(1) أصدرت لجنة تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية حكما لصالح #السعودية في الدعوى المرفوعة من حكومة #قطر بشأن حقوق الملكية الفكرية لشركة beIN .. هذا الثريد أقدم فيه للمهتمين تفاصيل القضية بشكل مبسط مأخوذة من التقرير النهائي الصادر عن المنظمة.
#منظمه_التجاره_ترفض_ادعاء_قطر
#منظمه_التجاره_ترفض_ادعاء_قطر
(2) ينعقد اختصاص هذه اللجنة بحكم المادة 4 من نظام DSU قواعد تسوية المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية و المادة 64/1 المتعلقة بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية لاتفاقية التربس المتعلقة بالتدابير و المطالبات ، و ترأس اللجنة السيد دولند ماكري و الآنستان بينيت و بيريا.
(6) و قد اعترضت #السعودية على قبول اللجنة القضائية للشاهد حيث أن فرض إجراءات إضافية لضمان سرية الشهادة و سلامة الشاهد لا تتوافق مع ( الإطار الزمني و الموضوعي ) المتفق عليه مسبقا و المعتبر لتحقيق مبدأ العدالة و تكافؤ الفرص لتقديم الدفوع بين الأطراف.
(7) تمسكت #السعودية بالاعتراض بشدة على اعتبار شهادة الشاهد قرينة معتبرة في القضية حيث أن العدالة المتوخية تتطلب أن تحترم الدفوع و أوقات تقديمها و يجب إعطاء المملكة وقتا للرد ، و قد يؤدي الطلب القطري لفرض إجراءات سرية إلى تأخر تسلم شهادة الشاهد إلى المملكة.
(8) بناء عليه أبدت اللجنة تعاطفا قانونيا معتبرا مع أي طلب لاحق من المملكة لتقديم مذكرة جوابية تكميلية ، و على الجانب الآخر فقد اعتبرت اللجنة شهادة الشاهد قرينة مقبولة. و عندها قدمت #السعودية اعتراضا للجنة مفاده أنها ترفض استلام شهادة الشاهد.
(10) أعلنت #السعودية تمسكها بمبدأ السيادة و الأمن الإقليمي ، و رفضت التعامل مع الحكومة القطرية بشكل مباشر أو غير مباشر و يؤكد هذا تأثير سيادة الأطراف في النزاعات الدولية ، حيث الأطراف لا يتصرفون كأشخاص بل كدول تتعامل بناء على السيادة و العلاقات الثنائية و المواقف السياسية.
(11) و لطبيعة النزاع قامت اللجنة بحظر الاتصالات بين الأطراف طوال فترة نظر القضية ، كما قررت اللجنة التباحث مع كل طرف من خلال إجراء مكتوب فقط و أن يتم تسليم المذكرات الجوابية لكلا الطرفين عبر سكرتارية اللجنة. ونتبين هنا أن الموقف السياسي بين البلدين قد أثار ظروفا خاصة لهذه اللجنة.
(14) كما أوضحت #السعودية أن #وزارة_الإعلام_السعودية قد أصدرت تعميما في 19 يونيو 2017 يفيد بأن شركة beIN غير مرخصة لتوزيع أي محتوى إعلامي داخل السعودية ، و أضافت أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية لم تتلقى بلاغا من beIN عن أي انتهاكات لحقوق الملكية الفكرية.
(15) أكدت #السعودية عدم وجود أي دليل لعمليات beoutQ أمام السلطات السعودية ذات الاختصاص الحصري لحقوق التأليف والنشر في وقت إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية، كما أن كلا من شركة beIN والحكومة القطرية لم يقدما شكوى جنائية أو مدنية ضد beoutQ والقضاء لا يحرك الدعاوى من تلقاء نفسه.
(18) كما دفعت #السعودية بأن هذه القضية ليست قضية تجارية لتنظرها لجنة تسوية النزاعات في إشارة إلى أن تحرك قطر كان لأسباب سياسية لا تقع ضمن نطاق الاختصاص القضائي و الموضوعي للجنة تسوية المنازعات.
(20) كما اتفقت على ذلك #أمريكا و اعتبرت أن هذه المادة تمثل مبدأ الحكم السيادي الذي ينص على أنه في حال تعارضت اتفاقية دولية مع سيادة و أمن الدولة فإن السيادة و الأمن مقدمة على الالتزامات الدولية.
(21) بعد كل ما تقدم حكمت اللجنة لصالح #السعودية و قد بلغ عدد القضايا التي تم الاستئناس بها أمام هذه اللجنة (40) قضية.
أصدرت اللجنة في 6 ديسمبر 2019 الجزء الوصفي من التقرير المبدئي ، ثم التقرير المرحلي و يحتوي توصيات للتنفيذ القضائي.
و في 27 أبريل 2020 صدر التقرير النهائي.
أصدرت اللجنة في 6 ديسمبر 2019 الجزء الوصفي من التقرير المبدئي ، ثم التقرير المرحلي و يحتوي توصيات للتنفيذ القضائي.
و في 27 أبريل 2020 صدر التقرير النهائي.
(22) لمن يريد الاستزادة و الاطلاع التقرير النهائي الصادر عن منظمة التجارة العالمية.
google.com
google.com
رتبها لو سمحت @Rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...