تستند حسابات كل من الحكومة والبرلمان إلى سعر صرف يبلغ 3500 ليرة لبنانية. ومع ذلك ، تفترض حسابات البرلمان أن ديون مصرف لبنان للبنوك المستحقة بعد عام 2027 يتم سدادها بسعر صرف يبلغ 1500. وهذا يقلل بشكل فعال من خسائر مصرف لبنان لأن الدين يتم سداده عند 1500 بدلاً من 3500.

ومع ذلك يجب أن يؤدي ذلك إلى خسارة في القيمة المتساوية للبنوك لأنهم يسددون ديونهم عند 1500 بدلاًمن 3500. خطة البرلمان غير متناسقة من حيث أنها يفترض أن البنوك تسدد بمعدل 3500 بينما تفترض أيضًا أن مصرف لبنان يدفع نفس الدين عند 1500. وهذا يمثل غالبية الفرق بين حسابات الحكومة والبرلمن

هذه ترجمة مبسطة لتحليل @AzarsTweets المسهب حول اللغط المشين بين من هم يفترض ان يكونو في سدة المسؤولية منذ فجر التاريخ و لغاية اليوم