من النظريات في فقه القانون الدولي "النسوية"، يوجد مواد تحليلية لقوانين الحماية وحقوق الإنسان/المرأة والتوظيف والدعم المالي. لكن مع الوقت استخدم الناس المسمى بشكل طغى على معناه الحقيقي القانوني وانتقل إلى تصنيف إجتماعي لا يعني إلا التشبه بالرجال.
من الأبحاث في هذا المجال قد تقرأ من فقهاء القانون من ربط النظريات الوضعية مع من يناشد بعدم الإلتزام بالنظافة الطبيعية أو الزينة فقط لإثبات المساواة، وبعضهم عارضها بأنها أبحاث خارج نطاق الإطار الهدف خلف "الحماية"، بل قد يتجه إلى عدائية أيدلوجية فقط باستخدام النظرية الوضعية.
عندما خرجت بعض الموجات مثل "التحول" وحاولوا الدخول في الدعم الشمولي المالي للمرأة، خرجت أصوات كثيرة تعارض، خوفاً من مزاحمة الدعم المالي القادم للبرامج الداعمة لحماية المرأة.
لذلك من الغريب أن النظرية إلى اليوم لم تكتمل وأصبحت فقط سلاح ايدولوجي يستخدم ضد التنميط الإجتماعي في محلها أو غير محلها. قلت الأبحاث التي تحاكي النظرية نفسها ووقع البشر في صدام ايدولوجي فقط لا يوجد له أصل.
هناك أبحاث تقول أن النظرية بدأت في ١٩١٠ وغيرها في ١٩٤٥ وبعضها في ١٩٧١ بعد قضية (ريد v ريد) المعروفة في الولايات المتحدة. والحقيقية أن الأبحاث أثبتت بأن ليس على بدايتها أي إتفاق لعدم وضوح النظرية نفسها.
الصدام الحاصل باستخدام اسم النظرية نمطي فهو يدافع عن حق المرأة بتربية "شنب أو شعر الوجه" ولكن لا يقبل أن يكون حق للمرأة النقاب في الأماكن العامة، مع أن المواد التحليلية للنظرية الفقهية يمنع أي قانون أو تنظيم للدولة يمنع أي إمرأة ممارسة شعيرة أو خيار ديني.
جاري تحميل الاقتراحات...