رتبها

| مدخل اسلامي إلى النظرية الجزئية
•المشكلة الاقتصادية
1- يرى الفكر الغربي أن سبب المشكلة الاقتصادية هو " بخل الطبيعة " واستند إلى:
- نظرية مالثوس التي تؤكد أن السكان يميلون إلى الزيادة وفق متوالية هندسية، بينما يميل الغذاء إلى الزيادة وفق متوالية عددية
#الاقتصاد_الإسلامي

- يقوم الحل في كبح الزيادة السكانية بالعزوف عن الزواج أو تحديد النسل، أو ستنال الطبيعة من ذلك عن طريق الأوبئة والحروب
- دراسة فريق نادي روما التي تؤكد أن الاحتياجات البشرية صارت تنمو بعدل أسي يتزامن مع نضوب الكثير من الموارد، بالإضافة إلى التلوث البيئي
#الاقتصاد_الإسلامي

2- اعتبرت الشيوعية التناقض بين قوى الانتاج، والتعلق بالملكية الخاصة هو سبب المشكلة الاقتصادية
- دعت الشيوعية إلى إلغاء الملكية الخاصة
#الاقتصاد_الإسلامي

••تؤكد معطيات التشريع على:
- مبدأ كفالة الرزق "وفي السماء رزقكم وما توعدون"
-مبدأ كفاية الرزق "أليس الله بكاف عبده"
-مبدأ كمال التقدير "وخلق كل شي فقدرناه تقديرا"
-تبشيع ممارسات الجاهلية "لا تقتلوا أولادكم خشية املاق"
-الدعوة إلى التكاثر "تزوجوا الولود"
#الاقتصاد_الإسلامي

•• ترفض الأسس الاعتقادية والتشريعية التفسير المادي كما تقول الشوعية
•• تقر الشريعة الاسلامية الملكية الخاصة المنضبطة بأحكام التشريع
#الاقتصاد_الإسلامي

| نظرة الاقتصاد الاسلامي للمشكلة الاقتصادية باعتبارها مشكلة سلوكية مؤسسية 1- مشكلة سلوكية
- عدم استغلال الموارد
- تجاوز الاستهلاك
- الظلم في توزيع الثروة
- اكتناز النقد وتعطيله
- التعامل بالفائدة والربا
#الاقتصاد_الإسلامي

2- مشكلة مؤسسية:
- عدم قيام الدولة بواجباتها في ضبط السلوك
- عدم قيام الدولة بتطبيق الزكاة وإلغاء الربا، وضبط إعادة التوزيع
-غياب ضوابط الجغرافيا السياسية الاجتماعية
#الاقتصاد_الإسلامي

يؤخد بالاعتبار أن المشكلة الاقتصادية ببعدها الفني كونها مشكلة ندرة نسبية تحتم الاختيار بين استخدامات الموارد لا تتعارض مع الاسس التشريعية،بل هي من مقتضيات وجود الانسان،فهو أمر لا ينكره الاسلام"هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها "باعتبار السعي حافز للنشاط الاقتصادي

| أسس تخطي الاقتصاد الاسلامي للمشكلة الاقتصادية
1- تعبئة الموارد للفاعلية الاقتصادية
2- ضبط الحاجات الانسانية
3- تأكيد العدالة التوزيعية
4- ضبط نظام الملكية
5- تأكيد الوظيفة الاقتصادية للدولة
#الاقتصاد_الإسلامي

1- تعبئة الموارد للفاعلية الاقتصادية
- تعبئة الموارد البشرية، عن طريق تمجيد العمل، وخاصة اليدوي، وإيجاب العمل، وجعل الحروف فرض كفاية
-تعبئة الموارد الطبيعية، عن طريق حسن الاستغلال، ويتضح من خلال أحكام الأرض واستغلالها ومنع حجزها، وتحفيز إحياءها العمل عليها
#الاقتصاد_الإسلامي

- تعبئة الموارد المالية، فحرم الاكتناز، وأوجب الزكاة في الأرصدة النقدية العاطلة، وحرم الربا ومضاربة النقود
2- ضبط الحاجات الإنسانية:
- تحليل الحلال وتحريم الخبيث
-تأكيد وسطية الاستهلاك
- وحدة سلم الاستهلاك الاجتماعي وتخصيص الموارد لتحقيق الرفاه
#الاقتصاد_الإسلامي

3- تأكيد العدالة التوزيعية
-ربط نشأة التملك وديمومته بالعمل والمشاركة في النشاط الاقتصادي، كأحكام الاحياءوالاقطاع والحمى والتعدين
-تحريم المكافآت الزائدة كالفائدة والريع، ومنها أحكام الربا والصرف والكراء
- تشريع الزكاة،كحد أدنى لإعادة التوزيع
يتبع
#الاقتصاد_الإسلامي

- تمجيد الانفاق التطوعي، واعتبار العمل والملكية والحاجة كأسس حقوقية
4- ضبط نظام الملكية
- تأكيد مشروعية الملكية الخاصة وضبطها
- تأكيد مشروعية الاستخلاف الاجتماعي، مع مراعاة العرض العام واعتبارات الرفاهية
#الاقتصاد_الإسلامي

5- تأكيد الوظيفة الاقتصادية للدولة:
-ضبط النشاط الخاص، ومراقبة الاسواق لمنع الاحتكار والاستغلال وسوء الاستخدام
- مسؤولة عن الزكاة وإعادة التوزيع
- توفير العرض العام من الخدمات السيادية والبنى الارتكازية، والاستثمار البشري، ورعاية المصالح العامة
#الاقتصاد_الإسلامي

- كفالة رعاياها ورعاية من لا كافل له، تجسيداً للضمان الاجتماعي
-الدولة مشاركة في النشاط الاقتصادي لانابتها عن الأمة
" إن تطبيق أبجديات البناء، كفيلة لحماية المجتمع من الوقوع في المشكلة الاقتصادية، لدعوتها إلى الحكمة في استغلال و توزيع الموارد"
#الاقتصاد_الإسلامي

| أهداف المجتمع الاقتصادية
1- الكفاءة الانتاجية
2- الكفاءة التخصيصية
3- العدالة التوزيعية
4-الاستقرار الاقتصادي
5- النمو الاقتصادي
#الاقتصاد_الإسلامي

1- الكفاءة الإنتاجية أو الفنية
• يقصد بها: إحراز أكبر ناتج ممكن من الموارد المتاحة للمجتمع
• يستخدم الاقتصاديون لتوضيح ذلك جدول إمكانية الانتاج ومنحنى إمكانية الانتاج
• يُلاحظ أن هناك حدود لا يمكن تجاوزها، وأن زيادة انتاج احدى السلعتين يكون على حساب إنقاص كمية أخرى

• يلاحظ أن المنحنى سالب الميل، وأنه محدب باتجاه الخارج، وأن أي نقطة داخل المنحنى لا تعبر عن الكفاءة، وأن أي نقطة خارج المنحنى تُعبر عن الطموح
• يعظم المجتمع موارده إذا استطاع أن يحقق كفاءة انتاجية و يبلغ الحدود القصوى بالانتاج
• يعد ذلك من الرشد والحكمة

2- الكفاءة التخصيصية
• أي أن يكون الانتاج المتحقق موافقاً للتفضيل الاجتماعي
• نؤشر موضع تحقق الكفاءة الاقتصادية الانتاجية والتخصصية عند نقطة التماس بين منحنى التفضيل، ومنحنى الامكانيات
• حرص الإسلام على حشد كل الموارد للتوظيف، وأوجب الكفاءة التخصيصية

•هندسياً تعني المساواة بين ميل منحنى سواء الذي يعبرعن المعدل الحدي للإحلال وبين منحنى امكانية الانتاج المعبر عن المعدل الفني الحدي للتحويل
• لا يتصور إقدام المشروعات على انتاج سلع غير موغوبة ، لتحسسها اتجاهات الطلب

3- العدالة التوزيعية
مفهوم نسبي ينصرف إلى الأسس التي تحكم قسمة الدخل و الثروة بين أفراد المجتمع
• كلما قل التفاوت في حصص الأفراد كان النظام أكثر عدالة
• يمثل E خط التوزيع المتساوي، بينما R خط التوزيع الفعلي( منحنى لورنز)، وكلما ضاقت الفجوة اتجهنا للعدالة

•يعبر عن سعة الفجوة بمعامل جيني تتراوح قيمته بين 0 /1 صحيح
•في اقتصاد اسلامي تدعم ضوابط التوزيع الابتدائي المانعة للاحتكار،وضوابط التوزيع الوظيفي المانعة من تركز الثروة بتحريم الدخول الطفيلية،وإقامة العمل الحقيقي كأساس حقوقي
•يعزز ذلك فرض الزكاةالتي تؤمن عدالة مضاعفة للمجتمع

4-الاستقرار الاقتصادي
•يقصد الحالة التي يسلم فيها الاقتصاد من التقلبات الحادة والضارة في المستوى العام للأسعار، وأسعار الصرف والفائدة، وأسعار الصادرات، وفي مستوى التوظيف، وأثر ذلك في التضخم وضده
• يحرص الاسلام على استقرار قيمة النقود باعتبارها شرط لعدالة المعاملات وسلامة العقود

5- النمو الاقتصادي
•أي الزيادة الحقيقية المتسمرة في نصيب الفرد من الناتج القومي عبر الزمن
•يعد هدفاً لان التحسين المعيشي غاية، ولأن الزيادة السكانية تستلزم زيادة الانتاج
•لابد أن تقترن الزيادة بعدالة التوزيع
•تقييد الزيادة بالحقيقية لتفادي آثار التضخم، وارتفاع مستوى الأسعار

• اعتبرناها مستمرة تلافياً للطفرات الطارئة
• اعتمدنا نصيب الفرد للعلاقة بين السكان والزيادة الطبيعية
• المجتمع المسلم مكلف باحراز الأمن لابنائه

|النظم الاقتصادية ووظائفها
•النظام الاقتصادي:تجسيد للمذهب الذي يؤمن به المجتمع بواسطة تشكيلة من المؤسسات والأدوات القادرة على تطبيق هذا المذهب في عالم الواقع
1-النظام الرأسمالي:يجسد المذهب الحر،يعظم الفرد ويضيق دور الدولة،ويؤمن توافق المصالح،يدعم المصلحة الخاصة والأسواق الحرة

2-النظام الاشتراكي:
- تجسيد للمذهب الجماعي
- تدعم مصلحة الجماعة
- تشجع الملكية العامة للموارد،ووسائل الانتاج،وأجهزة التخطيط المشبعة لحاجات المجتمع
- تبعد أي دور للأسواق في تخصيص الموارد
#الاقتصاد_الإسلامي

|وظائف النظام الاقتصادي
الأول: تسمية الانتاج كماً ونوعا، لأن الموارد محدودة لكل مجتمع، فيتعين عليه الاختيار بين الاستخدامات
-ينجز عبر آلية السوق المتحسسة للتفضيلات في النظام الرأسمالي
-ينجز عبر أجهزة التخطيط التي تجرد الموارد وتقرر الموازين السلعية في النظام الاشتراكي

في اقتصاد اسلامي يعبر عن التفصيلات عبر منظومة الاسعار النسبية، والتي تراعي:
1-المشروعية
2-الأهمية النسبية في ترتيب الحاجات
3-نظام التوزيع العادل المعرز بين الحاجات و الطلب

4- جزءًا من الموارد رصدت لاشباع الحاجات العامة، الدولة تعتمد في إدارتها على معايير الربحية الاجتماعية
الثاني:تسمية الفن الانتاجي، أي اختيار المعتمد منه في الانتاج
-من الرشد البحث عن النسب الاقتصادية الارخص للمزج بين عناصر الانتاج، فتستخدم كثيف العمل حين ترخص الايدي العاملة

— بينما تختار أسلوب كثيف رأس المال إذا تبين رخصه
• إن السياسة الشرعية الاقتصادية مدعوة لترجيح توظيف عنصر العمل ومحاربة البطالة للأبعاد الانسانية المرتبطة بالموارد باعتبار الانسان مورداً للطاقات
#الاقتصاد_الإسلامي

3-تسمية الأسس الحقوقية لتوزيع قيمة الناتج على أفراد المجتمع
-اعتمد النظام الرأسمالي الملكية، بينما اعتمد النظام الاشتراكي العمل
-في اقتصاد اسلامي اعتبر العمل والملكية والحاجة أسس حقوقية لتحقيق الكفاءة والعدالة معاً
-أخر الإسلام الحاجة لكي يجتهد الناس للعمل
#الاقتصاد_الإسلامي

|النظرية الجزئية والسوق
النظرية الجزئية:المحاولات التفسيرية لسلوك الوحدات الاقتصادية،والعوامل الموجهة لقراراتها في الأسواق المختلفة، ويدرس فيها:
-توازن المستهلك وسلوك الوحدات الاقتصادية
-توازن المنتج وسلوك الوحدات المالكة للموارد
-توازن مالك الخدمات الانتاجية
#الاقتصاد_الإسلامي

• مجال النظرية الاقتصادية الجزئية وفروضها
يهتم التحليل الاقتصادي الجزئي برصد النشاط الاقتصادي من منظور الوحدة الاقتصادية أي ( المستهلك / المنتج / مالك الخدمات الانتاجية)
- يفترض أن لكل سلعة أو خدمة سوق خاص بها من مجموع طالبيها ومجموع عارضيها
#الاقتصاد_الإسلامي

فروض النظرية الجزئية
1- السعي إلى التعظيم والتحجيم لما يرغب فيه، ومنها تعظيم المنفعة،والربح، والعائد، والسعي إلى تدنية المعاناة
2-الرشد والعقلانية أي تطابق سلوك الفرد مع أهدافه
3-افتراض بقاء الأشياء ثابتة، لاستحالة رصد المتغيرات المستقلة مع الثابت دفعة واحدة
#الاقتصاد_الإسلامي

تجتهد الوحدة الاقتصادية لتحقيق التوازن، أي انتفاء الحافر و الفرصة، و ذلك حينما يصل المستهلك إلى منتهى الاشباع، والمنتج إلى تحقيق أعظم ربح أو أقل خسارة، لتحقيق الوضع الأمثل بما يعرف " بالتوازن العام "
#الاقتصاد_الإسلامي

|السوق
أضحى تعريف السوق بأنه:أي مؤسسة وسيطة تتيح التواصل بين البائعين والمشترين على قاعدة من المعرفة اللازمة بموضوعات التعاقد بشكل مباشر أو غير مباشر
طلب السوق:مجموع كميات السلعة التي يطلبها كل الأفراد عند مستويات السعر المختلفة
عرض السوق:مجموع كميات السلعة التي يكون العارضون—

—مستعدون لبيعها عند مستويات السعر المختلفة
| منحنى الطلب الفردي: خط بياني سالب الميل تظهر كل نقطة من نقاطه الكميات التي يكون الفرد مستعداً لشرائها عند مستويات السعر المختلفة
• يتم تأشير نقاط المنحنى عند طريق إقران كل مستوى من مستويات السعر بما يناظره من كميات

•محددات الطلب الفردي، وطلب السوق:
- سعر السلعة ذاتها والعلاقة مع Q عكسية
-دخل المستهلك والعلاقة مع Q طردية
- تفضيل المستهلك وعلاقته مع الطلب طردية
- أسعار السلع المكملة للسلع المعنية وعلاقته معه عكسية
-أسعار السلع البديلة للسلع المعنيةوعلاقته طردية

- سعر السلعة المتوقعة في المستقبل وعلاقته بالكمية المطلوبة منها طردية
- إضافة عدد المستهلكين خاصة لمحددات طلب السوق
" قانون الطلب: مع بقاء محددات الطلب الأخرى ثابتة، فإن الكميات المطلوبة من سلعة اعتيادية ما، تميل إلى الزيادة كلما انخفض سعرها، والعكس صحيح "

- تغير الطلب وتحوله
- تأثير تغيير السعر على Q يتمثل بحركة المستهلك على منحنى الطلب ذاته
- إمانغيير المحددات الأخرى، فينقل المحنى إلى الخارج إذا كان ايجابيا، أو إلى الداخل إذا كان سلبيا
- حالات انتقال المنحنى إلى اليمين:
1- إذا زاد دخل المستهلك

2-إذا اشتد تفضيله للسلعة
3-إذا انخفضت أسعار السلع المكملة
4- إذا ارتفعت أسعار السلع البديلة
5-إذا توقع ارتفاعا في سعر السلعة ذاتها
6- إذا زادد عدد المستهلكين
• ينتقل إلى اليسار إذا حصل العكس

| منحنى العرض
خط بياني موجب الميل تظهر كل نقطة من نقاطه الكميات التي يكون البائعون مستعدون لبيعها عند مستويات السعر المختلفة
"قانون العرض: مع بقاء محددات العرض الأخرى، فإن الكميات المعروضة من سلعة ما تميل إلى الزيادة كلما ارتفع سعرها و العكس صحيح "

•محددات العرض الفردي وعرض السوق:
1-سعر السلعة وعلاقتها بالكمية المعروضة طردية
2-أسعار مدخلات الانتاج وعلاقتها بالكمية المعروضة عكسية
3-الفن الانتاجي وتأثيره الايجابي (طردية)
4-الدعم والاعانات وتأثيرها الايجابي
5-الضرائب وتأثيرها السلبي
6- إضافة عدد المنشأت خاصة لعرض السوق

•تغير العرض وتحوله:
- تغير السعرعلىQيتمثل بالحركة على منحنى العرض ذاته
- التغيير في المحددات الأخرى،تنقل منحنى العرض لليمين إذا كان التغير إيجابياً ومن المحددات:
-انخفضت أسعارالمدخلات
-تحسن الفن الانتاجي
-حصول المنتج على دعم وإعانة
-إعفاء المنتج من الضرائب
-زيادة عدد المنتجين

| توازن السوق وتحديد السعر
- إن التوفيق بين طرفي التبادل لا يكون إلا في سعر واحد هو سعر التوازن، وسعر تصفية السوق، فعنده تتحقق المساواة بين الكميات المطلوبة والكميات المعروضة، وهذه الكمية تسمى الكمية التوازنية
- التوازن بيانياً: إن تمثيل الأسعار يسفر عن نقاط الاقتران بين P / Q

- إن تمثيل منحنى العرض والطلب، يظهر تقاطع المنحنيين في نقطة E التي تؤشر P التوازني و Q التوازنية
- أي مستوى أعلى من التوازني يصبح عندنا(فائض عرض)
-أي مستوى أقل من التوازني يكون المشترون على استعداد لطلب كميات أكبر مما يرغب البائعون في بيعه (عجز العرض)

| توازن السوق جبرياً
- يعبر عن دالة الطلب Qd=a-bP
-يعبر عن دالة العرض Qs=a+bP
- يتحقق التوازن عند تعادلهما
•فائض المستهلك: الفرق الذي كان المستهلك مستعداً لدفعه والسعر الذي دفعه في السوق
•فائض المنتج:الفرق بين السعر الذي كان المنتج مستعداً للبيع به والسعر الذي حصل عليه

|آثار التغير في العرض والطلب علىP | Q التوازن
- حالة التوازن تتغير بمجرد حصول تغير في العرض أو الطلب
• زاد D | S = تزداد الكمية التوازنية ويثبت السعر
• نقص D | S = تنقص الكمية التوازنية ويثبت السعر
• زاد S | نقص D = تثبت الكمية التوازنية وينخفض السعر

• نقص S | زاد D = تثبت الكمية التوازنية ويرتفع السعر
• ثبت S | تغير D = تتغير الكمية التوازنية و السعر في اتجاه تغير الطلب
• تغير S | ثبت D = تتغير الكمية التوازنية و السعر في اتجاه تغير العرض

" لم يتحدث الفقهاء عن منحنى العرض والطلب، لكن ليس في الفقه الإسلامي اعتراض على مضمون وشكل هذين المنحنيين، منحنى العرض موجب الميل كناية عن استعداد العارض برضاه بذل كميات أكبر فأكبر ، ومنحنى الطلب سالب الميل كناية عن رضا الطالب بشراء أكبر فأكبر من السلعة "
#الاقتصاد_الإسلامي

| مشروعية البيع في اقتصاد اسلامي
- البيع مبادلة مال بمال تملكاً وتمليكا
- مقومات عقد البيع :
•الرضا: حالة نفسية تستعرض اجرائيا بالايجاب والقبول
•العاقدان: البائع والمشتري
•المعقود عليه: المبيع والثمن بشرط سلامتهما وخلوهما من الخبث غرراً وربا
#الاقتصاد_الإسلامي

| تدخل الدولة في السعر
- الأصل تحديد الأسعار بحرية دون تدخل من الدولة
-تتدخل الدولة بحالتين:
1-السقف السعري: تحدد الدولة حداً أعلى للسعر لا يتجاوزه ارتفاعاً لدعم المستهلك، وتتدخل بالتالي:
•نظام التقنين أي توزيع السلعة بالبطاقات، وذلك بأن تسيطر الدولة على معروض السلعة كله —يتبع

—تبدأ بتوزيعه بالسعر المحدد، بكمية محددة
•تعزيز العرض الخاص بالعرض الحكومي، يُلجئ لها إذا كانت الدولة تمتلك في مخازنها من السلعة لسد النقص في العرض والتأثير في سعر السوق، فمع كل عجز تخرج الحكومة السلعة من مخازنها

2-الأرضية السعرية: فرض سعر أعلى من سعر التوازن وتمنع البيع بأدنى منه، والهدف هو دعم المنتج خاصة، إذا كانت السلعة أساسية ويرتبط بها الأمن الغذائي والاقتصادي،مثل القمح وتشجيع الفلاحين على الزراعة،بما يؤمن سعر مناسب للاستمرارية
-المتوقع بدون هذا التدخل، تخفيض الأسعار، وترك المهنة

|موقف الاقتصاد الإسلامي من التسعير
- الفرق بين السعر والثمن والقيمة
1-السعر : حد العوض الذي يطلبه البائع بدلاً لسلعته
2-الثمن: ما يتراضى عليه العاقدان من قدر للعوض تطيب به نفساهماعن المبيع،وعليه ترسى العقود
3-تقدير المقومين المحايدين من أهل الدراية في السوق
#الاقتصاد_الإسلامي

-التسعير: هو أن يأمر السلطان،أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا،فيمنعون من الزيادة والنقصان لمصلحة
-يستهدف تحقيق مصلحة معتبرة
• الأصل: اتفقت كلمة الفقهاء على منع التسعير بكونه مظلمة،وحجر على البائع، والإمام مأمور برعاية مصالح الأمة،والنظر يجب أن يكون لمصلحة المتعاقدين

- أدلة الأصل في حرمة التسعير:
1- ركنية الرضا في البيوع، وعدمه داخل في قوله تعالى " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"
2-قوله عليه السلام " إن الله هو القابض الباسط الرازق .... "
3-قوله عليه السلام" لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"
4- مافيه من تضييق للناس في أمولهم

• الاستثناء: متى يكون التسعير ؟!
1- التعدي الفاحش في قيمة الطعام
2- اضطرار الناس إلى الطعام، فيلزم مالكه ببذله بسعر المثل، دفعاً للضرر العام
3- قام الاحتكار بمعناه الفقهي، فإنه يتعين إخراج المال المحتكر وبيعه جبراً
4- اختصاص أناس معروفون ببيع الطعام
#الاقتصاد_الإسلامي

• تعليل إجازة التسعير في حالات معينة: -اتخاذه وسيلة لمنع الناس ممن يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل، واستدل ابن تيمية:
-حق الشريك في العتق بقيمة المثل
-حق الشريك في التشفع في الحصة المباعة لأجنبي بمثل الثمن
-حديث منع بيع حاضر لبادي مع حل جنس الوكالة
#الاقتصاد_الإسلامي

| كيفية التسعير
• تأصيل : "للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء ويحضر غيرهم،فيسأل كيف يشترون ويبيعون .."
•لا يجوز التسعير إلا بضرورة أو مصلحة
•لم تنتقص آلية السوق بهذا الاستثناء بدليل اعتماده سعر المثل، أي سعر السوق في وضعها الطبيعي لضبط أسعار المحتكرين
#الاقتصاد_الإسلامي

"تدخل الإسلام في ضبط هيكل السوق على نحو كثيف،يستقى من الأحكام الشرعية لضبط بنية السوق الاسلامية، بما يؤمن سلامة أدائها لوظائفها"
-يجب أن يسبق التدخل في التسعير، حرص ولي الأمر على إقامة الضوابط الإسلامية لأن إهمالها سيجعل الضرورة تلح إلى مزيد من تدخل ولي الأمر
#الاقتصاد_الإسلامي

| مرونات الطلب والعرض
1- مرونة الطلب
- مرونة الطلب السعرية
- مرونة الطلب الدخلية
- مرونة الطلب المتقاطعة
2- مرونة العرض
1- مرونة الطلب إجمالاً:
درجة استجابة الكميات المطلوبة للتغير الحاصل في أي من محددات الطلب

• مرونة الطلب السعرية: درجة استجابة الكميات المطلوبة من السلعة للتغير الحاصل في سعرها، وتقاس هذه المرونة بقسمة التغير النسبي في الكميات المطلوبة على التغير النسبي السعر
• يقاس معدل المرونة على امتداد مقطع منحنى الطلب، وهو القياس الأكثر دقة من تأشيرة نقطة واحدة

•حالات المرونة:
1- طلب مرن نسبياً: يكون التغير النسبي في الكميات أكبر من التغير النسبي في السعر
2-طلب غيرمرن نسبياً: يكون التغير النسبي في الكميات أصغر من التغير النسبي في السعر
3-طلب أحادي المرونة يكون التغير النسبي في الكميات مساوياً من التغير النسبي في السعر

4-طلب عديم المرونة: لا يحصل أي تغير في الكميات المطلوبة مهما حصل من تغير في السعر ( يصنع منحنى الطلب زاوية قائمة مع المحور الأفقي )
5-طلب تام المرونة: تكون استجابة الكميات المطلوبة لا نهائية لأي تغير في السعر مهما كان طفيفاً ( يكون منحنى المرونة موازياً للمحور الأفقي )

•دلالة الإشارة الجبرية لمعامل المرونة:
1-سلعة اعتيادية ينشأ عنها علاقة عكسية بين السعر و التغير في الكميات= العلامة الجبرية (-)
2-سلعة Giffenينشأ عنها علاقة طردية بين السعر و التغير في الكميات =العلامة الجبرية (+)ومبناها أن ارتفاع السعر على السلعة يتسبب في زيادة الطلب عليها

•قياس المرونة هندسياً
- أي نقطة على منحنى الطلب تقسمه إلى جزئين
-يقاس طول الجزء السفلي امتداداً للمحور الأفقي ويقسم على طول الجزء العلوي
-تكون المرونة:
• =1 تساوى الجزءان
•< 1 السفلي <العلوي
•>1 العلوي <السفلي
• نقطة التقاء م.الأفقي=0
•غير معروفة،نقطة التقاء م.الرأسي

• المرونة وميل منحنى الطلب
وهو حاصل قسمة التغير المطلق في السعر على التغير المطلق في الكمية، فالمرونة تتحرك على منحنى الطلب أما الميل يظل ثابتاً إذا كان المنحنى خطاً مستقيما

• مرونة الطلب الدخلية
-يقصد بها درجة استجابة الكميات المطلوبة من السعر للتغير الذي يطرأ في دخل المستهلك، ولها خمس حالات كسابقتها

•دلالة الإشارة الجبرية لمعامل المرونة:
1-سلعة اعتيادية ينشأ عنها علاقة طردية بين الدخل والتغير في الكميات= العلامة الجبرية (+)
2-سلعة دنيا ينشأ عنها علاقة طردية بين الدخل و التغير في الكميات =العلامة الجبرية (-) ومبناها قلة الطلب عليها عند زيادة الدخل

تفسير الحالة رقم (2) :
أن ارتفاع الدخل يمكن المستهلك من شراء سلع يعتبرها أرقى في سلم تفضيلاته،فيستغني عن السلعة الرديئة، ويحصل العكس في حال انخفاض الدخل

•مرونة الطلب المتقاطعة
يقصد بها درجة استجابة الكميات المطلوبة من سلعة ما للتغير الحاصل في سلعة أخرى ذات صلة بها، ولها خمس حالات كسابقتها

•دلالة الإشارة الجبرية لمعامل المرونة:
1-العلاقة التكاملية العكسية بين السلعة الأصلية والسلعة المكملة = العلامة الجبرية (-)
2-العلاقة الإحلالية بين ارتفاع سعر السلعة البديلة والطلب على السلعة الأصلية = العلامة الجبرية (+)

• محددات مرونة الطلب السعرية
1-وفرة بدائل السلعة الجيدة يزيد مرونة الطلب
2-درجة أهمية السلعة في تفضيلات المستهلك، كلما كانت مرتفعة التقدير قلت المرونة
3-مخصص السلعة من دخل المستهلك، كلما كانت السلعة تستهلك نسبة أكبر من الدخل كان الطلب كبير المرونة

4-طول المدة الزمنية المتاحة للمستهلك، فكلما كانت المدة أطول كان الطلب كبير المرونة، والعكس
5-الاعتياد على السلعة، فكلما اشتد الاعتياد انخفضت درجة المرونة والعكس

2- مرونة العرض
درجة استجابة الكميات المعروضة من السلعة للتغير في سعرها مع بقاء المحددات الأخرى ثابتة، وتحسب بقسمة التغير النسبي في الكميات على التغير النسبي في السعر ، أما بخصوص حالات المرونة فهي لا تختلف عن حالات مرونة الطلب وتكون بين الكميات المعروضة والتغير النسبي في السعر

•محددات مرونة العرض السعرية
- وفرة المدخلات، التي تلزم لإنتاج السلعة
- الأوضاع الفنية لوحدات الإنتاج القائمة
-وضع السوق من حيث قربة إلى المنافسة، وبعيداً عن الاحتكار، فيكون أكثر مرونة
-الطلب الفعال، كلما توفر الطلب الفعال بدرجة أكبر كان العرض مرناً، والعكس

|تفسير سلوك المستهلك
المدخل الأول: المنفعة الحدية "مدخل عددي"
-المنفعة الكلية TUمجموع وحدات المنفعة التي يحصل عليها المستهلك من مجموع وحدات السلعة
-المنفعة الحدية MUمنفعة الوحدة الأخيرة المستهلكة من السلعة،وهو التغير الممتابع في وحدات المنفعة جراء تغير وحدات السلعة المستهلكة

•يفترض مدخل المنفعة الحدية أن المستهلك يستطيع أن يقدر عدديا وحدات المنفعة التي يحصل عليها بوحدة قياس خاصة لقياس المنفعة، وهي وحدة ذاتية تختلف من شخص لآخر، وتختلف للشخص من وقت لآخر

- المنفعة الحدية= مقدار التغير في المنفعة الكلية
-تشخيص العلاقة بين المنفعتين بيانياً:
1-عندما تكون TUزيادات متزايدة تكون MU متزايدة
2-عندما تكون TU زيادات متناقصة تكون MU متناقصة بقيم موجبة
3-عندما تكون TU أقصى ما تكون، تكون MU صفر
4-عندما تكون TUفي تناقص مطلق تكون MU قيم سالبة

-تشخيص العلاقة بين المنفعتين هندسياً: يمكن اشتقاق دالة المنفعة برسم مماسات لدالة المنفعة الكلية بنقاط مختارة منها، وميول هذه المماسات ( ظلال الزوايا التي تصنعها مع المحور الأفقي) تمثل قيم المنفعة الحدية

-تشخيص العلاقة بين المنفعتين رياضياً:
يمكن اشتقاق المنفعة الحدية من المنفعة الكلية
- دالة TU دالة غير خطية تبدأ متزايدة وتنتهي متناقصة، ويعبر عنها بمعادلة تكعيبية
- دالة MU دالة غير خطية تبدأ متزايدة وتنتهي متناقصة، ويعبر عنها بمعادلة تربيعية

|شروط التوازن
-الوصول إلى حد الإشباع، أي إلى أفضل وضع ممكن بحيث لا تعود هناك فرصة ولا حافز
أولا:الشرط الضروري: تساوي المنافع الحدية للانفاق،أي تساوي منفعة الدينار المنفق على سلعة1مع الدينار المنفق على سلعة 2 ثانيا: ثانيا:الشرط الكافي:استيعاب الإنفاق لكامل الدخل المخصص للاستهلاك

•انتقادات نظرية المنفعة الحدية
- افتراض قدرة المستهلك على تقدير وحدات المنفعة عدديا
-افتراض ثبات منفعة النقود
• يعتبر كلا الفرضين غير واقعيين

| المدخل الترتيبي- تحليل السواء في تفسير سلوك المستهلك- مدخل باريتو
- يقصد به توليفات من كل السلعتين تحقق كل توليفة مستوى الاشباع نفسه، فيكون على سواء من حيث إجمالي المنفعة

• يلاحظ من منطق السواء:
- هناك علاقة عكسية من السلعتين محل النظر
-أن المعدل الحدي للاحلال يتناقص، وهو مقدار ما يتخلى عنه المستهلك من سلعة ليحصل عليه من سلعة أخرى، أي تناقص المنفعة الحدية للسلعة الأكثر وفرة

خصائص منحنى السواء:
1- سالب الميل يظهر العلاقة العكسية بين السلعتين
2- محدب باتجاه نقطه الأصل ليظهر تناقص المعدل الحدي للإحلال بين السلعتين
3- يشكل مع بقية منحنيات سواء ما يعرف بخريطة السواء
4-منحنيات سواء لا تتقاطع
5- تعبر عن التفضيلات الذاتية للمستهلك

6-الحركة على المنحنى تعني مقايضة منفعة يكسبها المستهلك بزيادة وحدات مستهلكة من إحدى السلعتين
-خط ميزانية المستهلك:
-خط السعر سالب الميل يظهر العلاقة العكسية بين السلعتين
-خط مستقيم
-أي نقطه داخله تعني أن المستهلك لم يستهلك كل دخله
-إن المستهلك بحركته على الخط يحقق الشرط الكافي

-تغيرات خط السعر
1-تغيرات خط السعر بسبب تغير الدخل، وتعنى أن دخله قد زاد أو نقص مع بقاء الأسعار على حالها
2-تغيرات خط الدخل بسبب تغير سعر السلعة،فإذا قل سعر سلعة 1،فإن المنحنى سيتجه لليمين من جهة السلعة1
-خط السواء يعبر عن تفضيلات ذاتية،أما خط السعر فيعبر عن إمكانيات المستهلك

| توازن المستهلك بحسب تحليل السواء
- في نقطة التوازن يتساوى ميل منحنى سواء( المعدل الحدي للإحلال ) مع ميل خط السعر
-يتحقق فيها الشرط الضروري والكافي
-توصلنا إلى توازن المستهلك بالاعتماد على المدخل الترتيبي

-خط الاستهلاك الدخل: يعني انتقال خط السعر إلى جهة اليمين، بسبب زيادة امكانية الشراء من إحدى السلعتين
-إن تغير سعر إحدى السلعتين يقود لتغير الوضع التوازني، وذلك بسبب أثر الدخل أي أثر الزيادة في الدخل الحقيقي، وأثر الاحلال أي أثر الانحياز نحو السلعة الأرخص

• منحنيات انجل
يرى (أنجل) أن زيادة الطلب على السلع لا تستجيب بنفس الدرجة للنسق التالي:
1- نسبة ضئيلة تتجه للضروريات
2- السلع الوسيطة تظل على نسبتها
3- نسبة عالية تتجه نحو الترفيات

"الاقتصاد الاسلامي أعاد صياغة فكرة المنفعة بما يتفق و البعد الأخروي، فأضاف لها طابعاً حقيقياً من منطلقات إيمانية "
#الاقتصاد_الإسلامي

| الغزالي وفروض التحليل الجزئي
1- تكاثر الحاجات وتنامي الرغبات ومحدودية الدخل
يقرر الغرالي تكاثر الحاجات عند الانسان، وهي تستدعي مزيد مال لاشباعها
2- النفعية وحب الذات
إن الاستهلاك شرط بقاء الانسان، وتملك المال شرط الحصول على موضوعات الاستهلاك المختلفة — يتبع

—وأن حب الذات في الاسلام أضحى دافعاً للإيثار في ظل العقيدة الاسلامية
3-التفسير النفعي للسلوك الإيثاري
- قدم التشريع صورة للمزج بين مصلحة الذات والخير، فهاهو الإمام الغزالي يبين " ولو لم يعلم أنه منفعته في نفعك لما نفعك "

4-المنطق الحدي
-تقوم النفعية الوضعية على إتقان منافع الدنيوية، بينما تقوم النفعية الإيمانية على إتقان المنافع الدنيوية والاخروية
- حضور النفعية الحدية في منطق " من يعمل مثقال ذكرة "- و " واتقوا النار و لو بشق تمرة " ، واللحظات الآخيرة من الصوم تحدد صحته —

— ومسألة اكتمال النصاب بالدرهم الأخير،وفي يوم عرفة فإن اللحظات الأخيرة تؤشر للحجاج نفرتهم، و في حديث الدرهم الذي سبق ألف درهم
5-فكرة التعظيم
-بنت النظرية الاقتصادية على أساسها تحليل سلوك المستهلك وتعظيم المنفعة و استقصاء الاشباع و تحليل سلوك المنتج و عوامل الانتاج وتعظيم العائد

-دعت الشريعة الإسلامية إلى الأعمال الفاضلة، بصيغة أفضل، فالقرآن يهدي للأقوم، و قرب مال اليتيم يكون بالتي هي أحسن
- في مجال المعاوضات نص الفقهاء على وجوب السعي للعوض الأعلى فيما إذا كان دون حظ النفس
- استجلاب مصلحة النفس بالاصلح فالأصلح، و إذا تزاحمت المفاسد دفع الأكبر فالأكبر

فَقِه عثمان رضي الله عنه منطق النفعية، فعدل عن ربح تجار المدينة، إيمانا وتسليماً بما عند الله من الجزاء الوافر
#الاقتصاد_الإسلامي

| موجهات المذهب الاقتصادي لسلوك المستهلك، أو في تأصيل نظرية النفعية
- إدخال البعد الأخروي في تفسير النفعية
- بناء المنفعة الذاتية من خلال منفعة النفس و البذل والانفاق في سبيل الله
-تحريم كل ما يخل بطاقة الانسان الجسدية، وتعريف المسلم بالطيبات، و ضبط سلم الحاجات

- قيد درجة الوسطية بالاستهلاك " إنه لا يحب المسرفين "
-المبادرة إلى سد خلة المحتاج
-إعادة توزيع وهندسة بنية الطلب، والسعي لاستنهاض الهمم، وتفريغ الطاقات " والله فضل بعضكم على بعض في الرزق " وصولاً للرفاهية الاجتماعية

-تأكد تراتبية الحاجات، ووجوب تخصيص الموارد وصولاً للحاجات المختلفة
-الدعوة إلى بذل الفضول، أي ما يزيد عن الحاجة
-التحرر من الدعاية الاستهلاكية التي تشوه خيارات المستهلك
- التحرز من الاستهلاك المفضي إلى الدين، فالاستهلاك يعاني من تزايد يبرهنه انفصام العلاقة المنطقية - يتبع

— بين الاستهلاك والحاجة الحقيقية، و العلاقة بين الاستهلاك والدخل، و تظافر جهود المنتجين و الممولين والتجار للايقاع بالمستهلك
- ترشيد السلوك الاستهلاكي و يحتوي أنواع الطلب الشاذة مثل أسلوب التعالي وحب التفرد و الاستهلاك المظهري

| تفسير سلوك المنتج
-يفسر باعتباره وحدة البناء في جانب العرض، و يتعقب من جانبين:
• سوق المدخلات: بالتعامل مع مدخلات الانتاج ليؤلف بينها ويحرز الناتج
•سوق الناتج: في سعيه لبيع سلعته بما يعظم ربحه أي توازن المنتج في سوق الناتج

الانتاج هو العملية التي تستولد بها المنشأة الناتج عن طريق التأليف بين مدخلات الانتاج على نحو يحقق الغرض
-يستطيع المنتج أن يحرز الناتج في نوعين من المدخلات: ثابته ومتحركة
- يرتبط بذلك طبيعة الانفاق عليهما من حيث أنها ت ثابتة أو ت متغيرة، والثاني بالتميير بين الأجل الطويل والقصير

1- دالة الانتاج بمتغير واحد ( الأجل القصير )
- يعني أن كمية الناتج تعتمد على كمية المدخل المتغير
- العلاقة غير خطية، استخدام وحدات ممتالية من عامل الانتاج المتغير تضاف إلى كمية معطاه من عوامل الانتاج الثابتة يتسبب في زيادة الناتج الكلي زيادات متزايدة ثم زيادات متناقصة —

—- حتى يصل أقصى قيمة له، وإذا استمر المنتج باستخدام وحدات ممتالية من المدخل المتغير فإن الناتج الكلي يبدأ بالتناقص المطلق، و يعرف ذلك بقانون الغلة المتناقصة أو قانون النسب المتغيرة
- تدرس العلاقة بين TP MP AP حسابياً ورياضياً، وتمثل بيانياً - دوال الانتاج ( المرجع :ص98-103)

2-دالة الانتاج بمدخلين متغيرين(الأجل الطويل)
-يتاح للمنتج استخدام مدخلين انتاجيين
- تصوغ العلاقة بينهمامن خلال جدول الناتج المتساوي
- التغير في وحدات رأس المال مقسوما على التغير في وحدات العمل، وهو ما يعرف بالمعدل الفني للإحلال

- الزيادة في أحد المدخلين،تقتضي النقصان في المتغير الآخر و يعرف بتناقص المعدل الحدي الفني للاحلال
- التوليفات التي تحرز كمية الناتج المتساوي، من الممكن تمثيلها بيانياً
-خصائص منحنى الناتج المتساوي:
•سالب الميل يظهر العلاقة العكسية بين L,K

•محدب باتجاه الأصل بسبب تناقص المعدل الحدي للاحلال
•منحنيات الناتج المتساوي تشكل ما يعرف بخريطة الناتج المتساوي
•منحيات الناتج المتساوي لا تتقاطع أبداً

| تأشير المنطقة الاقتصادية
- الحركة على منحنى الناتج المتساوي تعني أن المنتج يحل أحد المدخلين محل الآخر ليحصل على كمية الناتج نفسها بسبب العلاقة العكسية
-عند نقطة الانقلاب، سنحتاج إلى كميات إضافية من كلا المدخلين بانتاج الكمية ذاتها، وفي ذلك هدراً للموارد

- الاحلال ممكن فنياً واقتصادياً في المنطقة الوسطى
- خط التكلفة المتساوية
- لاختيار التوليفة الأرخص، ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار أسعار مدخلي الانتاج وميزانية المشروع
-خط الميزانية تمثل حدوده أقصى ما يمكن توظيفة للمشروع
- نقاط خط الميزانية تظهر التوافيق التي يمكن توظيفها

- أي نقطه خارج الشكل تمثل مدخلات لا يمكن توظيفها لقصر الميزانية، وأي نقطة داخل خط الميزانية تدل على أن المنتج لا يستغل ميزانيته بشكل كامل
- الزيادة في ميزانية المشروع تنقل خط الميزانية جهة اليمين و العكس

- أثر تغير سعر العمل أو ارتفاع الأجر و عكسهما يؤثران بخط التكلفة المتساوية على الطرف الذي يشير إليه التغيير
- توازن المنتج في سوق المدخل يعني تحقيق ناتج معين بأقل تكلفة،وتحقيق أكبر ناتج من كلفة معطاة
-يتحقق التوازن عندها يمس أبعد نقطة لمنحنى الناتج المتساوي خط التكلفة المتساوية

- نقطة التوازن تحقق الشرط الضروري والكافي، فالحركة على منحنى الناتج المتساوي تلخص الشرط الضروري، فالنقص في كمية الناتج بسبب خفض استخدام أحد المدخلين تعوضه زيادة استخدام المدخل الآخر
-الحركة على ميزانية المشروع تظهر الشرط الكافي أي استيعاب الانفاق لكامل الميزانية

- مسار التوسع هو المحل الهندسي لكل النقاط المحتملة لتوازن المشروع مع كل زيادة تطرأ على ميزانيته
- إن مسارات التوسع للمنتج تحدث في المنطقة الاقتصادية التي تضم الاجزاء السالبة من منحنيات الناتج المتساوي

- إن الحالة القصوى التي يمكن أن يبلغها الناتج المتساوي، هي عندما تكون هناك نسبة واحدة لمزج مدخلي الانتاج، عندما يبدو منحنى الناتج بشكل L وهو ما يعرف بدالة اليونينيف
-أما الحالة النظرية المعاكسة حينما يكون منحنى الناتج المتساوي خطاً مستقيما يوضح امكانية إحلال تامة بين المدخلين

- دالة الكوب- دوكلاس
•تعبر عن امكانية الاحلال بين العمل و رأس المال إلى مدى محدد، وهي بذلك تتيح نسب مزج بين المدخلات الانتاجية يمكن المنتج من اختيار خطوط انتاج مختلفة، يمكن اعتماد إحداها لاحراز الناتج

- الحجم والغلة
- لا مدخلات ثابتة في الأجل الطويل
-استمرار توظيف وحدات متعاقبة، مع ثبات نسب المزج بينهما، يؤدي إلى زيادة في كمية الناتج بنسب أكبر فأكبر - تحقيق وفورات ( تزايد الغلة)
- قد يؤدي إلى زيادة في كمية الناتج بنسب ثابتة ( ثبات الغلة )

-يؤدي إلى زيادة في كمية الناتج بنسبة أقل ( تناقص الغلة) ، وهذا يكشف أن المنتج يعاني من مشكلة اللاوفورات مع كل توسع في الإنتاج
-حسابياً يمكن التعبير عن ذلك بقسمة التغير النسبي في كمية الناتج على التغير النسبي في كمية المدخلات:
-فإذا كانت القيمة أكبر من واحد فتعني تزايد القلة

-وإذا كانت مساوية للواحد فهذا يعني أن المنشأة استنفدت وفورات الحجم
-وإذا كانت أصغر من واحد يعني أنها دخلت في مرحلة تناقص الغلة
- يمكن اعتماد القيمة للناتج والمدخلات بدل كمياتها و بذلك بضرب كمية الناتج في سعر وحدة الناتج، وضرب كمية المدخلات في أسعارها

| تحليل تكاليف الانتاج
• تكاليف الانتاج: إجمالي النفقات والاعباء التي تلزم لاحراز الناتج
• الأنواع:
1- التكاليف الخاصة، و التكاليف الاجتماعية
التكاليف الخاصة: نفقات يتحملها المنتج لكي يحرز الناتج، أما التكاليف الاجتماعية: ما يتحمله المنتج من أعباء وتضحيات جراء عملية الانتاج

2-التكاليف الظاهرة، والتكاليف الضمنية
التكاليف الظاهرة: تدرج في السجلات الحسابية للمشروع مع كل عملية شراء، أما التكاليف الضمنية فهي تكاليف حقيقية، لكنها لا تظهر في السجلات المحاسبية

3- التكاليف الكلية:
1-التكاليف الثابتة الكليةTFC: مجموع إنفاق المنتج على عوامل الانتاج الثابتة
- تحمل التكاليف بمجرد شراء الأصول، وهي تكاليف في الأجل القصير
- دالة خطية موازية للمحور الأفقي ويعبر عنها جبرياً y=a

2-التكاليف المتغيرة الكلية TVC : مجموع إنفاق المنتج على عوامل الانتاج المتغيرة ، مثل المواد الأولية والطاقة والعمال ، وكل ذلك يرتبط بحجم الناتج زيادة ونقصاً
- زيادة الناتج بنسبة ما لا تعني وجوب زيادة المدخلات والتكاليف فالعلاقة غير خطية
-يعبر عنها بدالة تكعيبية

3-التكاليف الكلية TC: مجموع إنفاق المنتج على عوامل الانتاج الثابتة والمتغيرة و هي حاصل جمع TFC/TVC لذلك تبدأ بنقطة أعلى من نقطة الأصل
- دالة متزايدة بمعدل متناقص ابتداء ثم بمعدل متزايد انتهاءً ، ويعبر عنها بدالة تكعيبية y=a+bx-.......

|متوسطات التكاليف
1-متوسط الكلفة الثابتة AFC : نصيب وحدة الناتج من التكاليف الثابتة، وتحتسب بقسمة الكلفة الثابتة الكلية على كمية الناتج
-وصفها: دالة متناقصة، مع كل زيادة في الناتج يتناقص مستوى الكلفة الثابتة،لأنها حاصل قسمة كمية ثابتة على مقام متزايد هو الناتج الكلي
-تظل موجبة

- هندسياً: نرسم مستقيمات من نقطة الأصل إلى دالة TFC في نقاط ممثلة منها، إن ظلال الزوايا التي تصنعها هذه المستقيمات مع المحور الأفقي هي قيمة AFC
- جبريا: y= a-bx

2- متوسط الكلفة المتغيرة AVC : نصيب وحدة الناتج من التكاليف المتغيرة، وتحتسب بقيمة التكاليف المتغيرة الكلية على وحدة الناتج
-وصفها:دالة غير خطية تبدأ متناقصة و تنتهي متزايدة
- هندسياً:نرسم مستقيمات إلى TVC في نقاط ممثلة منها،إن ميول هذه المستقيمات تمثل AVC
-جبريا: دالة تربيعية

3- متوسط الكلفة الكلية ATC: نصيب وحدة الناتج من مجموع التكاليف الثابتة والمتغيرة، وتحتسب بقسمة التكاليف الكلية على الناتج، أو جمع متوسط الكلفة الثابته والمتغيرة
-وصفها:دالة غير خطية تبدأ متناقصة، وتنتهي متزايدة
-هندسياً: نعتمد الأسلوب السابق في الاشتقاق
-جبرياً: دالة تربيعية

4- الكلفة الحدية MC : كلفة الوحدة الأخيرة من الناتج و تحسب بقسمة التغير في التكاليف الكلية على التغير في الناتج
- هندسيا: تشتق من TC
- جبريا:دالة تربيعية

-العلاقة بين دوال التكاليف المتوسطة والحدية
1-إن ATC تقع في محل هندسي أعلى من AVCلأن الكل أكبر من الجزء
2-حجم الناتج الذي يدني الكلية أكبر من المتغيرة لتناقص الكلفة الثابتة
3-المسافة الرأسية بين ATC /AVC تضيق كلما زاد الناتج
4-الكلفة الحدية تقطع متوسطات الكلف من نقاطها الدنيا

| دوال التكاليف في الأجل الطويل
الأجل الطويل: مدة زمنية طويلة نسبياً تكفي المشروع لأن يزيد الانتاج ليس فقط عن طريق زيادة كمية مدخلات الانتاج المتغيرة، إنما عن طريق زيادة عوامل الانتاج التي كانت تعتبر ثابتة في الأجل القصير مثل المبنى و المعدات الرأسمالية استجابة للطلب

- دالة الكلفة المتوسطة طويلة الأجل LR AC
• تتكون من قيم التكلفة المتوسطة لحجوم المشروع المتعاقبة
•تمثل منحنى يحتضن كل المنحنيات التكلفة قصيرة الأجل SR ATC
• دالة تربيعية

- المفسر لشكل الدالة هو ما يعرف بوفورات الحجم التي تدفع الكلفة المتوسطة نحو الانخفاض
-تتمثل هذه الوفورات بالتالي:
1-الاستفادة من مزايا التخصص
2-الاستفادة من الانتاجية العالية للمعدات الكبيرة
3-الاستفادة من الحجم الكبير للمساومة والتفاوض
4- القدرة على استقطات مهارات متخصصة

5-استقصاء الاستفادة من نفقات البحث العلمي
6-انخفاض نصيب الوحدة المنتجة من نفقات الإعلان
• هذا الانخفاض لا يستمر، بسبب ظهور اللاوفورات التي تتسبب في رفع التكاليف، ومنها:
-الصعوبات الادارية
-تداخل المسؤوليات
-تعقد الاتصالات
-عدم كفاءة التشغيل

- دالة التكاليف الكلية طويلة الأجل LR TC
• تحتسب بضرب كمية الناتج بمتوسط الكلفة طويلة الأجل
• تبدأ من نقطة الأصل لعدم وجود تكلفة ثابتة
•يمثل المنحنى أدنى تكلفة كلية لازمة لإنتاج مستويات الناتج عند كل حجم من حجوم المنشأة
• يحمل جميع محنيات التكلفة الكلية قصيرة الأجل

| دوال التكاليف ومراحل الغلة
-الانقلاب في ميل التكاليف لا يحصل على نحو حاد كما الأجل القصير، لكن توجد مرحلة يثبت فيها معدل التزايد في التكاليف الكلية فتكون بهذا المقطع خطية
-تزايد الغلة: تناقص كلفة احراز الناتج(الكلفة المتوسطة)
-ثبات الغلة:ثبات الكلفة
-تناقص الغلة:تزايد الكلفة

| دالة الكلفة الحدية طويلة الأجل LRMC
- تحسب بقسمة التغير في التكلف الكلية على التغير في الناتج
- العلاقة بين الكلفة الحدية والمتوسطة، هي نفسها بالأجل القصير
-تقطع دوال التكاليف الحدية دوال متوسطات الكلف قصيرة الأجل من قعرها

- عند تساوي الدوال الكلية طويلة الأجل وقصيرة الأجل، فهذا يعني أن ميلهما أصبح متساوياً عند نقطة التماس
-هندسياً يمكن اشتقاق الكلفة الخدية طويلة الأجل عن طريق رصد قيم ميول الممارسات المرسومة لدالة التكاليف الكلية طويلة الأجل فميولها تمثل قيم الدالة الكلية الحدية طويلة الأجل

| دوال الإيراد
- الإيراد: ما يتحقق للمشروع من تدفقات نقدية
• الإيراد الكلي TR
مجموع ما يتحقق للمشروع من بيعه جميع انتاجه و يحسب TR=Q.P
• الإيراد الجزئي AR
معدل الايراد المتحقق للمشروع من بيع الناتج، ويحسب AR=TR/Q

• الإيراد الحدي MR
ما تضيفة الوحدة الأخيرة المباعة إلى الايراد الكلي و تحسب بقسمة التغير في الايراد على التغير في الكميات
- تختلف دوال الايراد بحسب السوق الذي يعمل بها
-أشكال السوق
1- المنافسة والاحتكار التام: حدود قصوى
2-المنافسة الاحتكاريةواحتكار القلة:الأكثر واقعية

| سوق المنافسة التامة
1- وجود عدد كبير من المشاركين، وبأحجام ذرية: حيث لا يستطيع أيا منهم التأثير في الكميات والسعر
2- تجانس السلعة: أن تكون على قدر من التماثل
3-المعرفة التامة: أن يكون المشاركين على معرفة تامة بالأسعار ونوعية السلع
4- حرية الحركة: أي دخولاً وخروجاً دون حواجز

•دالة الطلب على المشروع
-يوصف بأنه تام المرونة، بمعنى أن المنتج يستطيع أن يبيعها بالسعر السائد دون تخفيض السعر، أو طلب زيادة
- دالة الطلب، و دوال الايراد المتوسط والحدي: دوال خطية منطبقة موازية للمحور السيني y=a

-دالة الإيراد الكليTR: دالة خطية متزايدة، لأن كل وحدة مباعة، تضيف إلى الايراد الكلي
بقدر إضافة سابقتها
y=bx
-هندسياً: تشتق AR / MR من TR

|توازن المنتج في سوق المنافسة التامة(سوق الناتج)
- يقصد: الحالة التي تنعدم فيها الفرصة والحافز لهذا المنتج لأن يغير الوضع الذي هو فيه
- تكون الأرباح في أقصاها أو الخسارة في أدناها

- تأشير الحالة بالاعتماد على جدول الايراد وجدول التكاليف من خلال طريقتين:
1-طريقة المتغيرات الكلية TC=TR
-يقارن المنتج بين الإيراد الكلي و التكاليف الكلية، حينما يكون الفرق موجبا فهذا يعني تحقق الربح والعكس الصحيح
-تساوي ميل دالة TR مع ميل دالة TC، فدالة الايراد الكلي خطية —

—ثابتة الميل،أما دالة التكاليف الكلية فهي غير خطية،ترسم لها مماسات، تكون موازية لدالة الايراد الكلي وتكون الفجوة بين الدالتين في أقصاها،والخط النازل يؤشر كمية الناتج التوازينة،و يكون الربح في أقصاه
-هندسياً:حينما يكون المماس المرسوم لدالة الربح، موازي للمحور السيني،يكون في أقصاه

-رياضياً:يؤشر الوضع التوازني حينما تكون المشتقة الأولى لدالة الربح= 0
2-طريقة المتغيرات الحدية MR=MC
- يحدد التوازن حينما يتساوى الايراد الحدي مع الكلفة الحدية، أي يتساوى ما تضيفه إلى جدول الايراد مع ما تضيفه إلى جدول التكاليف،فلو كان ما يضاف إلى الإيراد أكبر فالمنتج يحقق ربحا

-حسابياً عن طريق تعقب عامود الايراد الحدي والتكاليف جدوليا
-بيانيا يؤسر الوضع التوازني بتقاطع الدالتين
- رياضياً بتساوي مشتقة 1 للايراد الكلي مع المشتقة 1 للتكاليف الكلية

| قرارات الانتاج
- على المنتج أن يقارن بين السعر و متوسط الكلفة الكلية ليتبين له إذا كان توازنه أعلى من ربح ممكن أو خسارة، ليقرر الاستمرار أو التوقف عن الانتاج أو الخروج من السوق
1- إذا كان السعر مساوياً لمتوسط الكلفة الكلية، تحقق المنشأة ربح اعتيادي

2-إذا كان السعر أكبر من متوسط الكلفة الكلية، تحقق المنشأة ربح اقتصادي
3-إذا كان السعر أصغر من متوسط الكلفة يعني أن المنشأة تخسر و لا تدري تنتج أم تتوقف
4-إذا كان السعر أصغر من متوسط الكلفة الكلية وأكبر من متوسط الكلفة المتغيرة، يعني أن المنشأة تخسر —

—-واستمرارها في الانتاج يقلل الخسارة، لأن ما تحققه من ايراد يغطي التكاليف المتغيرة ويطفئ جزءا من التكاليف الثابتة
5-إذا كان السعر مساوياً لمتوسط الكلفة المتغيرة، فيعتبر سعر الاغلاق،والتربص لحين ارتفاع الأسعار
6-إذا كان السعر أدنى من متوسط الكلفة المتغيرة، فالمنشأة مدعوة للتوقف

| توازن المنشأة في الأجل الطويل
- مع وجود البنية التنافسية، فتوازن المنشأة بقوم على انتاج بربح اعتيادي يدني الكلفة المتوسطة القصيرة و الطويلة
-وجود ربح اقتصادي، يدفع إلى توسع المنشأ ، يغري منشآت في الدخول فيزيد عرض الصناعة، وينخفض سعر الناتج —

— ما يؤدي إلى اختفاء الارباح، كما أن وجود خسائر تتحملها المنشآت غير الكفوءة سوف يدفعها إلى الخروج من الصناعة، فترتفع الأسعار و تعود المنشأة للربح الاعتيادي

| أسواق الاحتكار وتوازن المنتج
• انتقاض شروط المنافسة يحول السوق إلى سوق احتكار بدرجة ما
• مصادر قوة الاحتكار
1- السيطرة على المادة الأولية التي تدخل في انتاج السلعة
2- السيطرة القانونية التي يستمدها المحتكر من براءات الاختراع أو حقوق الامتياز
3- الطبيعة الاحتكارية للسلعة-

— أو الخدمة، كشركات الكهرباء والماء والهواتف، وخدمات الصرف الصحي
4-ضخامة رأس المال الابتدائي
5-التناسب بين طاقة المشروع وحجم السوق، ما يعطي المشروع القائم قدرة احتكارية

| النوع الأول : الاحتكار التام
- يقصد به: حالة من حالات السوق التي يتفرد فيها المنتج بعرض سلعة ليس لها بدائل، فيستطيع التحكم في العرض ويعتبر صانع سوق
- ما يعرضه يمثل كامل عرض الصناعة
• منحنى طلب المحتكر : سالب الميل ويعني أنه إذا أراد زيادة مبيعاته لابد له من تخفيض السعر

- يعني ذلك أن دالة الايراد الحدي أدنى من المتوسط، و ميلها ضعف ميل دالة السعر
_دالة الايراد الكلي في ظل الاحتكار: غير خطية تبدأ متزايدة وتصل إلى القمة ثم تتناقص، و السبب ان اضطرار المنتج تخفيض السعر يجعل نمو ايراده لا يتناسب مع مبيعاته
- يعبر عنه بمعادلة تربيعية

- دالة الايراد المتوسط : دالة متناقصة سالبة الميل لا تصل إلى الصفر
- دالة الايراد الحدي: متناقصة تصل الى 0 مع كمية ناتج تعظم الايراد الكلي، و إذا استمر المنتج بالبيع تصبح قيماً سالبة
-يشتق AR -MR من TR عن طريق رسم مستقيمات من نقطة الاصل إلى نقاط ممثلة على دالة —

—- الايراد الكلي، إن هذه المستقيمات تصنع مع المحور الأفقي زوايا مختلفة الظلال، إن قيم هذه الزواية تمثل AR و ينطبق الوصف على MR

| العلاقة بين المرونة ودوال الإيراد
• إنفاق المستهلكين يمثل إيراد المحتكر
- الطلب مرن نسبياً - العلاقة بين السعر و الايراد عكسية، فأي تخفيض في السعر يزيد الايراد- قيم موجبة e>1
-الايراد في أقصاه- تكون مرونة الطلب =1 ، e=1 و الايراد الحدي 0

-الطلب غير مرن نسبياً - العلاقة بينهم طردية، كل تخفيض في السعر يؤدي إلى تخفيض في الإيراد الكلي - الايراد قيماً سالبة e<1
•إذن يستطيع المنتج المحتكر أن يزيد إيراده عند تخفيض السعر على الجزء المرن+ ينبغي ألا يصل للجزء غير المرن لأن ذلك يتسبب في خفض إيراده الكلي ولو زادت مبيعاته

| توازن المحتكر
-يقصد فيه الوضع الذي يعظم فيه ربحه أو يدني خسارته، ويؤشر بطريقتين:
1- طريقة الكليات TR / TC
- يحقق المنتج توازنه حينما يكون الربح في أقصاه، ويستدل عليه من طرح التكاليف الكلية من قيم الايراد الكلي
- بيانياً يكون المماس المرسوم لدالة الربح يوازي للمحور السيني

- يفترق عن المنافسة التامة، أن دالة الايراد الكلي غير خطية
2- طريقة الحديات MC= MR
- تناقص قيم الايرد الحدي مع كل توسع في كمية الناتج المباعة، وإذا تجاوزنا يغذو بقيم سالبة، لذلك يكون سالب الميل
- قيم الايراد الحدي في كل مستوى تكون أقل من الايراد المتوسط الذي يظل موجباً

-بيانياً : تقاطع دالة MR سالبة الميل مع دالة MC موجبة الميل و الخط النازل يؤشر كمية الناتج التوازنية
رياضياً: تكون مشتقة دالة التكاليف الكلية مساوية للمشتقة الاولى لدالة الايراد الحدي فقط مع كمية الناتج التوازنية

| آثار الاحتكار
1- يقيد العرض و يرفع السعر، و في كلا الأمرين اجتزاء للرفاهية، وإضرار بالمستهلك
2-الاحتكار لا يحقق الكفاءة الانتاجية الفنية لأن المنتج يتوقف عن الإنتاج قبل أن تصل تكاليفه المتوسطة إلى حدها الأدنى، ما يؤدي إلى هدر الطاقات الانتاجية

3-ليس هناك ما يدعو المحتكر إلى اختيار حجم المشروع الأمثل الذي يدني متوسط الكلفة طويل الأجل LR AC وهذا يعني استمرار وجود الهدر في الطاقات الانتاجية يتحمله الجميع
4-الاحتكار لا يحقق الكفاءة التخصيصية، فشرط تحققها أن يكون السعر مساوياً للكلفة الحدية MC=P، وفي الاحتكار يتوازن —

— المنتج حينما يتساوى الايراد الحدي مع الكلفة الحدية
5- الاحتكار يستديم وجود الأرباح الصافيةعلى المدى الطويل لأنه يمنع دخول منافسين إلى الصناعة عبر تعزيز مصادر القوة الاحتكارية
6-الاحتكار يحمل المستهلكين نفقات الدعاية والاعلان التي يروج بها مبيعاته باعتبارها جزء من التكاليف

7- دافع بعض الكتاب عن الاحتكار باعتباره مناخاً حاضناً للبحث و التطوير ، لكن الواقع يظهر أن اطمئنان المحتكر إلى مصادر قوته يعيق البحث
8- الاحتكار يتسبب في تركز الثروة وسوء توزيع الدخل ويقود إلى دورات الأعمال و أزمات فيض الانتاج مع نقص الاستهلاك

9-الاحتكار يتسبب في ضيق قاعدة القرار الاستثماري بسبب تركز السوق بما يجعل النشاط الاقتصادي عرضة لتقلب مزاج ثلة من المنظمين
10-الاحتكار يتسبب في اجتزاء حقوق العمال، فبمقتضى نظرية الانتاجية الحدية ينبغي أن يحصل العامل على مكافأة تتناسب مع انتاجيته الحدية VMPL لكن قيام الاحتكار —

— خفظها لتصبح مساوية لايراد الناتج MRPL، والايراد أقل من السعر ، و لو قام الاحتكار في سوق المدخل أيضاً فهو يعني أن ما يحصل عليه العامل هو أقل من ايراد انتاجيته الحدية إذا سيحصل على أجر يساوي متوسط كلفة المدخل W=AFC

| تنظيم الاحتكار
1- إلزام المحتكر بسعر مساوي للكلفة الحدية MC=P
2-الزام المحتكر بسعر مساوي للكلفة المتوسطة ATC=P
3-تنظيم الاحتكار بفرص ضريبة إجمالية
4- تنظيم الاحتكار بفرض ضريبة الوحدة المنتجة
5-تنظيم الاحتكار عن طريق الدعم التصاعدي
6-التأميم ونقل الملكية

1- إلزام المحتكر بسعر مساوي للكلفة الحدية MC=P
- الهدف من ذلك ترميم الرفاهية، ومع هذا الاجراء يجد المحتكر نفسه مجبر مع كمية ناتج أكبر وسعر أدنى

2-الزام المحتكر بسعر مساوي للكلفة المتوسطة ATC=P
الهدف ترميم الرفاهية، يجد المحتكر توازنه مجبراً مع ناتج أكبر وسعر أدنى، وهنا نلاحظ أن الإجراء لا يبقي للمحتكر سوى الاعتيادي، والثاني أن هذا التسعير ليس كفوءاً لأن الكلفة الحدية ستكون أعلى من السعر وهذا يخالف شرط الكفاءة التخصيصية

3-تنظيم الاحتكار بفرص ضريبة إجمالية
- لا ترتبط الضريبة بحجم الناتج و تعامل ككلفة تضاف إلى جدول التكاليف الكلية
- لا يتغير الوضع التوازني للمحتكر
-تمتص الدولة جزءا من الأرباح وقد يكون السبب وراء التدخل تمويلي، وقد يكون اجتماعي للحد من تركز الثروة، أو سياسي

4- تنظيم الاحتكار بفرض ضريبة الوحدة المنتجة
-يلزم المحتكر بفرض ضريبة على كل وحدة ينتجها من الناتج
- تعامل معاملة الكلفة المتغيرة
-تمثل انتقال دالة الكلية الحدية إلى الأعلى
- مسوغ الاجراء: رغبة الدولة في الحد من استهلام بعض السلع التي تتعارض الضوابط الصحية و الأخلاقية كالدخان

5-تنظيم الاحتكار عن طريق الدعم التصاعدي
-في صناعة الكلف المتناقصة، حيث يكون الناتج مساوي للايراد الحدي و الكلفة الحدية، لكن قد تكون كمية الناتج أقل مما يلزم لحاجة المجتمع، والمحتكر لا يستجيب لها لأنها تدني خسارته مما يستوجب تدخل الحكومة لتقديم دعم تصاعدي

6-التأميم ونقل الملكية
-تلجأ لها الدولة بعد عدم القدرة على تنظيم الاحتكار بالوسائل المتقدمة
-تلجأ الدولة إلى الاحتكام على معايير الربحية الاجتماعية، وقد يقود ذلك إلى خسارة المشروع، لكنها خسارة مسوغة اجتماعياً، و ستؤمن الحكومة الموارد اللازمة لدعم المشروع

| بنية السوق الإسلامية
-السوق : الحيز العقدي الذي تتفاعل فيه إرادات العارضين والطالبين في ضوء الأحكام الإسلاميةالتزاماً ذاتياً والزاماً موضوعياًبما يحقق إنفاذ عمليات التبايع على الوجه المرضي شرعاً
#الاقتصاد_الإسلامي

الأحكام الضابطة للسوق في الاقتصاد الإسلامي
1- النهي عن الغش في كم المبيع بتطفيف المكيال وإخسار الميزان " ويل للمطففين"-"وأقيموا الوزن بالقسط"
2-النهي عن الغش في نوعية السلعة وإظهارها على غير حقيقتها " من غشني فليس مني"
#الاقتصاد_الإسلامي

3-النهي عن الغبن وانتقاص حق الغير " ولا تبخسوا الناس أشياءهم" - " غبن المسترسل ربا"
4- النهي عن الغرر، والغرر هو حالة من الشك وعدم اليقين، وهو أنواع:
-عدم تكون محل العقد مثل بيع الملاقيح والمضامين
-غرر حدود يتطرق فيه الشك لصفة المبيع مثل الصوف على الغنم
#الاقتصاد_الإسلامي

- غرر تقبيض يتطرق فيه إلى إمكانية تسليم المبيع مثل بيع السمك في الماء
5- النهي عن التغزير بوسائل قولية وفعلية:
- النهي عن التنديد بالحلف لتنفيق السلعة " الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة"
-النهي عن التصرية وهي حبس الحليب في ضرع الحيوان" لا تصروا الابل "
#الاقتصاد_الإسلامي

-النهي عن النجش وهو السوم الكاذب و المزايدة في السعر ممكن لا يريد الشراء لابهام الناس أن السلعة تستحق " لا تناجشوا "
6- النهي عن بيع المبيع قبل قبضه، والنهي عن بيع ماليس عندك لنهي النبي عليه السلام، ويشمل كل بيع لقول ابن عباس" لا أحسب كل شيء إلا مثله "
#الاقتصاد_الإسلامي

7- النهي عن المنابذة والملامسة، وهي من بيوع الجاهلية التي لا تتحقق فيها المعرفة التامة للمتعاقدين بالمبيع و لا تؤمن لهم التروي و حرية الاختيار
8- النهي عن البيوع المتضمنة للربا و شبه الربا كبيع العينه " إذا تبايعتم بالعينة... سلط الله عليكم ذلالا لا ينزعه..."
#الاقتصاد_الإسلامي

+ نهي النبي عليه السلام عن بيع و سلف و عن بيعتين في بيعه و عن ربح مالم يضمن
9- النهي عن ربا الفضل وهو الزيادة في قدر أحد البدلين الربويين المتحدين جنساً و لو اختلفت جودتهما " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل،ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز"

10-النهي عن ربا النساء وهو تأجيل قبض أحد البدلين الربويين المتحدين جنساً أو علة في الصرف الذي هو بيع عوضاه من جني الأثمان
11-النهي عن بيع المكرة لأنه ينقض ركن الرضا سواء مادياً أو أدبياً " لا يحل مال أمرئ إلا بطيب نفس منه "

12- النهي عن بيع المضطر: أي الذي تكرهه الحاجة الماسة إلى بيع مالم يكن راغباً ببيعه، و نهى عنه النبي عليه السلام
13-النهي عن الاحتكار، والاحتكار فقهاً هو حبس ما يتضرر الناس بحبسه تربصاً للغلاء وافتعالاً له، لقوله عليه السلام" لا يحتكر إلا خاطئ" —
#الاقتصاد_الإسلامي

—وقوله "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" فالمحتكر يقيد العرض ويضيق على الناس بهدف رفع السعر
14-النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسوم الرجل على سوم أخيه، فالأول منافسه على البائع،والثاني منافسة على المشتري
هذا بإيجاز ضبط لهيكل السوق عن طريق تأمين المعرفةوحرية التعاقد

أكد الإسلام دور آلية السوق في تكوين الأسعار دون تدخل ولي الأمر ؛
15- امتنع النبي عليه السلام عن التسعير " إن الله هو المسعر القابض الباسط " فالأصل أن يتبايع الناس على ما يتراضونه به
16- أثبت الإسلام خيارات البيوع لتأمين المعرفة والاختيار المتروي—
#الاقتصاد_الإسلامي

—ومنها خيار المجلس لكل المتعاقدين مالم يتفرقا، وخيار الجلب الذي يثبت للبائع، وخيار التصرية الذي يثبت للمشتري وخيار الخلابة وخيار الرؤيا وخيار الشرط
17- شرع الإسلام الإقالة وندب إليها " من أقال نادماً بيعته أقال الله عثرته" وهو خط دفاعي أخير لاستكمال الرضا
#الاقتصاد_الإسلامي

18- الترغيب بعدم المبالغة في طلب الربح برفع السع، يقول الغزالي" ومن قنع بربح قليل كثرت معاملاته "
19-التنبه للبعد التزكوي وما يستدعيه من الانصاف في المعاملة، مشترياً كان أو بائعاً
20-الالزام الموضوعي من خلال جهاز الحسبة والرقابة على الاسواق
#الاقتصاد_الإسلامي

| بنية السوق الاسلامية وشروط المنافسة التامة
1- المعرفة التامة:منعت الأحكام الشرعية كل ما يخل بهذا الشرط فلا غرر و لا تغرير و لا تدليس و اشترطت حضور المبيع، والوصف المطابق إن تعذر ، وجعلت الخيار للمشتري —
#الاقتصاد_الإسلامي

—-وأكدت وجوب معرفة ثمن التعاقد مطلقاً ومعرفة الثمن وما يتعلق به، أقامت الخيارات السابق ذكرها
2-تجانس المعروض: إن تجانس السلعة موضوع التبادل مسألة فنية مجردة، فلا يسوغ ما تطرقت إليه الأحكام عن الأموال المثلية تقريراً شرطياً لبنية السوق الإسلامية
#الاقتصاد_الإسلامي

3- كبر عدد المشاركين في السوق، هذا الشرط لا يعكس موقف مذهبي إنما هو وصف لظروف السوق تجعل كل من البائع والمشتري آخذا للسعر ، وبالرغم من موقف الاسلام من الاحتكار ، فلا يقال أن كبر عدد المشاركين شرط لازم شرعاً

4- حرية الحركة من السوق وإليها
إن الحرية المدعمة المكفولة بالمعرفة التامة مكفولة للمتعاملين فلا إكراه و لا تواطؤ، فهذا هو الأصل، إلا في حال تدخل الدولة عند منح تراخيص الامتياز

" إن النموذج الإسلامي لا يمكن أن يكون نموذج منافسة تامة، و لا يمكن تصور نموذج دون تدخل الدولة، فهي تملك جزءا من الموارد ، وقيمة على جزءٍ آخر ، والنموذج الإسلامي حصين بمجموعة من الضوابط الفاعلة لضبط بنية السوق "
#الاقتصاد_الإسلامي

| الاحتكار وموقف الإسلام منه
- اقترن حديث الفقهاء عن الاحتكار بالأقوات، وذلك لضرورتها، وانخفاض مرونة الطلب عليها
* الاحتكار تصرف فردي:
- تعريف الفقهاء القدامى للاحتكار:
• أن يشتري الطعام وقت الغلاء للتجارة و لا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلوا ثمنه
_ أشارت تعريفاتهم—

—- إلى شروط الاحتكار ضمنا
•توسع الامام مالك وأبو يوسف، فقالوا " الحكرة في كل شيء"، وكل ما أضر بالناس فهو احتكار
-تعريف معاصر للاحتكار: حبس ما يتضرر به الناس افتعالاً للغلاء

* الاحتكار اتفاق جماعي
عبرت بعض كتابات الفقهاء عن ذلك،"لو تواطأ الناس ." و من ضمِن مكانا ليبيع فيه ويشتري وحدة كره الشراء منه بلا حاجة
-"من أقبح الظلم إيجار الحانوت على الطريق ..ومن ذلك ألا يبيع الطعام إلا ناس معروفون"
-"ينبغي..أن يمنع..اشتراك كل طائفة يحتاج الناس إلى منافعهم"

| أدلة الموقف من الاحتكار
1- قوله تعالى " ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ذقه" و من تفسيرها احتكار الطعام بمكة
2- قوله عليه السلام " لا يحتكر إلا خاطئ"
3-قوله عليه السلام " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون"
4-قوله عليه السلام "من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً على—

الله تعالى أن يُقعده بعظم من النار يوم القيامة "
5- قوله عليه السلام " من احتكر على المسلمين ضربه الله بالجذام .. "
6-قوله عليه السلام " من احتكر طعاما على أمتي أربعين يوماً وتصدق به لم تقبل منه"

| حكم الاحتكار التكليفي
- حكم الاحتكار الحرمة، وهو ما اجتمعت فيه 3 شروط:
1-أن يشتري، فلو جلب شيئاً أو أدخل من غلته شيئاً فادخره لم يكن محتكراً
2-أن يكون المشتري قوتا
3-أن يكون ببلد يضيق بأهله الاحتكار كالحرمين

| الموقف من الاحتكار عملياً
-المحتكر يعاقب بالتأثيم الأخروي
-يعاقب بالتعزير أو الحبس
- شدد الفقهاء على المال المحتكر وقت في الاحتكار الفقهي، اشترط الغلاء بتحقيقه حيث يشتد الطلب وتنخفص مرونته، أما الاحتكار اقتصادياً بمعناه العام أن تنتقض بنية المنافسة التامة

" إن التجانس اللفظي في الاحتكار، لا يعد سبباً للتناسق بين مفهومه الفقهي والاقتصادي "
#الاقتصاد_الإسلامي

| مصادر قوة المحتكر
1- احتكار المواد الأولية: الاستئثار بالمادة الأولية تتيح قوة احتكارية تحصن من المنافسين
2- الاحتكار القانوني: أن تتيح براءات الاختراع لمن يملكها الاستئثار بالسلعة، ومنها حقوق الامتياز، وهي تراخيص قانونية تمنحها الدولة، ومنها التنقيب عن النفط

3- طبيعة المنتج كخطوط السكك الحديدية ومشاريع الماء والكهرباء هي احتكارية بطبيعتها، ودخول منتج منافس إلى جانب المنتج الأول يعني ارتفاع تكاليفها المتوسطة وعدم الاستفادة من وفورات الحجم
4- سعة السوق، تترك أثراً على القدرة الاحتكارية، فكلما تناسبت الحجوم مع سعة السوق،كلما صعب دخوله

5-التمييز النوعي: تتمثل باقناع المستهلك أن السلعةالمقدمة متميزة وفريدة ما يدعم القوة الاحتكارية
6- التواطؤ بين البائعين: يشكل الاتفاق الضمني و الاتفاق العقدي مصدر قوة احتكاري

| موقف الإسلام من مصادر قوة المحتكر
1- احتكار الموارد بالحمى أو بالاقطاع أو بالتعدين ( القوة وحقوق الامتياز ) فإن انفاذ أحكام التوزيع الابتدائي يئد فرصة الاحتكار و يمنع منها فلا حمى إلا حمى الله ورسوله، و ليس لمحتجز حق بعد 3 سنين، و هذا ما يستفاد من استرجاع مملحة مأرب

- رأي المالكية اشتراك جميع الناس في الانتفاع بالثروة المعدنية
- لجوظ الدولة التي لا تستطيع استغلال مواردها إلى عقود الامتياز بعقود الاجارة و بوجه مقنن
3- براءات الاختراع والملكية الفكرية:
تبدو مسوغة طالنا كفلت للفرد حقه

3- ظروف الانتاج الفنية
لا تمانع الشريعة من تطبيق الاحتكار أحياناً فظروف السوق مختلفة فقد يصبح الاحتكار أكفأ من المنافسة و أكثر اقتصادية
4- التمييز النوعي:
لا تمناع الشريعك التحجير على المنتج لتخفيق تميزه سوى البعد عن التبذير و الهدر

5- التواطؤ، وهو الناحية الأخطر، و سلوك محرم اخلاقياً و موضوعيا. و هذا مسوغ لنزع الملك من المحتكر
6- السلوك التنافسي: تحصين بنية السوق من الميول الاحتكارية عبر إنفاذ الأحكام، ومنع السلوك التنافسي

| المنافسة الاحتكارية أو احتكار القلة
- تعتبر مزيج من سوقين، وهي أقرب إلى الاحتكار
- تشترك خصائصها مع سوق المنافسة إلا أنها تنتج سلعاً متشابهة لم تصل إلى حد التجانس ، وبالتالي فإن منتجات المشروعات المختلفة تشكل بدائل جيدة لبعضها

-تزداد أهمية المنافسة غير السعرية عن طريق التمييز السلعي، بالعلامات التجارية، وخدمات التوصيل وما بعد البيع
هندسياً: حدوث أي انتقاض في شروط المنافسة التامة، يعني أن منحنى الطلب على المنشأة سيكون سالب الميل- ويفترق منحنى الايراد الحدي عن المتوسط بميل مضاعف

- تعتمد فيه طريقتي تأشير الوضع التوازني بطريقة الكليات والحديات كما في سوق الاحتكار
- تعتمد متوسط الكلفة المتغيرة لتحديد الاستمرارية في المشروع أو التوقف عنه

- التوازن في الأجل الطويل
1- وجود أرباح اقتصادية يجذب منافسين للصناعة
2- يؤدي لزيادة عرضها وتراجع نصيب المشروع من طلب السوق
3- يقترب المنحنى من المنافسة التامة و تستمر مع دخول منافسين إلى أن يمس منحنى الكلف و تختفي الأرباح الاقتصادية

4- عند الخسارة، تخرج المشروعات و يقل عرض الصناعة، و تزداد حصص المشروعات القائمة و يتنقل المنحنى لليمين و ينحدر وتحقق المنشأة ربح اعتيادي فقط
- لهذا السوق آثار الاحتكار ذاتها إلا أن المساوئ أقل نسبياً مع إتاحة بدائل متنوعة من السلع لتعزيز الرفاهية الاجتماعية

| احتكار القلة
- يضم هذا السوق الصناعات الثقيلة، مثل الحديد والنفط و الكيماويات والسفن والسيارات:
- ميزات السوق:
1-وجود عدد قليل من المشروعات المهيمنة
2-سيادة المنافسة غير السعرية
3- وجود عوائق تحد دخول مشروعات جديدة وأهمها ضخامة رأس المال و براءات الاختراع وحقوق الامتياز

- يترتب على الميزات السابقة:
1- وجود قوة احتكارية للمشروعات
2- وجود اعتماد متبادل بين المشروعات، فلا تستطيع المشروعات تجاهل ردود الأفعال
3-وجود حافز التواطؤ بين المنتجين لزيادة الربح
4- عدم القدرة على التنبؤ بردود الافعال ما ينعكس على عدم قدرته على معرفة الطلب

- صور الاحتكار في السوق:
1- احتكار القلة المنظم
2- احتكار القلة القائم على التواطؤ
3- احتكار القلة المجرد عن التنظيم

1- احتكار القلة المنظم-نموذج الكارتل: يعبر عن قيام اتحاد بين مجموعة من المنتجين الذين تتجانس منتجاتهم
-يوثق الاتحاد باتفاق قانوني ملزم لمحتواه
-يوجد في المنطمة أعضاء ،وتتصرف كمنتج واحد
-تتخذ المنظمة القرارات الأساسية بتحديد السعر و حجم الناتج التوازني وحصص الأعضاء وسياسة التسويق

- السعر الذي تبيع فيه هو سعر معطى لا تملك المشروعات تغييره، ولا تملك تعديل كمية انتاجها بحسبه
-المشروع الخاسر يعتبر سعر الكارتل بمثابة إيراد حدي يساوي كلفته الحدية

| احتكار القلة المنظم- نموذج اقتسام السوق
- موثقاً بالاتفاق الذي يرعاه القانون
-دور المنظمة يقتصر على اقتسام السوق
-لايوجد التزام بسعر معين و لا التزام بإعادة توزيع الأرباح
-تواجه المنشأة الثانية ما تبقى من طلب السوق

| نموذج كورنو
- من أقدم النماذج لتفسير سلوك المنشآت لاقتسام السوق
-افترض النموذج وجود منشأتين تبيع سلعة متجانسة هي الميادة المعدنية من ينبوع مجاني ، أي التكلفة الحدية =0

| جامبرلن
أوضح جامبرلن أن من غير المعقول أن تستمر ردود الفعل و التسويات باتجاه الأوضاع التوازنية لكلا المنشأتين دون أن يكون هناك اتفاق أو تنسيق بينهما ، و يرى أن المعقولية في دخول شركة أخرى أن تبادر إلى الاتفاق معها

| احتكار القلة القائم على التواطؤ
- لا يوجد اتفاق مكتوب و لا منظمة ترى الاحتكار و تمثله، إنما يوجد تفاهم ودي حول الانتاج و الأسعار ، و غالبا ما يكون بقيادة المنشأة التي تتمتع بقيادة سعرية، و تكون الأخفض كلفة، وهذا التفاهم جنب الصناعة خسائر محتملة و كفل أفضل السعرين

| احتكار القلة المجرد عن التواطؤ
- من الناحية التاريخية الأكثر تسبباً في جمود الأسعار
-لا تستطيع المنشأة أن تعرف الطلب الذي تواجهه بسبب صعوبة التنبؤ
- يعرض نموذج الطلب المنكسر تفسير سلوك المشاركين و ردود أفعالهم

1- المنشآت العاملة في الصناعة سوف تتابع المنشأة المبادرة إلى تخفيض السعر أو رفعه
و بالتالي فإن الزيادة و النقص سواء تتوزع على كل المنتجين، ما يعني أن تغير كمية المنشأة المبادرة سيكون قليلاً أو محدوداً
بالتالي سيكون منحنى الطلب غير مرن

2- المنشآت الأخرى تترك المنشأة المبادرة وشأنها، وبالتالي ستكسب زبائن على تخفيض السعر و ستخسر زبائنها في حال رفعت السعر، ما يجعل منحنى الطلب على ناتج المبادرة كبير المرونة

3- المنشآت الأخرى تترك المنشأة المبادرة في حال رفعت السعر حتى تستحوذ على زبائنها ، و تتابعها في حال خفظه و هو الاحتمال الأكثر معقولية
- إن الانكسارفي منحنى الطلب الذي نجم عن ردة فعل سلوك المشاركين في السوق سوف يتسبب في انقطاع منحنى الإيراد الحدي والمرونة والسعر

| آثار احتكار القلة
1- إن نتاج احتكار القلة أقل من ناتج المنافسة التامة
2-السعر في ظل احتكار القلة هو أعلى بكل تأكيد من سعر المنافسة التامة
3- إنخرام الكفاءة الفنية إذا لا تصل كمية الانتاج إلى المستوى الذي يدني التكاليف المتوسطة

4- انخرام الكفاءة التخصيصية، إذ يكون السعر دائماً أعلى من الكلفة الحدية
5-ارتفاع تكاليف الدعاية والاعلان المرحلة للجمهور
6-وجود أرباح اقتصادية و استمرارها على المدى البعيد
7-هذا السوق يوفر بدائل سلعية كما يوفر أكبر للبحث و التطوير

| سوق المدخلات- مدخل جزئي لبحث نظرية التوزيع
- ركزت النظرية الجزئية على الآلية التي يتحدد فيها سعر المدخل وحجم توظيفه بعيداً عن أي مضامين اجتماعية أوطبقية أوحقوقية
- أيضاً تهتم بأسعار الموارد وحجم توظيفها

• تكتسب أسعار الموارد أهميتها:
1- تعكس الندرة النسبية للموارد وتضع أساساً موضوعيا لتسعير الناتج
2- تقنن استخدام الموارد آنياً وعبر الزمن
3-تحدد مستويات التوظيف الموارد بكافة أشكالها
5- تحدد أسس تخصيص الموارد بين الأسعار المختلفة

6- تمكن المنشآت من اختيار نسب المزج المثلى بين المدخلات
7- تحدد جزئياً ما يحصل عليه ملاك الموارد من قيمة الناتج
• قد تكون انتاجية المدخل هي من تحدد سعره، و اعتقد آخرىن أن انتاجية المدخل تفسر الطلب عليه فقط

| سوق المدخلات في ظل المنافسة التامة
-الغرض: معرفة الكيفية التي يتم فيها تحديد أسعار المدخلات
1- الطلب عن المدخل
• خصائص الطلب على المدخل:
- أنه طلب مشتق وليس طلباً نهائياً ، فالمنتج يطلب المدخل لأنه يساهم في انتاج سلعة
—-

—-أنه طلب مترابط، فالطلب على أي مدخل انتاجي لا يمكن فصله عن الطلبات الأخرى
**طلب المنتج على المدخل- متغير واحد
-يقتضي منطق الرشد أن المنتج يستمر في توظيف وحدات المدخل طالما كان استخدامها يضيف إلى الإيراد أكثر من التكاليف
-دالة قيمة الانتاجية الحدية تبدأ متزايدة وتنتهي متناقصة

-منحنى طلب المنتج على المدخل يتمثل بالجزء السالب من دالة VMPLx
** طلب المنتج على المدخل-أكثر من من متغير
منطق الرشد يتطلب:
1- اختيار نسب المزج المثلى بين مدخلات الانتاج[ تُحصر عند تساوي منفعة الدينار الأخير ] وهو يمثل الشرط الضروري لتوازن المنتج في سوق المدخلات
MPL/PL=MPK/PK

2- تأشير حجم التوظيف المطلق الذي يعظم الربح،فعلى المنشأة أن تستمر بتوظيف وحدات المدخل إلى الحد الذي يتساوى فيه إيراد وحدة الناتج مع كلفتها الحدية، وهذا هو الشرط الكافي لتوازن المنتج
MPL/PL= MPk/Pk =1/MC=1/MR=1/Pg

• شرط التوازن يتحقق عندما يكون سعر وحدة المدخل مساوياً لقيمة انتاجيته الحدية
| محددات طلب المنتج على المدخل وتسوياته
1- سعر وحدة المدخلPLالمتغير نفسه و التغير فيه يجعل المنتج يتحرك على المنحنى ذاته
2- سعر وحدة الناتجPgو التغير فيه ينقل المنحنى إلى اليمين في حال ارتفع السعر

3- سعر المدخل الآخر k وطبيعة علاقة المدخلين فإذا كانت العلاقة بينهما تكامل فستؤدي زيادة كمية k عند انخفاض سعره إلى اليمين، و إذا كانت احلال فستؤدي الزيادة إلى انتقالها إلى اليسار

- تأثير تغير سعر وحدة المدخل على طلبه لابد أن يراعى في تحليله حالتين:
1- طلب المدخل مع تغير سعر وحدة الناتج
إذا انخفض سعر وحدة المدخل ، سوف يزيد من توظيفه و سيترتب على ذلك زيادة عرض الناتج الدافعة إلى تخفيض السعر Pg و هنا ينتقل منحنى القيمة إلى اليسار

2- طلب المدخل مع تغير كمية المدخل الآخر
- انخفاض Pl سوف يدفع المنتج إلى التوسع في توظيفه
-زيادة كمية K التي تتكامل معه
- أيضا، زيادة كمية K تنقل دالة VMPL إلى اليمين

| منحنى طلب السوق على المدخل ومرونته
• طلب السوق: حصيلة الجمع الأفقي للطلبات الفردية أي طلب المنشآت، وتتأثر مرونته بعوامل منها :
1- وجود بدائل جيدة للمدخل
2-مرونة الطلب على ناتج المدخل
3-مرونة عرض المدخلات البديلة

2- الطلب على المدخل في سوق الاحتكار
تمثيل بياني لحاصل ضرب الناتج الحدي المادي للمدخل بالايراد الحدي
- لان الايراد أقل من السعر دائما نجد أن دالة الايراد تقع تحت قيمة الانتاجية الحدية

| عرض المدخل - مدخل
1- إن التحليل الجزئي لسوق المدخلات ينطلق من دوال الإنتاج وطبيعتها الفنية في النظر إليها بعيداً عن تصنيف نظرية التوزيع ( أرض عمل رأسمال تنظيم )
2- التحليل الجزئي لا يعتد بالمضامين الاجتماعية لكنه يأخذ بخصوصية المدخل وأثر ذلك على مرونة العرض وتحديد سعره

3- الأصل أن يرتبط عرض المدخل بعلاقة طردية مع سعره، فكلما ارتفع سعر المدخل أصبح مجهزوه على استعداد لبيع قدر أكبر منه
| عرض المدخل في سوق المنافسة التامة
يتكون من مجموع وحدات المدخل التي يكون المالكون مستعدون لبيعها أو تأجيرها عند مستويات السعر المختلفة

- تستطيع الوحدات المجهزة للمدخل أن تبيع أي كمية منه بالسعر السائد
- إن تعليل إقناع عارضي المدخل بزيادة كمية ما يعرضونه يكون بالتالي/ أو سبب إيجاب ميل منحنى العرض:
1- أن العارضين يعرضون مزيدا من وحدات المدخل مع كل ارتفاع في سعره ، لأن السعر المرتفع مكافأة لما بذلوه

2-أن عارضين محتملين لا يقنعهم السعر الحالي سيدخلون السوق عند ارتفاع السعر إلى الحد الذي يغريهم بمبادلة وحداته بالسعر الجديد
3- إن ارتفاع سعر المدخل في صناعة ما يغري المورد بتحويله إليها من الاسخدامات الأخرى
- السعر التوازني في المنافسة التامة يُعطي للمالكين والمشترين

- تواجه المنشأه عند قيام احتكار الشراء باعتبارها وحيدة، طلب كل وحدات المدخل المعروضة، فهي بذلك تواجه الارتفاع في كلف المدخل الحدية

| الاحتكار المتقابل
ينتج عن قيام منشأة واحدة بتوظيف عمال الاقليم ، و شراء وحدات المدخل
- يبقى وضع السوق غير محدد، تحسمه القوة التساومية لكلا الطرفين
-ستحاول كل منشأة جر الطرف الآخر إلى حيث تريد
-سينجم عن محصلة القوى الاتفاق على سعر و كمية هما الاقرب إلى أوضاع الطرف الاقوى

- ويكون الحل بالتدخل الحكومي الذي يحدد السعر (الأجر ) و يلزم به الطرفين
| ترادف الاحتكار
ويعني أن يكون المنتج محتكر بيع في سوق السلعة، ومحتكر شراء في سوق المدخل اللازم لانتاجها
- تُعطى قوة احتكارية اضافية لتعظيم البخس الذي يلحقه بالمدخل جراء سعيه لتعظيم ربحه

-تمثل المساحة المظللة بالبرتقالي استغلال جراء احتمار البيع،أما المساحة المظللة باللون الأخر فتكون جراء استغلال الشراء
-يقر التحليل الاقتصادي بالاستغلال الناجم عن قيام الاحتكار بسوق المدخل أي ما يضيفه العامل إلى الايراد و إلى التكاليف،لذلك تجتهد نقابات العمال في مطالبة رفع الأجر

- كثير من الكتاب يجحدون الاستغلال الناجم عن استغلال البيع ، بحجة أن العالم استلم أجر يساوي ما أضيف إلى إيراد الناتج، بينما ترى روبنسون أن العامل يستحق أجر مساوي لقيمة انتاجيته الحدية

| النقابات العمالية ورود فعلها على الاستغلال
- تقرر النقابات العمالية الظلم الواقع على العمال في سوقي الناتج والمدخل
- تسعى لربط الأجور بالمستوى العام للأسعار أو أسعار تكاليف المعيشة
-تدرك عجزها عن دفع الاستغلال الناشئ بسبب قيام الاحتكار بسوق الناتج

-تجتهد في دفع الاستغلال في سوق المدخل
-تعتب النقابة أجر محدد بمثابة أرضية أجرية أعلى من الأجر التوازني
-مايتجاوز ذلك يستدعي من أرباب العمل الدفع أعلى فأعلى
-التدخل النقابي قاد إلى رفع الأجر وانحسار التوظيف
-تعتبر النقابات مسألة التوظيف مسألة قومية تقع مسؤولية معالجتها على الدولة

| سياسة إعانة الأجر
- في أوقات الكساد تحرص الحكومات على تشجيع التوظيف و تحفيز المستثمرين
- ذلك عن طريق تخفيض كلفة التمويل، أي تخفيض سعر الفائدة أو خفض كلفة تشغيل العمال
-تتعهد الحكومة لأرباب العمل بدفع جزء من كلفة أي عامل يوظف
يتساوى أجر العامل مع قيمة انتاجيته الحدية

| انكفاء منحنى عرض العمل
منحنى موجب الميل يظهر العلاقة الطردية بين سعر وحدة المدخل و المعروض منه أي الأجر وساعات العمل، و يعترضها تفسيران:
1- عند ارتفاع الأجر إلى مستويات عليا تؤمن للعامل زيادة كبيرة في دخله، ما يجعل منفعة الفراغ أعلى ، لذلك ينكفأ المنحنى يساراً—-

—-و يعبر ذلك عن استعداد لساعات أقل من العمل كلما ارتفع الأجر
2- انكفاء منحنى عرض العمل إلى اليمين في المستويات الدنيا من الأجر، ليصبح سالب الميل، ما يعني أن الانخفاض الشديد في الأجل يضطر العامل إلى بذل المزيد من ساعات العمل لكي يؤمن ضرورياته، وفي ذلك تجسيد لقناعة " مزية الفقر "

| العمل الأجير - مبادئ توجيهية
1- مبدأ معلومية الأجر " من استأجر أجيرا فليعلمه أجره "
2- مبدأ تعجيل الأجر " أعطو الأجير أجره "
3- مبدأ توفيه الأجر " ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه "
4-مبدأ عدالة الأجر" ولا تبخسوا الناس أشيائهم
5-مبدأ التيسير في العمل

6-مبدأ كفاية الأجر، وهو مستنبط من:
- أحكام الزكاة التي افترضت تحقق الكفاية في العمل
-السياسة الشرعية التي حددت مستوى الأجر في القطاع العام، " من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكسب خادمة، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا"
- درأ حد السرقة بعدم الكفاية

- إن ذلك يدعم سياسة اعتماد الأرضية الأجرية وتشريعات الحد الأدنى للأجور
- يؤكد أخلاقيات العمل كالاخلاص و الأمانة والاتقان والاحسان
-مفارقة موقف الإسلام و موقف النظرية الغربية التي اعتمدت معطيات مزية الفقر و مخصص الأجر و القانون الحديدي وتشريعات الحد الأدني

تم بحمد الله| ملخص كتاب " مدخل إسلامي إلى النظرية الاقتصادية الجزئية" | أ.د.عبدالجبار السبهاني، 2018م

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

فك الثريد