١-ما يحصل اليوم من أحداث ليس اقتتالاً داخلياً كما يصوره البعض وليس سعياً لاستئصال أحد فنحن نعلم الأخطار التي تتعرض لها الساحة من قبل قوى الاحتلال والهيئة معنية بحشد كتائبها وألويتها لأجل ذلك وهي تفعل ذلك و تواصل الليل بالنهار بغية ذلك قياماً بالواجب الشرعي المناط بها
٢-وما حصل ابتداء ًهو شأن داخلي للهيئة في محاكمة عدد من أعضائها ومحاسبتهم جراء مخالفتهم للنظام الداخلي للجماعة ووجود قضايا أخرى بحاجة لتبرئة ذممهم بها ،ولكننا تفاجأنا بقيام بعض الفصائل من حراس وأنصار الدين و أنصار الإسلام بقطع الطرق و نصب الحواجز والافتئات على الجهات
٣-الموكلة بحفظ الطرق و إدارة المحرر وقاموا بالاستنفار و محاولة التمدد حتى مشارف مدينة إدلب فما كان من الجهات المخولة بحفظ الأمن إلا مخاطبة المستنفرين و مطالبتهم الانسحاب والعودة إلى وضعهم الطبيعي السابق والعودة إلى احترام المواثيق التي قطعها الجميع بتفويض الجهات المعنية بالإدارة
٤-وحفظ الأمن فما كان من هذه المجاميع إلا الامتناع و رفض كل المساعي بالتهدئة و الانسحاب وهذا بغي واعتداء وعدوان يستدعي دفعه بالسبل الشرعية و إعادة فتح الطرق وتأمينها وهذا يتماشى مع الأمانة التي حملها أهلنا لهذه الجهات بحفظ الطرق والممتلكات العامة ،فليست القضية إدعاء
٥-ولاية كبرى أو استحلال لقتال أحد وإنما هي مهمة مناطة بجهة تقوم بأدائها ،وإن مما يثير الاستغراب دعاوى الرغبة بالتحاكم وهي دعوى يكذبها الواقع فهل يستدعي ذلك قطع الطرق ونصب الحواجز وترهيب الناس فما كان الأمر يستدعي أكثر من مناشدة بذلك أو رفع دعوى للمحاكم الشرعية
٦-المنتشرة في المحرر دون اللجوء لأساليب الفساد و الاستنفار العسكري فإن الدعوة للتحاكم لا تتوافق مع هذه الأساليب،إن الأمر سهل ولا يحتاج أكثر من التراجع عن هذا الباطل والعودة عن قطع الطرقات وحينها يكون الحديث عن الجلسات الشرعية وارداً ليحاسب المتسبب عن أفعاله بجر المحرر لما لا يحمد
جاري تحميل الاقتراحات...