في هذا الثريد القصير سنتناول بعض النقاط التي تناولها تقرير التضخم في المملكة الذي صدر عن شركة جدوى للاستثمار و الذي صدر عصر أمس ٢٥ يونيو ٢٠٢٠
تشير أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء حول التضخم لشهر مايو، إلى زيادة معدل التضخم الشامل بنسبة ١.١ بالمائة، على أساس سنوي، وانخفاضه بنسبة ٠.٢ بالمائة، على أساس شهري، مقارنة بزيادة بنسبة ١.٣ بالمائة، على أساس سنوي، (وانخفاض بنسبة ٠.١ بالمائة، على أساس شهري) في أبريل.
خلال الفترة من بداية العام وحتى مايو، بقي معدل التضخم مستقرا (بتغيير طفيف، عند –٠.٠٢ بالمائة)، رغم تراجع الاستهلاك بسبب إجراءات الإغلاق المتعلقة بجائحة كوفيد-11 معظم فترات الربع الثاني.
ارتفعت الأسعار في فئة ”الأغذية والمشروبات“ بنسبة ٤.٩ بالمائة في الفترة من بداية العام وحتى مايو، مدفوعة بارتفاع الاستهلاك المنزلي من المنتجات الغذائية خلال فترة الإغلاق، وكذلك الارتفاع المعتاد للاستهلاك خلال شهر رمضان المبارك.
في غضون ذلك، تراجعت الأسعار في فئة ”النقل“ خلال الفترة من بداية العام وحتى مايو بنسبة ٥.٨ بالمائة، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى هبوط أسعار البنزين.
بالنظر إلى المستقبل، في المدى القريب تتوقع جدوى للاستثمار ارتداد ًا للانفاق الاستهلاكي قبيل رفع ضريبة القيمة المضافة من ٥ بالمائة إلى ١٤ بالمائة في مطلع يوليو، حيث تشير البيانات الأسبوعية لتعاملات نقاط البيع إلى انتعاش النشاط خلال معظم شهر يونيو.
رغم التخفيف التدريجي لعملية الإغلاق، هناك بعض القطاعات لا يزال من غير المتوقع أن تصل إلى طاقتها القصوى في الربع الثالث، خاصة قطاعات: السفر، والفنادق والمطاعم، والسياحة والترفيه، مما يحد من أي زيادات كبيرة في الإنفاق.
إجما ًلا،عدلت جدوى توقعاتها للتضخم برفعه من ١ بالمائة إلى ١.٣ بالمائة للعام ٢٠٢٠،بحيث تعكس الزيادة في ضريبة القيمة المضافة في منتصف عام ٢٠٢٠. وجاء هذا الرفع نتيجة لتوقعاتهم بقفزة واحدة في التضخم في يوليو،بنحو ٥.٧ بالمائة،على أساس سنوي،تعقبها تراجعات،على أساس شهري،حتى نهاية العام.
جاري تحميل الاقتراحات...