشر:أي تغير في كمية النقود ينتقل بالنسبة نفسها وبالاتجاه نفسه إلى المستوى العام للأسعار ولا شيء غير ذلك،ولذلك اعتقدوا بحيادية النقود
| التوازن في الموازين التجارية
سبب قيام التجارة الخارجية - اختلاف تكاليف الانتاج في البلدان المختلفة، تعمل مفاعيل التجارة الخارجية ونظرية الكمية على تحقيق التقارب في مستويات الأسعار، مما يجعل الموازين التجارية تميل للتعادل
سبب قيام التجارة الخارجية - اختلاف تكاليف الانتاج في البلدان المختلفة، تعمل مفاعيل التجارة الخارجية ونظرية الكمية على تحقيق التقارب في مستويات الأسعار، مما يجعل الموازين التجارية تميل للتعادل
| توازن الميزانية
1- أولوية النفقات: الدولة مستهلك للثروة، فلا ينبغي أخذ الضرائب إلا في أضيق الحدود بعد الاقتناع
2- حيادية الميزانية: مقصد الدولة تمويل الوظائف السيادية للدولة المتمثلة بالأمن و الدفاع والقضاء، فليست معنية بعلاج التضخم والبطالة لأن آلية السوق كفيلة بذلكً
1- أولوية النفقات: الدولة مستهلك للثروة، فلا ينبغي أخذ الضرائب إلا في أضيق الحدود بعد الاقتناع
2- حيادية الميزانية: مقصد الدولة تمويل الوظائف السيادية للدولة المتمثلة بالأمن و الدفاع والقضاء، فليست معنية بعلاج التضخم والبطالة لأن آلية السوق كفيلة بذلكً
| وظائف النقود
اعتقد الكلاسيك أن النقود وسيط للمبادلة ومقياس للقيم، كما يمكن لها تسديد الديون، لا يوجد هناك كنز للنقود بوجود الفائدة
اعتقد الكلاسيك أن النقود وسيط للمبادلة ومقياس للقيم، كما يمكن لها تسديد الديون، لا يوجد هناك كنز للنقود بوجود الفائدة
| التوازن بحسب التصور الكلاسيكي
1- يتحدد التوازن في سوق العمل بتقاطع منحنى عرض العمل و منحنى الطلب عليه و يحدد التوظيف التوازني والأجر التوازني
2-يحدد ذلك كمية الانتاج الحقيقي، وهي تحدد العرض الكلي بوصفها داخله خطية موازية للمحور الرأسي
1- يتحدد التوازن في سوق العمل بتقاطع منحنى عرض العمل و منحنى الطلب عليه و يحدد التوظيف التوازني والأجر التوازني
2-يحدد ذلك كمية الانتاج الحقيقي، وهي تحدد العرض الكلي بوصفها داخله خطية موازية للمحور الرأسي
| الاختلالات:
- من جانب الطلب: التغير في الطلب الكلي نتيجة التغير في الكميات النقدية
- من جانب العرض: تغير أحد محددات العرض مثل رصيد المال أو الفن الانتاجي
- من جانب الطلب: التغير في الطلب الكلي نتيجة التغير في الكميات النقدية
- من جانب العرض: تغير أحد محددات العرض مثل رصيد المال أو الفن الانتاجي
| الكلاسيك والسياسة الاقتصادية
• تصور الكلاسيك للتوازن لم يبقي للسياسة الاقتصادية أي وظيفة، بافتراض التسويات الذاتية، و مرونة الأجور والأسعار والفائدة
+ آمنت بأن المتغيرات الحقيقية تؤثر في القطاع النقدي، و أن مرونة الأجور تتكفل بمعالجة أي بطالة و قصور في التوظيف
• تصور الكلاسيك للتوازن لم يبقي للسياسة الاقتصادية أي وظيفة، بافتراض التسويات الذاتية، و مرونة الأجور والأسعار والفائدة
+ آمنت بأن المتغيرات الحقيقية تؤثر في القطاع النقدي، و أن مرونة الأجور تتكفل بمعالجة أي بطالة و قصور في التوظيف
• لم يهتموا بالطلب الكلي والعوامل المؤثرة من ضرائب وانفاق، فآمنوا بحيادية النقود
• لم يكن للسياسة المالية ذكر في تصورهم
• لم يكن للسياسة المالية ذكر في تصورهم
| النظرية الحديثة في التوظيف
- أزمة الكساد العظيم كشفت عجز النظرية الكلاسيكية في تفسير الأزمة ومعالجتها
-أول مشكلة: كساد السلع التي لم تُصفى
• نقد كينز للكلاسيك :
1- ابتعاد السوق عن المنافسة التامة المفترضة عند الكلاسيك
2- سوق العمل وفقد المرونة بسبب التدخل النقابي
- أزمة الكساد العظيم كشفت عجز النظرية الكلاسيكية في تفسير الأزمة ومعالجتها
-أول مشكلة: كساد السلع التي لم تُصفى
• نقد كينز للكلاسيك :
1- ابتعاد السوق عن المنافسة التامة المفترضة عند الكلاسيك
2- سوق العمل وفقد المرونة بسبب التدخل النقابي
3-أن نظرة الكلاسيك للفائدة ليست قادرة على إثبات واقعيتها لأن الفائدة ليست ثمناً للإدخار إنما ثمن التخلي عن السيولة النقدية وهو فضلة الدخل بعد الاستهلاك
4- الاستثمار لا يعتمد على سعر الفائدة بل على عائد الاستثمار وكلفته
5- أن نظرة الكلاسيك للنقود ليست صحيحة، فهي لا —
4- الاستثمار لا يعتمد على سعر الفائدة بل على عائد الاستثمار وكلفته
5- أن نظرة الكلاسيك للنقود ليست صحيحة، فهي لا —
— تطلب فقط لدافع المعاملات، و إنما لأغراض التحسب والاحتياط والمضاربة، وهي تأثر في المستوى العام للأسعار و النشاط الحقيقي عبر التأثير على مستوى الطلب الكلي، وعلى التوظيف، وعلى سعر الفائدة
6- يرى كينز أن المالية لا ينبغي أن تكون محايدة، إنما ينبغي أن تكون وظيفية، وأبرز وظائفها —
6- يرى كينز أن المالية لا ينبغي أن تكون محايدة، إنما ينبغي أن تكون وظيفية، وأبرز وظائفها —
—-
1- معالجة البطالةعبر الميزانية المعوضة التي تردم الفجوة بين مستوى الطب الفعلي ومستوى الطلب اللازم لتحقيق التوظيف
2- تكثيف الانفاق العام وهجر مبدأ الميزانية المتوازنة، وذلك باعتماد سياسة التمويل بالعجز لتفعيل الطلب الفعال
1- معالجة البطالةعبر الميزانية المعوضة التي تردم الفجوة بين مستوى الطب الفعلي ومستوى الطلب اللازم لتحقيق التوظيف
2- تكثيف الانفاق العام وهجر مبدأ الميزانية المتوازنة، وذلك باعتماد سياسة التمويل بالعجز لتفعيل الطلب الفعال
3- يعتقد كينز ضرورة تدخل الدولة لقناعته بعدم قدرة الاقتصاد على تصحيح اختلالته تلقائيا ، فدعا إلى السياسة المالية و أيد الانفاق الحكومي لدعم الانفاق الاستهلاكي
| كينز والطلب الكلي
ينطلق كينز من مفادة أن الطلب الفعال يستحدث العرض، وأن الطلب يتكون من الاستهلاك والاستثمار و الانفاق الحكومي وصافي طلب العالم الخارجي
AD=C+I+G+X-M
ينطلق كينز من مفادة أن الطلب الفعال يستحدث العرض، وأن الطلب يتكون من الاستهلاك والاستثمار و الانفاق الحكومي وصافي طلب العالم الخارجي
AD=C+I+G+X-M
| الاستهلاك: عمليات الاشباع المواتي للحاجات الانسانية
• الطلب الاستهلاكي: طلب الأفراد على السلع و الخدمات النهائية والمتمثل بتيار الانفاق في شراء السلع الاستهلاكية المعمرة التي تستوفي منها المنفعة على امتداد عمرها الفني والسلع غير المعمرة والخدمات
• الطلب الاستهلاكي: طلب الأفراد على السلع و الخدمات النهائية والمتمثل بتيار الانفاق في شراء السلع الاستهلاكية المعمرة التي تستوفي منها المنفعة على امتداد عمرها الفني والسلع غير المعمرة والخدمات
- الاستهلاك المستقل : توصيف للاستهلاك المعتمد، فالانسان يجد نفيه مضطراً إلى الاستهلاك بقدر معين
- التغيرات التي تطرأ على دالة الاستهلاك:
- تغير ناجم عن تغير الدخل
- تغير ناجم عن تغير محددات الاستهلاك غير الدخل
-دوران ميل دالة الاستهلاك
-انكسار دالة الاستهلاك
- التغيرات التي تطرأ على دالة الاستهلاك:
- تغير ناجم عن تغير الدخل
- تغير ناجم عن تغير محددات الاستهلاك غير الدخل
-دوران ميل دالة الاستهلاك
-انكسار دالة الاستهلاك
• الطلب الاستثماري والتوازي في اقتصاد ذي قطاعين
- الاستثمار المالي: السعي إلى الاسترباح عن طريق التجارة أو المضاربات و عمليات نقل الملكية في المصافق والأسواق المالية
- الاستثمار الحقيقي: ينصرف إلى بناء طاقة انتاجية وإدامة الطاقة القائِمة
- الاستثمار المالي: السعي إلى الاسترباح عن طريق التجارة أو المضاربات و عمليات نقل الملكية في المصافق والأسواق المالية
- الاستثمار الحقيقي: ينصرف إلى بناء طاقة انتاجية وإدامة الطاقة القائِمة
- الاستثمار الصافي: الاستثمار في أصول انتاجية جديدة
- الاستثمار التعويضي: الإنفاق في إدامة الأصول الانتاجية القائمة
- الاستثمار الخاص: تضطلع به المشروعات الخاصة للأفراد
- الاستثمار العام: تتولاه الحكومات التي تهتم بالتطوير التكنلوجي، والمشروعات
- الاستثمار التعويضي: الإنفاق في إدامة الأصول الانتاجية القائمة
- الاستثمار الخاص: تضطلع به المشروعات الخاصة للأفراد
- الاستثمار العام: تتولاه الحكومات التي تهتم بالتطوير التكنلوجي، والمشروعات
-الاستمثار المحفز والاستثمار التلقائي
الاستثمار الذي يستحقه الربح، الاستثمار التلقائي الذي لا تبدو له علاقة مباشرة مع الربح
- الاستثمار المستقل الذي لا يعتمد على الدخل، والاستثمار التابع الذي يعتمد على الدخل ويتأثر به على نحو مباشر
الاستثمار الذي يستحقه الربح، الاستثمار التلقائي الذي لا تبدو له علاقة مباشرة مع الربح
- الاستثمار المستقل الذي لا يعتمد على الدخل، والاستثمار التابع الذي يعتمد على الدخل ويتأثر به على نحو مباشر
-الاستثمار المادي ينصرف إلى بناء الطاقة الانتاجية ( عدد وآلات ومصانع ومزراع )
-الاستثمار البشري فيشير إلى الانفاق إلى الصحة والتعليم والتدريب والترفيه
-الاستثمار البشري فيشير إلى الانفاق إلى الصحة والتعليم والتدريب والترفيه
- الطلب الاستثماري ليس طلباً نهائياً إنما هو طلب مشتق
- الطلب الاستثماري متغير متدفق يلزم له تحديد مدة زمنية لفحصه وقياسه
- نظرية اقتصاد السوق التي عالجت موضوعات الاستثمار جعلت الرغبة في تحقيق الربح موجها لسلوك المنتجين في غياب أي ترجيحات اقتصادية واجتماعية
- الطلب الاستثماري متغير متدفق يلزم له تحديد مدة زمنية لفحصه وقياسه
- نظرية اقتصاد السوق التي عالجت موضوعات الاستثمار جعلت الرغبة في تحقيق الربح موجها لسلوك المنتجين في غياب أي ترجيحات اقتصادية واجتماعية
- للاقتصاد الاسلامي تصور فاق بصدد غايات الاستثمار ومحدداته
-العنصر أنه يتصف نسبياً بالاستقرار وعليه فإن العنصر الحاسم الذي يفسر التقلب في مستويات الطلب الكلي، هو التقلب في الطلب الاستثماري
-العنصر أنه يتصف نسبياً بالاستقرار وعليه فإن العنصر الحاسم الذي يفسر التقلب في مستويات الطلب الكلي، هو التقلب في الطلب الاستثماري
- محددات الاستثمار في اقتصاد السوق
1- كلفة التمول ( سعر الفائدة)، وعائده ( الربح المتوقع )
2- التقدم التكنولوجي كمحدد للعرض من خلال خفض تكاليف الانتاج، أو اقتراح سلع جديدة
3-النظام الضريبي وأثره في الاستثمار
4- الاعانات، و أثرها في ترجيح العوائد
5-مرونة العرض
1- كلفة التمول ( سعر الفائدة)، وعائده ( الربح المتوقع )
2- التقدم التكنولوجي كمحدد للعرض من خلال خفض تكاليف الانتاج، أو اقتراح سلع جديدة
3-النظام الضريبي وأثره في الاستثمار
4- الاعانات، و أثرها في ترجيح العوائد
5-مرونة العرض
- عناصر الطلب الاستثماري
1- الطلب المستقل: لا علاقة له بالدخل والمتغيرات التي تطرأ عليه، إنما تحدده عوامل أخرى مثل رغبة الحكومة في إدخال المبتكرات التكنولوجية و يظهر بدالة خطية موازية للمحور الأفقي
2- الاستثمار المعتمد دالة متزايدة للدخل، موجبة الميل تبدأ من نقطة الأصل
1- الطلب المستقل: لا علاقة له بالدخل والمتغيرات التي تطرأ عليه، إنما تحدده عوامل أخرى مثل رغبة الحكومة في إدخال المبتكرات التكنولوجية و يظهر بدالة خطية موازية للمحور الأفقي
2- الاستثمار المعتمد دالة متزايدة للدخل، موجبة الميل تبدأ من نقطة الأصل
| التوازن في اقتصاد مغلق
يفترض أن الاقتصاد يتكون من قطاعين العائلي، وهو مجموع الوحدات الاستهلاكية، و الانتاجي و يتكون من المشروعات الانتاجية
- الادخار هو الجزء المتبقي بعد الاستثمار
- الاستثمار هو ذلك الجزء من الدخل الذي لا ينفق على الاستهلاك
يفترض أن الاقتصاد يتكون من قطاعين العائلي، وهو مجموع الوحدات الاستهلاكية، و الانتاجي و يتكون من المشروعات الانتاجية
- الادخار هو الجزء المتبقي بعد الاستثمار
- الاستثمار هو ذلك الجزء من الدخل الذي لا ينفق على الاستهلاك
إذن:
- الادخار = الدخل - الانفاق الاستهلاكي
- الاستثمار = الدخل - الانفاق الاستهلاكي
S=I
- الادخار = الدخل - الانفاق الاستهلاكي
- الاستثمار = الدخل - الانفاق الاستهلاكي
S=I
| التوازن في اقتصاد اسلامي
-في الأجل القصير: تقاطع دالة الطلب الكلي مع العرض الكلي بعد فرض الزكاة يؤشر دخلاً توازنياً أكبر و مستوى توظيف أعلى و السبب زيادة ميل الدالة و ارتفاع مستواها بسبب الزكاة
-في الأجل الطويل: تطابق دالة الطلب الكلي مع العرض الكلي
-في الأجل القصير: تقاطع دالة الطلب الكلي مع العرض الكلي بعد فرض الزكاة يؤشر دخلاً توازنياً أكبر و مستوى توظيف أعلى و السبب زيادة ميل الدالة و ارتفاع مستواها بسبب الزكاة
-في الأجل الطويل: تطابق دالة الطلب الكلي مع العرض الكلي
| الطلب العام أو الإنفاق الحكومي
- يتمثل التدخل الحكومي في الإنفاق الحكومي، و الضرائب والإيرادات من جهة أخرى
1- الإنفاق الحكومي:
- الإنفاق الحكومي ويشمل الأجور والرواتب التي تدفعها الحكومة لموظفيها وتجهيزاتها، باعتبارها شخص سيادي مميز له طبيعة عامة
- يتمثل التدخل الحكومي في الإنفاق الحكومي، و الضرائب والإيرادات من جهة أخرى
1- الإنفاق الحكومي:
- الإنفاق الحكومي ويشمل الأجور والرواتب التي تدفعها الحكومة لموظفيها وتجهيزاتها، باعتبارها شخص سيادي مميز له طبيعة عامة
- المدفوعات التحويلية: التأمينات ضد البطالة وقضايا الضمان الاجتماعي والمرتبات التقاعدية وفوائد الدين العام، ولا تحصل مقابلها على أي سلع و خدمات من السوق
2- الإيرادات العامة
يظهر الدور الحكومي من خلالها، وعلى رأسها الضرائب خاصة مع سيادة نظام التملك الخاص وانقطاع القطاع العام
- تستخدم حصيلتها لتمويل النفقات العامة والمدفوعات التحويلية
-تعرف الضرائب على أنها استقطاع مالي جبري دون نفع مقابل لدافعها
يظهر الدور الحكومي من خلالها، وعلى رأسها الضرائب خاصة مع سيادة نظام التملك الخاص وانقطاع القطاع العام
- تستخدم حصيلتها لتمويل النفقات العامة والمدفوعات التحويلية
-تعرف الضرائب على أنها استقطاع مالي جبري دون نفع مقابل لدافعها
- تنقسم الضرائب إلى:
1- ضرائب مباشرة تأخذ بالاعتبار الوضع المالي للمكلف مثل الضرائب على الدخل و التركات و نقل الملكية
2- ضرائب غير مباشرة وهي ضرائب لا تأخذ بنظر الاعتبار الوضع المالي للمكلف مثل ضريبة المبيعات
1- ضرائب مباشرة تأخذ بالاعتبار الوضع المالي للمكلف مثل الضرائب على الدخل و التركات و نقل الملكية
2- ضرائب غير مباشرة وهي ضرائب لا تأخذ بنظر الاعتبار الوضع المالي للمكلف مثل ضريبة المبيعات
| دور الطلب الحكومي في النظرية الكلاسيكية والكينزية
1-قناعات الكلاسيك:
- تحقق التوازن بين العرض والطلب على نحو تلقائي
-الإيمان بأن الدولة مستهلك غير رشيد مما استوجب قصر نشاطاتها على الوظائف السيادية
- مبادئ الكلاسيك:
1- مبدأ أولوية النفقات وهو من مظاهر التشكيك برشد الحكومة
1-قناعات الكلاسيك:
- تحقق التوازن بين العرض والطلب على نحو تلقائي
-الإيمان بأن الدولة مستهلك غير رشيد مما استوجب قصر نشاطاتها على الوظائف السيادية
- مبادئ الكلاسيك:
1- مبدأ أولوية النفقات وهو من مظاهر التشكيك برشد الحكومة
2-مبدأ توازن الميزانية: فلا ينبغي أن يتجاوز الانفاق حصيلة الضرائب
3- مبدأ حيادية الموازنة أي اقتصار أهداف الموازنة على الغرض المالي
2- قناعات كينز:
- وظيفية الموازنة،يعتقد أن البطالة تستدعي التدخل الحكومي عبر الميزانية المعوضة، و العمل على زيادة الطلب الاستهلاكي لاكمال—-
3- مبدأ حيادية الموازنة أي اقتصار أهداف الموازنة على الغرض المالي
2- قناعات كينز:
- وظيفية الموازنة،يعتقد أن البطالة تستدعي التدخل الحكومي عبر الميزانية المعوضة، و العمل على زيادة الطلب الاستهلاكي لاكمال—-
——النقص في الطلب الخاص الاستثماري والاستهلاكي
- يتعين على الدولة زيادة الانفاق العام والمدفوعات التحويلية، وتخفيض معدلات الضرائب وهو ما يعرف بالتمويل التعويضي
- يهدف إلى إتاحة مستوى أعلى للأفراد
- يتعين على الدولة زيادة الانفاق العام والمدفوعات التحويلية، وتخفيض معدلات الضرائب وهو ما يعرف بالتمويل التعويضي
- يهدف إلى إتاحة مستوى أعلى للأفراد
- يرى كينز أن حفز الطلب الكلي لا يؤثر بالمستوى العام للأسعار طالما لم يقترب الاقتصاد من مستوى التوظيف الكامل
| التوازن في اقتصاد ذي 3 قطاعات
- حقيقة التوازن تتمثل بالمساواة بين الطلب الكلي والعرض الكلي، والطلب يتكون من C/S/G
- مساواة الطلب والعرض تستلزم مساواة عناصر الحقن بعناصر التسرب
Y=C+S+T
Y=C+I+G
C+S+T=C+I+G
S+T=I+G
- حقيقة التوازن تتمثل بالمساواة بين الطلب الكلي والعرض الكلي، والطلب يتكون من C/S/G
- مساواة الطلب والعرض تستلزم مساواة عناصر الحقن بعناصر التسرب
Y=C+S+T
Y=C+I+G
C+S+T=C+I+G
S+T=I+G
| فجوة الطلب
-يقصد بها: الفرق بين مستوى الطلب اللازم ومستوى الطلب الفعلي
-تكون انكماشية إذا كان مستوى الطلب الفعلي أدنى من مستوى الطلب المرغوب
تكون تضخمية إذا كان مستوى الطلب الفعلي أعلى من مستوى الطلب المرغوب
-هندسياً تقاس الفجوة بسن مستوى الطلب اللازم لتحقيق—
-يقصد بها: الفرق بين مستوى الطلب اللازم ومستوى الطلب الفعلي
-تكون انكماشية إذا كان مستوى الطلب الفعلي أدنى من مستوى الطلب المرغوب
تكون تضخمية إذا كان مستوى الطلب الفعلي أعلى من مستوى الطلب المرغوب
-هندسياً تقاس الفجوة بسن مستوى الطلب اللازم لتحقيق—
—-التوظيف الكامل ومستوى الطلب الفعلي
-خلاصة الخلاف في المنهج و التنظير و السياسة النقدية
1-الكلاسيك: انطلقوا من العرض
-ظهور البطالة يخفض الأجور فيزيد التوظيف و تختفي البطالة ليصل إلى التوظيف الكامل
-التغييرات التي تحصل في الاقتصاد تغيرات حقيقية و وظيف النقود المبادلة فقط
-خلاصة الخلاف في المنهج و التنظير و السياسة النقدية
1-الكلاسيك: انطلقوا من العرض
-ظهور البطالة يخفض الأجور فيزيد التوظيف و تختفي البطالة ليصل إلى التوظيف الكامل
-التغييرات التي تحصل في الاقتصاد تغيرات حقيقية و وظيف النقود المبادلة فقط
—الدولة ليس لها دور
2- الفائدة ثمن التخلي عن السيولة النقدية
2- الفائدة ثمن التخلي عن السيولة النقدية
4- الكابح للطلب الفعال هو الميل السلوكي الذي يحدد علاقة الاستهلاك بالدخل
5- يعتمد الطلب الاستثماري على سعر الفائدة و معدل العائد باعتبار الفائدة ثمن التخلي عن السيولة النقدية
5- يعتمد الطلب الاستثماري على سعر الفائدة و معدل العائد باعتبار الفائدة ثمن التخلي عن السيولة النقدية
2- كينز: انطلق من الطلب
1- انخفاض الاجور يؤدي إلى انخفاض الطلب و تسريح العمال
2-المرونة المفترضة في سوق العمل و الناتج ورأس المال لم تعد مفترضة بسبب نظم التعاقد و مطالب النقابات
3- يقعد أن العوامل المؤثرة على الطلب الدخل والميل الحدي للاستهلاك
1- انخفاض الاجور يؤدي إلى انخفاض الطلب و تسريح العمال
2-المرونة المفترضة في سوق العمل و الناتج ورأس المال لم تعد مفترضة بسبب نظم التعاقد و مطالب النقابات
3- يقعد أن العوامل المؤثرة على الطلب الدخل والميل الحدي للاستهلاك
4- الربح المتوقع: يجنح نحو الانخفاض مع كل توسع في الاستثمار
5- يرى كينز أن السلطات النقدية تستطيع أن تخفض سعر الفائدة وتشجع الاستثمار عن طريق زيادة عرض النقد، على امتداد الجزء السالب الميل من دالة الطلب على السيولة
_سعر الفائدة و الكفاءة الحدية يحددان الطلب الاستماري—
-
5- يرى كينز أن السلطات النقدية تستطيع أن تخفض سعر الفائدة وتشجع الاستثمار عن طريق زيادة عرض النقد، على امتداد الجزء السالب الميل من دالة الطلب على السيولة
_سعر الفائدة و الكفاءة الحدية يحددان الطلب الاستماري—
-
— و أن الدخل والميل الحدي يحددان الطلب الاستهلاكي
- تستطيع الحكومة إكمال النقص في الطلب الكلي عبر الطلب الحكومي
- تستطيع الحكومة إكمال النقص في الطلب الكلي عبر الطلب الحكومي
|السياسات الكينزية:
1-ضرورة تحفيز الطلب الاستهلاكي الخاص عن طريق إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة ذات الميل الحدي المرتفع
2-ضرورة تحفيز الطلب الاستثماري الخاص، وذلك بتخفيض سعر الفائدة عن طريق إحداث توسع في عرض النقود
3-الحد من الاحتكار لأنه يضيق السوق و ينقص الطلب الكلي
1-ضرورة تحفيز الطلب الاستهلاكي الخاص عن طريق إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة ذات الميل الحدي المرتفع
2-ضرورة تحفيز الطلب الاستثماري الخاص، وذلك بتخفيض سعر الفائدة عن طريق إحداث توسع في عرض النقود
3-الحد من الاحتكار لأنه يضيق السوق و ينقص الطلب الكلي
4- وجوب اكمال نقص الطلب الخاص عن طريق الطلب العام، و تنفيذ سياسة الاشغال و المشروعات العامة، وتبني مبدأ المالية المعوضة
- وظيف الدولة الاقتصادية عند كينز :
الارتقاء بمستوى التوظيف ومحاربة البطالة
- وظيف الدولة الاقتصادية عند كينز :
الارتقاء بمستوى التوظيف ومحاربة البطالة
| الانفاق الحكومي و النظام المالي في اقتصاد اسلامي
إن الفلسفة التدريجية تجعل من المالية العامة أداة لتحقيق أهداف السلطة
- وظائف الدولة في الاسلام:
-مسؤولة عن توفير العرض العام من الخدمات السيادية
-قيمة على ضبط التوزيع الابتدائي و الوظيفي
-قيمة على إعادة التوزيع و تنفيذ النظام—
إن الفلسفة التدريجية تجعل من المالية العامة أداة لتحقيق أهداف السلطة
- وظائف الدولة في الاسلام:
-مسؤولة عن توفير العرض العام من الخدمات السيادية
-قيمة على ضبط التوزيع الابتدائي و الوظيفي
-قيمة على إعادة التوزيع و تنفيذ النظام—
— المالي عبر الزكاة، بتنظيم الاختصاص الفردي
- قيمة على الأوقاف و إدارتها على نحو يحقق مقاصد الشرعية معاً
- قيمة على النشاط الخاص، بل هي مأمووة بالرقابة على الأسواق و منع الاحتكار
- مشاركة في النشاط الاقتصادي، تدير نيابة عن الأمة موضوعات الاستخلاف الاجتماعي
- قيمة على الأوقاف و إدارتها على نحو يحقق مقاصد الشرعية معاً
- قيمة على النشاط الخاص، بل هي مأمووة بالرقابة على الأسواق و منع الاحتكار
- مشاركة في النشاط الاقتصادي، تدير نيابة عن الأمة موضوعات الاستخلاف الاجتماعي
- استحداث مؤسسات النظام النقدي و إدارة عرض النقد
- دولة رفاهية ملزمة بتوفير العرض العام من البنى الارتكازية فاعتبروها شروطهاً ضرورية لأي نشاط
- ملزمة بتوفير الشروط المالية و المؤسسة للاستثمار البشري و رعاية المصالح
-مسوؤلة عن النظام الاجتماعي لعموم مواطنيها
- دولة رفاهية ملزمة بتوفير العرض العام من البنى الارتكازية فاعتبروها شروطهاً ضرورية لأي نشاط
- ملزمة بتوفير الشروط المالية و المؤسسة للاستثمار البشري و رعاية المصالح
-مسوؤلة عن النظام الاجتماعي لعموم مواطنيها
-ملزمة بالسياسة الشرعية التي تكون الأمة معها للصلاح أقرب
-مسؤولة عن تأمين كل ما يلزم لإشباع الحاجات العامة
-مسؤولة عن تأمين كل ما يلزم لإشباع الحاجات العامة
| الطلب الخارجي والتوازن في اقتصاد ذي 4 قطاعات
- أهم العلاقات الدولية الملاحظة:
1- الميزان التجاري: حركة السلع استيراداً وتصديراً
2- ميزان المدفوعات التجارية، الخدمات المقدمة من قبل الأجانب وللأجانب
3- حركات رأس المال قصيرة الأجل أو طويلة الأجل
4- حركة العمالة عبر الحدود
- أهم العلاقات الدولية الملاحظة:
1- الميزان التجاري: حركة السلع استيراداً وتصديراً
2- ميزان المدفوعات التجارية، الخدمات المقدمة من قبل الأجانب وللأجانب
3- حركات رأس المال قصيرة الأجل أو طويلة الأجل
4- حركة العمالة عبر الحدود
| سوق النقد والنشاط الاقتصادي
- يقصد به كمية النقود القانونية الأساسية المطروحة للتبادل عن طريق البنك المركزي، بالإضافة إلى النقود المتولدة من إنشاء المصارف التجارية
-أنواعة:
•عرض النقد الإسمي:النقود في التداول+ الودائع التجارية
•عرض النقد الحقيقي:القوة الشرائية لعرض النقد
- يقصد به كمية النقود القانونية الأساسية المطروحة للتبادل عن طريق البنك المركزي، بالإضافة إلى النقود المتولدة من إنشاء المصارف التجارية
-أنواعة:
•عرض النقد الإسمي:النقود في التداول+ الودائع التجارية
•عرض النقد الحقيقي:القوة الشرائية لعرض النقد
| العوامل المؤثرة في عرض النقد
- سياسة المصرف المركزي
- سياسة البنوك التجارية
-الاقبال على التعامل مع المصارف
- سلوك العملاء
- سياسة المصرف المركزي
- سياسة البنوك التجارية
-الاقبال على التعامل مع المصارف
- سلوك العملاء
| التوازن الكلي العام
فكرة التوازن تشير إلى الحالة التي تستفد فيها استجابة المتغيرات التابعة للمتغيرات المستقلة، والحالة التي ينعدم فيها الحافز والفرصة للمشاركين في النشاط الاقتصادي
- يتعلق بالتوازن في سوق الناتج أي بين الطلب الكلي والعرض الكلي —-
فكرة التوازن تشير إلى الحالة التي تستفد فيها استجابة المتغيرات التابعة للمتغيرات المستقلة، والحالة التي ينعدم فيها الحافز والفرصة للمشاركين في النشاط الاقتصادي
- يتعلق بالتوازن في سوق الناتج أي بين الطلب الكلي والعرض الكلي —-
—-والتوازن في سوق النقد، أي المساواة بين طلب النقود و عرضها
- تظهر دالة IS توليفات ممكنة بين سعر الفائدة و الدخل عند المساواة بين إجمالي عناصر الحقن والتسرب، و يمكن تفسيره على أنه منحنى الطلب الكلي على الناتج عند الأسعار المختلفة بافتراض ثبات مستوى الأسعار
- تظهر دالة IS توليفات ممكنة بين سعر الفائدة و الدخل عند المساواة بين إجمالي عناصر الحقن والتسرب، و يمكن تفسيره على أنه منحنى الطلب الكلي على الناتج عند الأسعار المختلفة بافتراض ثبات مستوى الأسعار
-منحنىLM يعبر عن كل التوليفات الممكنة من سعر الفائدة والدخل التي تتحقق فيها المساواة بين عرض النقود والطلب عليها، فالأصل أنه موجب الميل لأن زيادة الدخل تؤدي إلى زيادة الطلب على النقود،ويمكن تفسيره على أنه منحنى عرض كلي يظهر استعداد لعرض مستويات الناتج عند الأسعار المختلفة الثابتة
| التوازن الكلي العام في اقتصاد اسلامي
يتحدد الادخار والاستثمار بعاملين هما الربح والدخل،لان الادخار فضلة الدخل بعد الاستهلاك،ويرتبط الاستثمار بالدخل لانه المحدد لحجوم السوق
أما الربح،فلأن الإسلام يحرم الربا أو الفائدة كمكافأة عقدية كمكافأة عقدية احتمالية يدفعها المتمول المستثمر
يتحدد الادخار والاستثمار بعاملين هما الربح والدخل،لان الادخار فضلة الدخل بعد الاستهلاك،ويرتبط الاستثمار بالدخل لانه المحدد لحجوم السوق
أما الربح،فلأن الإسلام يحرم الربا أو الفائدة كمكافأة عقدية كمكافأة عقدية احتمالية يدفعها المتمول المستثمر
في ظل تحول العلاقة العقدية بين الطرفين من علاقة دائنية إقراضية إلى علاقة شراكة أو مضاربة أو أي علاقة تحددها عقود التنمية المسماة
"إن النقود تخصص في اقتصاد اسلامي عبر آليات النظام المالي وحسب الحاجة الحقيقية، وبما يحقق الاستقرار السعري"
| التضخم
ظاهرة نقدية تعبر بارتفاع محسوس و مستمر في المستوى العام للأسعار( بانخفاض في قيمة النقود)
-جوهوها: اختلال المعروض النقدي الذي يكثف الطلب الكلي في محيط التداول و المعروض السلعي الذي يمثل العرض الكلي
ظاهرة نقدية تعبر بارتفاع محسوس و مستمر في المستوى العام للأسعار( بانخفاض في قيمة النقود)
-جوهوها: اختلال المعروض النقدي الذي يكثف الطلب الكلي في محيط التداول و المعروض السلعي الذي يمثل العرض الكلي
- العوامل المؤثرة في التضخم:
1- كمية النقود، والعلاقة بينهم طردية
2- سرعة تداول النقود، يقصد بها عدد المرات التي تنحز فيها الوحدة النقدية وظيفة المبادلة، فكلما زادت السرعة كان إحداث فرصة التضخم أكبر
3- مستوى العرض الكلي و درجة مرونته؛ إن زيادة الطلب الكلي—
1- كمية النقود، والعلاقة بينهم طردية
2- سرعة تداول النقود، يقصد بها عدد المرات التي تنحز فيها الوحدة النقدية وظيفة المبادلة، فكلما زادت السرعة كان إحداث فرصة التضخم أكبر
3- مستوى العرض الكلي و درجة مرونته؛ إن زيادة الطلب الكلي—
— مهما كان سببها لا تؤدي إلى حدوث تضخم على نحو تلقائي إنما يعتمد الأمر على درجة استجابة العرض الكلي لهذه الزيادات في الطلب
- مقطع 1: العرض تام المرونة يستجيب للزيادات مع توسع التوظيف، ودون حدوث ارتفاع اسعار
- مقطع 1: العرض تام المرونة يستجيب للزيادات مع توسع التوظيف، ودون حدوث ارتفاع اسعار
- مقطع 2: إن الزيادة في الطلب تؤدي إلى ارتفاع طفيف في المستوى العام للأسعار، و الدخل من وجهة
- مقطع3: و يكون فيه موازياً للمحور الصادي، فهو عديم المرونة دون أي زيادة في التوظيف أو الناتج
- مقطع3: و يكون فيه موازياً للمحور الصادي، فهو عديم المرونة دون أي زيادة في التوظيف أو الناتج
| مقاييس التضخم ومؤشراته:
يؤشر من خلال استخدام أرقام قياسية عديدة:
1- مكمش الناتج القومي الإجمالي
2-معدل التضخم أو مؤشر السلسلة
3-مؤشر أسعار المستهلك
يؤشر من خلال استخدام أرقام قياسية عديدة:
1- مكمش الناتج القومي الإجمالي
2-معدل التضخم أو مؤشر السلسلة
3-مؤشر أسعار المستهلك
| أنواع التضخم
تقسم حسب:
- درجة الظهور
- درجة التضخم
-حسب المنشأ
-جهة سبب النشوء
تقسم حسب:
- درجة الظهور
- درجة التضخم
-حسب المنشأ
-جهة سبب النشوء
| أسباب التضخم
تعددت النظريات في تفسير أسباب التضخم:
1- نظرية جذب الطلب: أي زيادة الطلب الكلي مردها إلى زيادة الإصدار النقدي
2- نظرية دفع الكلفة: يحدث بسبب ارتفاع طارئ بين أسعار الوحدات المركزية ( ارتفاع تكاليف العمل/ التمويل / التشغيل)
تعددت النظريات في تفسير أسباب التضخم:
1- نظرية جذب الطلب: أي زيادة الطلب الكلي مردها إلى زيادة الإصدار النقدي
2- نظرية دفع الكلفة: يحدث بسبب ارتفاع طارئ بين أسعار الوحدات المركزية ( ارتفاع تكاليف العمل/ التمويل / التشغيل)
3- نظرية التضخم الوافد، ويعزو التضخم إلى تضخم وافد من بلدان شريكة تجارياً، ويزاد مع ارتفاع نسبة الانكشاف التجاري
4- نظرية شد الربح، وتفسر بتحول المنتجين إلى البنية الاحتكارية، وإعطاؤهم القدرة على فرض سعر يغطي متوسط الكلفة، باعتبار أن الميول الاحتكارية تعزز التضخم—-
4- نظرية شد الربح، وتفسر بتحول المنتجين إلى البنية الاحتكارية، وإعطاؤهم القدرة على فرض سعر يغطي متوسط الكلفة، باعتبار أن الميول الاحتكارية تعزز التضخم—-
—-لتقييد العرض، وإضافة كلفة هامش ربح
5- نظرية التضخم الهيكلي، أي عندما يكون الطلب الفعلي أكبر من الطلب اللازم لتحقيق التوظف الكامل، حيث ترتفع الاسعار لاستحالة زيادة العرض بسبب استكمال توظيف الموارد ، و يلاحظ أن العرض يفقد مرونته قبل وصوله للتوظف الكامل
5- نظرية التضخم الهيكلي، أي عندما يكون الطلب الفعلي أكبر من الطلب اللازم لتحقيق التوظف الكامل، حيث ترتفع الاسعار لاستحالة زيادة العرض بسبب استكمال توظيف الموارد ، و يلاحظ أن العرض يفقد مرونته قبل وصوله للتوظف الكامل
6-نظرية التضخم العالمي، ومنشأه النظام النقدي العالمي
7- نظرية التضخم المتوقع، ويعني أن التضخم أصبح وضعاً معتاداً، ما ضمن القرارات المتخذة معدلات التضخم المتوقعة
7- نظرية التضخم المتوقع، ويعني أن التضخم أصبح وضعاً معتاداً، ما ضمن القرارات المتخذة معدلات التضخم المتوقعة
| آثار التضخم
1- تشويه نظام توزيع الدخول عبر عملية إعادة التوزيع يستفيد منها المدينون والمضاربون وملاك الأصول وأصحاب الدخول
2- الحد من الادخار :
- بسبب ارتفاع الأسعار، يضطر الأفراد إلى توجيه نسب متزايدة من دخولهم إلى الاستهلاك لشراء الكمية التي كانوا يشترونها من قبل
1- تشويه نظام توزيع الدخول عبر عملية إعادة التوزيع يستفيد منها المدينون والمضاربون وملاك الأصول وأصحاب الدخول
2- الحد من الادخار :
- بسبب ارتفاع الأسعار، يضطر الأفراد إلى توجيه نسب متزايدة من دخولهم إلى الاستهلاك لشراء الكمية التي كانوا يشترونها من قبل
- التضخم يزهد في الادخار بسبب تراجع سعر الفائدة الحقيقي، فمن المعلوم إن سعر الفائدة الحقيقي هو الفرق بين سعر الفائدة الإسمي و معدل التضخم
3- الحد من الاستثمار:
-يعتمد على الادخار، و عندها يحد التضخم منه فإنه يحد من الاستثمار
- يحد التضخم من الارتفاع الحقيقي بسبب ارتفاع درجة المخاطرة، ومناخ اللاتوكد وصعوبة حساب المخاطرة
-يعتمد على الادخار، و عندها يحد التضخم منه فإنه يحد من الاستثمار
- يحد التضخم من الارتفاع الحقيقي بسبب ارتفاع درجة المخاطرة، ومناخ اللاتوكد وصعوبة حساب المخاطرة
4- الحد من النمو الاقتصادي
فالنمو يعتمد على الطاقة الانتاجية للاقتصاد، وهي تعتمد على الاستثمار، و بسبب تراجع الاستثمار تتقلص فرص النمو
فالنمو يعتمد على الطاقة الانتاجية للاقتصاد، وهي تعتمد على الاستثمار، و بسبب تراجع الاستثمار تتقلص فرص النمو
5- الحد من الصادرات
إن ارتفاع أسعار المنتجات الوطنية بسبب زيادة تكاليف انتاجها جراء التضخم يفقدها القدرة على المنافسة في السوق الدولية
6- تزايد احتمال حدوث العجز في ميزان المدفوعات، بسبب تراجع النمو، يضطر البلد إلى زيادة الاستيراد لتغطية حاجاته
إن ارتفاع أسعار المنتجات الوطنية بسبب زيادة تكاليف انتاجها جراء التضخم يفقدها القدرة على المنافسة في السوق الدولية
6- تزايد احتمال حدوث العجز في ميزان المدفوعات، بسبب تراجع النمو، يضطر البلد إلى زيادة الاستيراد لتغطية حاجاته
7- يعمل التضخم على تشويه بنية الطلب بسبب تشويه نظام التوزيع
8- يعمل التضخم على زعزعة البنية الاجتماعية و الاخلاقية ويوفر ظروف الفساد الاداري و المالي بما يسببه من ظهور اضطرار و عوز، وشعور بالظلم اتجاه النظام
9-الاخلال بوظائف النقود، فلا تعود مقياس للقيمة و لا وسيد مرضي —
8- يعمل التضخم على زعزعة البنية الاجتماعية و الاخلاقية ويوفر ظروف الفساد الاداري و المالي بما يسببه من ظهور اضطرار و عوز، وشعور بالظلم اتجاه النظام
9-الاخلال بوظائف النقود، فلا تعود مقياس للقيمة و لا وسيد مرضي —
—- في التبادل و لا مخزناً أميناً للقيمة، كما من الممكن أن تسقط خاصية القبول العام التي تمتاز بها النقود
10- الاخلال بعدالة العقود الممتدة عبر الزمن مثل القرض الحسن و البيوع الآجله والمبادلات فالدائن يخسر من التضخم و المدين يربح منه لتسديد التزاماته بأموال طفيفة القيمة
10- الاخلال بعدالة العقود الممتدة عبر الزمن مثل القرض الحسن و البيوع الآجله والمبادلات فالدائن يخسر من التضخم و المدين يربح منه لتسديد التزاماته بأموال طفيفة القيمة
11- الاخلال بالمشاركات والمضاربات التي تشترط محاسبتها سلامة رأس المال
12- التضخم بالجملة يخالف أهداف المجتمع المتمثلة بالكفاءة و العدالة والاستقرار و النمو
12- التضخم بالجملة يخالف أهداف المجتمع المتمثلة بالكفاءة و العدالة والاستقرار و النمو
| السياسة النقدية وعلاج التضخم
- تتركز : في التأثير على الكميات النقدية والائتمان بهدف الحد من الطلب الكلي
1-رفع نسبة الاحتياطي القانوني الذي يتعين على المصارف المركزية الاحتفاظ بها من ودائع الجمهور لديها، ورفع النسبة يحد من قدرة المصارف على الاقراض وقدرتها على توليد النقود
- تتركز : في التأثير على الكميات النقدية والائتمان بهدف الحد من الطلب الكلي
1-رفع نسبة الاحتياطي القانوني الذي يتعين على المصارف المركزية الاحتفاظ بها من ودائع الجمهور لديها، ورفع النسبة يحد من قدرة المصارف على الاقراض وقدرتها على توليد النقود
2- رفع سعر إعادة الحسم، أي سعر الفائدة التي يتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجارية نظير حسم أوراقهم التجارية، و حينما يكون مرتفعاً فإن العملاء سيفضلون الاحتفاظ بهده الأوراق لحين حلول آجالها
3- فرض سقوف ائتمانية ومنع المصارف من تجاوزها بهدف تعضيد السياسات السابقة
3- فرض سقوف ائتمانية ومنع المصارف من تجاوزها بهدف تعضيد السياسات السابقة
4- رفع سعر الفائدة على التمويل الذي تطلبه المصارف التجارية بهدف صدها عن الاقتراض
5-دخول البنك المركزي إلى السوق بائعاً للأسهم والسندات، بهدف امتصاص السيولة من الجمهور
6- الاقناع الأدبي، إذ يسعى البنك المركزي إلى اقناع مدراء البنوك التجارية بالتريث في منح الائتمان
5-دخول البنك المركزي إلى السوق بائعاً للأسهم والسندات، بهدف امتصاص السيولة من الجمهور
6- الاقناع الأدبي، إذ يسعى البنك المركزي إلى اقناع مدراء البنوك التجارية بالتريث في منح الائتمان
|السياسة المالية وعلاج التضخم
- تتركز إجراءات السياسة المالية في السعي إلى احتجاز أكبر قدر من موارد الأفراد المالية، وموارد الحكومة،لمنع توجهها إلى السوق، عبر:
1-رفع معدلات الضرائب القائمة أو استحداث ضرائب جديدة
2-خفض الانفاق الحكومي
3-الاقتراض من الجمهور لامتصاص فائض السيولة
- تتركز إجراءات السياسة المالية في السعي إلى احتجاز أكبر قدر من موارد الأفراد المالية، وموارد الحكومة،لمنع توجهها إلى السوق، عبر:
1-رفع معدلات الضرائب القائمة أو استحداث ضرائب جديدة
2-خفض الانفاق الحكومي
3-الاقتراض من الجمهور لامتصاص فائض السيولة
| السياسة السعرية وعلاج التضخم
-تتلخص في محاولة تعطيل الحركة التراكمية في الأسعار والأجور إدارياً
1- تثبيت وإدارة أسعار السلع الاستهلاكية وربما اعتماد نظم تقنين لتوزيعها بهدف تقليص فرص تنامي تضخم الطلب
2- تثبيت وإدارة أسعار المدخلات المركزية مثل الأجور والوقود وسعر الفائدة
-تتلخص في محاولة تعطيل الحركة التراكمية في الأسعار والأجور إدارياً
1- تثبيت وإدارة أسعار السلع الاستهلاكية وربما اعتماد نظم تقنين لتوزيعها بهدف تقليص فرص تنامي تضخم الطلب
2- تثبيت وإدارة أسعار المدخلات المركزية مثل الأجور والوقود وسعر الفائدة
| السياسة الشرعيةوالتضخم
لا مانع من اعتماد السياسات المالية والسعرية الأجرية كضرورة تقدر بقدرها
ضابط السياسة النقدية:إدارة عرض النقد بما يتناسب والعرض السلعي بما يؤمن استقرار النقود
- يحتكر المركزي حق إصدار النقد
- الأدوات التي تعتمد الفائدة والحسم و بيع الدين مستبعدة لحرمتها
لا مانع من اعتماد السياسات المالية والسعرية الأجرية كضرورة تقدر بقدرها
ضابط السياسة النقدية:إدارة عرض النقد بما يتناسب والعرض السلعي بما يؤمن استقرار النقود
- يحتكر المركزي حق إصدار النقد
- الأدوات التي تعتمد الفائدة والحسم و بيع الدين مستبعدة لحرمتها
|الموجهات المذهبية التي تجعل الاقتصاد الاسلامي أكثر حصانة:
1- تحريم الربا يعني السيطرة على إمكانية توليد نقود الودائع التي تنازع فيه البنك المركزي، ما يتيح إمكانية إدارة عرض النقد والعرض السلعي
2- تحريم الربا يعني إزالة العقبة من طريق الاستثمار، و يعيد توجيه الموارد المالية—
1- تحريم الربا يعني السيطرة على إمكانية توليد نقود الودائع التي تنازع فيه البنك المركزي، ما يتيح إمكانية إدارة عرض النقد والعرض السلعي
2- تحريم الربا يعني إزالة العقبة من طريق الاستثمار، و يعيد توجيه الموارد المالية—
— من التوظيفات الربوية و المضاربات العبثية إلى الاستثمار الحقيقي ما يعزز مرونة العرض
3- تحريم الاحتكار في سوق الناتج والمدخلات بتأثير الأحكام ذات الصلة، و رقابة السياسة الشرعية يعني استبعاد ميول تضخمية يسببها الاحتكار
3- تحريم الاحتكار في سوق الناتج والمدخلات بتأثير الأحكام ذات الصلة، و رقابة السياسة الشرعية يعني استبعاد ميول تضخمية يسببها الاحتكار
4- إن تحريم الاكتناز وإيجاب الزكاة يدفع الموارد المالية نحو الاستثمار و ذلك تعزير مرونة العرض و تضييق فرص التضخم
5- منع المضاربة في النقود، وإقامة أحكام الصرف يسهم في تأمين استقرار قيمة النقود و يؤمن كفاءة إنجاز النقود لوظائفها
5- منع المضاربة في النقود، وإقامة أحكام الصرف يسهم في تأمين استقرار قيمة النقود و يؤمن كفاءة إنجاز النقود لوظائفها
6- إن صياغة الطلب الاستهلاكي ووسطيته، أمر يرشد الطلب و يحاصر الأنماط الشاذة ويحصن الاقتصاد من الميول التضخمية
7- إن تخطيط التجارة الخارجية و الرقابة عليها أداة تحصن الاقتصاد المحلي من التضخم المستورد
7- إن تخطيط التجارة الخارجية و الرقابة عليها أداة تحصن الاقتصاد المحلي من التضخم المستورد
8- إن أحكام الإسلام التي تعبأ الموارد الطبيعية والبشرية والمالية بالنشاط الاقتصادي و تمنع تعطلها أمر يعزز مرونة العرض الكلي و يرفع مستواه
9- إن وعي السلطات النقدية بالنظام النقدي العالمي و السعي للتحرز من آثاره يشكل العنصر الأبرز في معالجة أي تضخم أو تحصن منه
9- إن وعي السلطات النقدية بالنظام النقدي العالمي و السعي للتحرز من آثاره يشكل العنصر الأبرز في معالجة أي تضخم أو تحصن منه
| البطالة
- البطالة الاجبارية: يقصد فيها الحالة التي يكون فيها الإنسان راغباً في العمل و قادراً عليه وباحثاً عنه وراضياً بمستوى الأجر السائد، ومع ذلك لا يجده
- يقصد بالبطالة وصف لسوق العمل يفيض فيه عرض العمل عن الطلب عليه
- البطالة الاجبارية: يقصد فيها الحالة التي يكون فيها الإنسان راغباً في العمل و قادراً عليه وباحثاً عنه وراضياً بمستوى الأجر السائد، ومع ذلك لا يجده
- يقصد بالبطالة وصف لسوق العمل يفيض فيه عرض العمل عن الطلب عليه
إن الحديث عن البطالة يقترن دائما بالحديث عن حالة التوظيف الكامل باعتبارها حالة معيارية يتم فيها توظيف جميع العمال و الموارد في دورة النشاط الاقتصادي، فهو تعبير يحقق أهداف المجتمع، والبطالة نقيض هذه الحالة المعيارية
| البطالة في التحليل الكلاسيكي
- لم تنكر وجود البطالة
-أنكرت أن تكون البطالة شاملة ودائمة، فالمتصور كلاسيكيا احتمال حدوث بطالة جزئية ومؤقته
-تبني ذلك متعلق بجملة افتراضات في مرونة سوق العمل و الأسواق الاخرى
-آلية السوق كفيلة بتحقيق المساواة بين عرض العمل و الطلب عليه دون تدخل
- لم تنكر وجود البطالة
-أنكرت أن تكون البطالة شاملة ودائمة، فالمتصور كلاسيكيا احتمال حدوث بطالة جزئية ومؤقته
-تبني ذلك متعلق بجملة افتراضات في مرونة سوق العمل و الأسواق الاخرى
-آلية السوق كفيلة بتحقيق المساواة بين عرض العمل و الطلب عليه دون تدخل
- الرسم البياني يمثل فيه LS دالة متزايدة للأجر و منحنى الطلب على العمل وهو دالة متناقصة للأجر LD
| النظرية الكينزية والبطالة
ملاحظات كينز:
1- أن انخفاض الأجور يعني حدوث نقص في الطلب على السلع والخدمات و يقود إلى تسريح المزيد من العمال لا إلى توظيف العاطلين
2- أن المرونة المفترضة لم تعد قائمة في سوق العمل والأسواق الأخرى بسبب نشاط النقابات العمالية التي —
ملاحظات كينز:
1- أن انخفاض الأجور يعني حدوث نقص في الطلب على السلع والخدمات و يقود إلى تسريح المزيد من العمال لا إلى توظيف العاطلين
2- أن المرونة المفترضة لم تعد قائمة في سوق العمل والأسواق الأخرى بسبب نشاط النقابات العمالية التي —
—-أفلحت في استصدار تشريعات الحد الأدنى التي تمنع انخفاض الأجور دون الحد المعين + سوقت رأي عام مفاده أو البطالة مشكلة قومية يتعين على الدولة حلها لا أن تكلها إلى سوق العمل
-منحنى العمل تام المرونة موازي للمحور السيني في ظل أجرية الحكومات، ثم يظهر موجب الميل ليبين وجوب رفع الأجور
-منحنى العمل تام المرونة موازي للمحور السيني في ظل أجرية الحكومات، ثم يظهر موجب الميل ليبين وجوب رفع الأجور
يعتقد كينز أن على الحكومة معالجة هذه المشكلة المتأصلة في النظام الاقتصادي عبر سياسات تستهدف رفع مستوى الطلب الكلي
-يبدو هنا دور المالية التعويضية من خلال الانفاق الحكومي
-يبدو هنا دور المالية التعويضية من خلال الانفاق الحكومي
| العلاقة بين البطالة والتضخم
- أظهرت الدراسات وجود علاقة عكسية بين البطالة والتضخم
- اعتماد سياسات توسعية، يعني تحمل معدلات بطالة عالية و تنخفض فيها البطالة والعكس
- أظهرت الدراسات وجود علاقة عكسية بين البطالة والتضخم
- اعتماد سياسات توسعية، يعني تحمل معدلات بطالة عالية و تنخفض فيها البطالة والعكس
- إن العلاقة الواقعة تحتم على الحكومات اختيار التوليفة الأقل ضرراً بحسب أولويات المجتمع والحالة الاقتصادية و نقاط فيليبس تعبر عن الخيارات السياسية الاقتصادية المتوازنة
- إن معدلات البطالة والتضخم صارت متلازمة تسير في اتجاه صعودي بميل موجب ، يظهر تزايداً في معدل كليهما، وهو ما يعرف بالركود التضخمي المتعلق بتزامن ارتفاعها
- إن هذه الحالة تؤدي إلى خفض الاستهلاك وتباطؤ النمو ، و هي نقيض الكفاءة و الاستقرار وتسمى " مؤشر البؤس "
- إن هذه الحالة تؤدي إلى خفض الاستهلاك وتباطؤ النمو ، و هي نقيض الكفاءة و الاستقرار وتسمى " مؤشر البؤس "
- أُضيف لمؤشر البؤس معدل الفائدة - معدل النمو في نصيب الفرد من الناتج القومي
-أبزر ما يساق في تعليل ظاهرة الركود التضخمي: استحكام التنظيم الاحتكاري في أسواق المنتجات، واستحكام التنظيم الاحتكاري لسوق العمل من خلال النقابات، اختلال الهياكل الانتاجية و هياكل الطلب وعدم مرونة العرض
-أبزر ما يساق في تعليل ظاهرة الركود التضخمي: استحكام التنظيم الاحتكاري في أسواق المنتجات، واستحكام التنظيم الاحتكاري لسوق العمل من خلال النقابات، اختلال الهياكل الانتاجية و هياكل الطلب وعدم مرونة العرض
- الآثار السلبية للبطالة:
1- انخفاض مستوى الناتج والدخل
2- العجز في الموازنة العامة بسبب انخفاض الايرادات وحصيلة الضرائب
3- تزايد المشكلات النفسية والاضطرابات السياسية
4- ارتفاع تكاليف التأهيل المهني و إعادة التدريب
1- انخفاض مستوى الناتج والدخل
2- العجز في الموازنة العامة بسبب انخفاض الايرادات وحصيلة الضرائب
3- تزايد المشكلات النفسية والاضطرابات السياسية
4- ارتفاع تكاليف التأهيل المهني و إعادة التدريب
- تتمثل المعالجة الاسلامية للبطالة
1- احتواء الميول الذاتية في البطالة الاختيارية و المركزة على ثقافة الخمول و التواكل و الكسب، وثقافة العيب
2-حشد الموارد الطبيعية والمالية بالتكامل مع العمل
- حشد الموارد الطبيعية من خلال أحكام الأحياء و الاحتجار و الاقطاع و الماء و التعدين
1- احتواء الميول الذاتية في البطالة الاختيارية و المركزة على ثقافة الخمول و التواكل و الكسب، وثقافة العيب
2-حشد الموارد الطبيعية والمالية بالتكامل مع العمل
- حشد الموارد الطبيعية من خلال أحكام الأحياء و الاحتجار و الاقطاع و الماء و التعدين
- حشد الموارد المالية: بالنهي عن الاكتناز و الربا و المضاربات و فرض الزكاة بشروطها
3- هيكلة الطلب و توطينه ويلاحظ فيها أن أحكام التوزيع و الأسس الحقوقية تكفل عدالة توزيع الثروات والدخول، وعلى السياسة الشرعية ضبط قناة التجارة بما يحقق المقصد
3- هيكلة الطلب و توطينه ويلاحظ فيها أن أحكام التوزيع و الأسس الحقوقية تكفل عدالة توزيع الثروات والدخول، وعلى السياسة الشرعية ضبط قناة التجارة بما يحقق المقصد
| الدورات الاقتصادية
- تقلبات حادة وشاملة في مستوى النشاط الاقتصادي، و في المتغيرات الاقتصادية الكلية الحقيقية والمالية التي تحدث على نحو دوري من حيث التوقيت و نمطي من حيث السمات
- تقلبات حادة وشاملة في مستوى النشاط الاقتصادي، و في المتغيرات الاقتصادية الكلية الحقيقية والمالية التي تحدث على نحو دوري من حيث التوقيت و نمطي من حيث السمات
- مراحل الدورة الاقتصادية:
1- الانتعاش: توسع في النشاط الاقتصادي/ ارتفاع توظيف/ معدلات ربح/ استقرار مستوى الأسعار/يميل سعر الفائدة نحو الانخفاض
2-الرواج: يصل النشاط الاقتصادي للقمة ببلوغ انتاج أقصى وتحقيق معدلات أعلى، وفيها يكون مستوى التوظيف في أقصاه
1- الانتعاش: توسع في النشاط الاقتصادي/ ارتفاع توظيف/ معدلات ربح/ استقرار مستوى الأسعار/يميل سعر الفائدة نحو الانخفاض
2-الرواج: يصل النشاط الاقتصادي للقمة ببلوغ انتاج أقصى وتحقيق معدلات أعلى، وفيها يكون مستوى التوظيف في أقصاه
3- الأزمة: تهبط الأسعار، ينتشر الذعر المالي، يتهافت المودعون لسحب ودائعهم، تزيد البطالة ويظهر الفيص في المخزون
4-الكساد: يتواصل الانخفاض، تعم البطالة، يعم الكساد بسبب النقص العام في الطلب،
4-الكساد: يتواصل الانخفاض، تعم البطالة، يعم الكساد بسبب النقص العام في الطلب،
" إن استعراض معطيات منهج الاقتصاد الاسلامي سالفة الذكر، يبرهن حصانته من التعرض لدورات الأعمال "
تم بحمدلله | ملخص مدخل اسلامي إلى النظرية الاقتصادية الكلية، أ.د.عبدالجبار السبهاني 2016م
جاري تحميل الاقتراحات...