محمد المردوف أبو عبد الله
محمد المردوف أبو عبد الله

@mohammedalmardo

46 تغريدة 870 قراءة Jun 19, 2020
لعناية رئيس المكتب الخاص للأب الرؤوف جلالة #السلطان_هيثم_بن_طارق
لتقاعدالمفاجيء وآثاره الإقتصادية والنفسية والإجتماعية على المتقاعدين
التداعيات الإجتماعية المحتملة ..وعنصر المفاجئة!! سبباً..
تشخيص الإشكالات .. وإقتراح الحلول ..
حرره :
محمد المردوف الكثيري
يتبع"
بداية"
(شكرا لكل من شاركني في الإستبانة من المتقاعدين الجدد وغيرالمتقاعدين والتي بَنِيت عليها محاور هذا المقال وأهم ماجاء فيه..)
وأبدأ مستعينا بالله بمجموعة تساؤلات ؟؟ أراها منطقية وموضوعية وواقعية من وجهة نظري ..لأنها لا تحتاج إجتهادات وإني أراها آتية لامحالة ..
التساؤلات ؟؟!!
- هل لهذا القرار الحكومي تداعيات حتمية دون غيره ؟؟ ولماذا؟؟
- ألم تكن لفجائية القرار آثاراً ؟؟ حتى على المستوى الرسمي ؟؟؟ كما تستشعرها الأوساط الإجتماعية.. واخص بالذكر المتقاعدين وأسرهم؟؟
- ألم يكن بالإمكان تأخير القرار بعض الشيء .. لتدارس الحلول البديلة ؟؟
- ألم يكن من المنطقي والمفترض .. أن ترفق بالقرار حزمة من المحفزات والحلول المطمئنة؟؟
- ديون المتقاعدين ؟؟ وإلتزاماتهم المالية ؟؟ التي لها تأثير مباشر على النواحي الإجتماعية والحياتية والأسرية والإئتمانية وتعهداتهم القانونية ؟؟ للجهات الدائنة والتي تثقل كواهلهم بمالا يطاق ..
هل ستتم تسويات في ذلك ؟؟ بما يضمن إستقرار المتقاعدين والتخفيف من الآثار الفجائية عليهم من كل حدبٍ وصوب ؟؟
- هل ستعمل الحكومة على إيجاد حلول واضحة للتعامل مع هكذا قرار؟؟ كإلزام البنوك والمؤسسات الإئتمانية كافة وشركات التمويل المختلفة لإلزامهم بتخفيض الأقساط ؟؟
كنسبة وتناسب بين الراتب التقاعدي الجديد الذي طرأ عليه إنخفاض حاد مفاجيء ومجموع الأقساط والمطالبات المختلفة وإلغاء الفوائد بنسبة 100% ؟؟؟
- هل حضرنا تصوراتنا الشاملة ؟؟ وهل خططنا لحلول منطقية لمواجهة القادم ؟؟
- هل فكرنا في ما ستؤول إليه مصائر أسر المتقاعدين اللذين سيتحولون الى فقراء يثقلون كاهل الحكومة ويزيدون الحمل ؟؟
- هل النظام التقاعدي مجزي ليفي بكل المتطلبات ليساهم بالحلول للإيفاء بالإلتزامات المختلفة للمتقاعدين ؟؟
- ألا يفترض أن توحد ميزات التقاعد لكل المتقاعدين في كل القطاعات وإختيار النموذج الأعلى ؟؟
- ألا يفترض أن يُرَقّى كل المتقاعدين اللذين مضى على تأجيل ترقياتهم سنوات بأثر رجعي لتخفيف الآثار ؟؟
- هل نُسلم بأن عنصر المفاجئة في قرار التقاعد لكل من أتم ثلاثون عاما في الخدمة له آثاراً إقتصادية وإجتماعية ونفسية على المتقاعدين ؟؟
- هل خسرنا قدرات منتجة ولا تزال في قمة عطائها ممن أنفَقت الدولة على تعليمهم وتأهيلهم ودوراتهم التأهيلية المتقدمة مليارات الريالات عبر خمسون عاماً مضت في النهضة العمانية الأولى؟؟
كل هذه الأسئلة أعلاها سأبث أجوبتها في التالي ونحن في خندق الوطن الواحد وسفينته المكينة في قلب عاصفة هذه التحديات سنستعين على كل أمورنا بالله العلي العظيم ... وأدعو الله أن يحفظ عمان وشعبها وقيادتها من كل مكروه وأن يهيء لهم كل سبل التمكين والرخاء ... إنه سميع مجيب ..
التشخيص بإختصار ..
بدايةً وكتشخيص مقتضب هنالك فئة كبيرة في المجتمع العماني ستغادر ميادين العمل المختلفة من الآن وحتى مطلع العام 2021 بدايات الولوج في الرؤية العمانية الطموحة 2040 والتي ساهم عدد كبير من المتقاعدين الجدد في صياغتها والتخطيط لها وإنهم يتأهبون بكل علومهم يتبع
للمشاركة في إنطلاقتها .. وأتى القرار المفاجيء الذي لا ننكر أن له مبررات والتي لسنا في معرض التفصيل فيها كمبررات , ليفصل هذا القرار بين المتقاعدين وبين المساهمة الفعالة في خطط الرؤية حيث أنهم مؤهلون وفي قمة قمم العطاء والتأهيل والنضج الوظيفي ..
نفاذية القرار ..
القرار غدى نافذاً على كافة المستويات بأن يتقاعد كل من أتم ثلاثون عاماً في الخدمة وهؤلاء المتقاعدون الجدد اللذين تتراوح أعمارهم بين الخمسون والخامسة والخمسون عاما .. أي أن هذه الفئة لا تزال في قمة قمم العطاء والخبرة ..فجأة وجدت نفسها دون عمل ودخل منخفض ...
فحتما ستبحث هذه الفئة عن أعمال لتسد العجوزات التي تواجهها قسراً , وببحثهم عن أعمال سوف يشكلون عبئاً مضافاً على الشباب الباحثين عن أعمال .. فلا يُلاموا في ذلك إن زاحموا أبنائهم الباحثين عن عمل في الوظائف الأخرى في القطاعات المختلفة غير الحكومية .. ومن ناحية أخرى ربما تنتقل
هذه الفئة من فئة متوسطي الدخل الى محدودي الدخل أو بالأحرى إلى فقراء خصوصا اللذين لن يحضوا بفرص أخرى للعمل من جديد ناهيكم عن المطالبات المالية التي سيعجزون عن سدادها حتما ستصل بهم للجهات العدلية لسداد إلتزاماتهم مما سيكون له آثار إجتماعية ونفسية صعبة نستشعرها من الآن ...
وبالتالي حتماً آثارها مؤثرة على السِلم والأمن المجتمعي في مفهومه العام على مستوى المجتمعات .. كما يتؤكده نظريات علم الإجتماع والتي لا يتسع الوقت للإسهاب في تفاصيلها .
الإشكال في عنصر المفاجئة وحلوله ..
مؤكد عنصر المفاجئة في القرار له تبعاته الإقتصادية والإجتماعية ومن ثم النفسية خصوصا أن المتقاعدين بنوا خططهم الحياتية وإلتزاماتهم الأسرية على مدى زمني معين وفوجئوا !! بتقاعدهم دون تخطيط وعلم مسبق من نواحيهم ..
فللتخفيف من الآثار يتحتم وسريعا على الحكومة من منطلق مسؤوليتها الإجتماعية والوطنية ممثلة في وزارة المالية والخدمة المدنية ووزارة التنمية الإجتماعية بالتنسيق مع المكتب الخاص والبنك المركزي وعبر وسائلهم المتعددة القيام بالواجب الحتمي لإيجاد حلول جادة وسريعة
مع كافة البنوك والمؤسسات الإئتمانية الأخرى دون المساس بحقوق نهاية الخدمة وكذلك توحيدها في كل القطاعات لترفد هذه الظروف المفاجئة ولتخفف من حدة آثارها على مواطنون بذلوا الغالي والنفيس طيلة خدمتهم في القطاعات المختلفة ...وكذلك إيجاد حُزَم متعددة وعديدة من الحلول وذلك ليس عسيراً .
حزمة مقترحات الحلول ..
ولكي لا أطيل بعد هذا التشخيص أعلاه اقترح حزمة من الحلول أراها واقعية ومنطقية وقابلة للتحقيق بتعاون وتعاضد الجميع بالتفكير الجماعي والخروج بأنجع الحلول وأقل الآثار وألخصها في الآتي :
وقبل إستعراض مجموعة الحلول أنا على يقين وثقة تامة بأن الحكومة ممثلةً في الجهات المسؤولة في كل شؤون المتقاعدين بأنها على وعي تام بما ستؤول إليه الأمور حيث تزخر الحكومة بالخبراء في الشؤون الإقتصادية والإجتماعية ..
وأدرِك بل أجزِم أنها قد وضعت حُزم من الإجراءات والوسائل والآليات للتعامل مع أوضاع المتقاعدين الجدد .. من المنطلق الراسِخ أن الحكومة ممثلة في الإرادة السياسية المصانة والمطاعة هي بمثابة الأم الرؤوم والمتقاعدين الجدد هم الأبناء البررة .. فلا ضَرر ولا ضِرار في عُمان الآمنة ...
الواجب الوطني في إبداء الراي الحصيف في الشؤون الوطنية العامة...
إلا أنه من باب التواصل وإبداء الرأي الرزين والواجب الأوجب أن يجعل كل مواطن نفسه جزءً من المشكلة وكلاً في الحُلول ..
وإن مايشجع على ذلك العهد المجيد السعيد الذي يحمل بشائر عدة في الشؤون العامة في عهد السلطان هيثم حفظه الله ورعاه ..
والذي ادعو الله أن يمكنه في الأرض وأن يسخر له جنود السماوات والأرض ...
لتحقيق ما يصبو اليه لتحقيق تطلعات الشعب العماني الأبي المرابط على قيمه وثوابته الوطنية ..حيث أعلن جلالته في خطاباته الأول و الثاني الذي استبشر بهما الشعب العماني في كل أقاصي السلطنة .. حيث دعى وقال :
(سنعملُ مَعَكُم وبِكُم مِن أجلِ عُمان)
وإنطلاقا من هذه الشراكة المسئولة أقترح هَذِهِ الحُزم من الحلول في شأن المتقاعدين الجدد وهي :
1/ إعفاء بنسبة 70% أو 50% من قروضهم أو جدولتها جدولة ميسرة وضرورة الإعفاء من الفوائد بنسبة 100% .
2/ إنشاء صندوق إستثماري لهم ليكون لهم رافدا ماليا غضافيا بعينهم على إدارة شؤون حياتهم كما يجب .
3/ تحويل المتقاعدين خصوصا اصحاب التخصصات الدقيقة والنادرة والمهن التقنية المختلفة والمحترفين في مجالاتهم بقرارات إحلال فوري في الشركات الحكومية وغيرها من قطاعات القطاع الخاص وإعفاء الوافدين مع شكرهم فالمواطن أولى بخير بلده.
4/ بالنسبة للإعلاميين المتقاعدين تأسيس قنوات خاصة بدعم حكومي ومساهمات مجتمعية أهليه في محافظات السلطنة لينخرط فيها كل الإعلاميين المتقاعدين من جديد للتسويق للسلطنة عبر هذه القنوات سياحيا وإقتصاديا وكذلك تأسيس معاهد للتدريب الإعلامي ليكون هؤلاء الخبراء محاضرين ومدربين فيها .
5/ في الجوانب الإجتماعية تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني بتأسيس المزيد من الجمعيات والمؤسسات والفرق والصناديق الخيرية والإجتماعية خصوصا للموظفين الصغار او اللذين لن يحظوا بفرص أخرى للتخفيف من الآثار المفاجئة للتقاعد وذلك بايجاد حلول لهم وتوظيفهم في هذه الكيانات يتبع
الاجتماعية أو اي حلول أخرى كأسعار مميزة لهم وتأسيس مشاريع تجارية مشتركة لهم عبر هذه الجمعيات لرفدهم بمداخيل إضافية لمساعدهم على تجاوز كل الآثار الإقتصادية لكي لا تنعكس عليهم إجتماعيا ومن ثم نفسيا.
6/ القيام بأبحاث معمقة ومسوحات شاملة اسرية ومجتمعية عبر وزارة التنمية الإجتماعية لإستخلاص نتائج شاملة ومن ثم إيجاد حلول مناسبة محافظة على النسيج الأسري من التفكك والإرباكات المختلفة .
7/ إجباراً وليس إستجداءً - للشركات الأجنبية والحكومية لدعم صناديق الإستثمار وإلزامهم بالاعلان في القنوات الخاصة لتكامل الادوار والمساهمة في الحلول .
8/ دعم عبر كل الوسائل لابناء المتقاعدين لإتمام تعليمهم في كل المستويات .
9/ إستغلال الميزات النسبية لمحافظات السلطنة ذات الثراء والتنوع والتباين وكمثال محافظة ظفار لديها ميزة نسبية سياحية وتراثية وحضارية وثقافية وأدبية ومهارات أهل بيئاتها وفنونهم وإبداعاتهم وتباين بيئاتها المختلفة ولنقس على ذلك كافة محافظات السلطنة او المحافظات المتقاربة
فيما يتعلق بالقنوات الفضائية الخاصة ورافدها ومنتجاتها الترفيهية والترويجية للسلطنة واشدد على أمر قبل مغادرة هذه النقطة أن تكون القنوات على مستوى عالٍ جداً من التقانة والجذب والإبهار لا أن تكون كمالة عدد .
- وتجنباً للولوج في جدليات لا طائل منها إلا الجدل ولا يرجى منها أثراً إيجابيا فإنني أرى .. أن يكون هناك إجراء صارم وقرار نافذ بوضع معايير شفافة وواضحة وموحدة لمن سيجدد لهم في كل الوحدات والقطاعات المختلفة ...
وبمعنى واضح وشفاف تجنبا لأي محسوبيات والتي يقف لها بالمرصاد العهد الجديد وقائد النهضة الثانية السلطان المبجل هيثم بن طارق حفظه الله تعالى وأيده بنصره .
وأخيراً وختاماً ..
وأخيراً والحديث في هذا الشأن ذو شجن وطني وإجتماعي بل هو من أوجب الواجبات أن يساهم كل مواطن بفكره في كل شأنٍ عام لتكون عمان والعمانيون كما نتمنى ويجب ...أُذَكِر بإجراء تسويات تتمثل بإلغاء فوائد القروض وتخفيف قدر الأقساط المستحق دفعها مع أهمية
أن تكون نهاية الخدمة مجزية وموحدة أسوة ببعض القطاعات العامة ومحمية من الإستقطاعات المختلفة لصالح المتقاعد ضد مطالبات البنوك والشركات الإئتمانية المختلفة ... وأشدد على حل فاعِل ألا وهو ترقية الجميع كل من رُحِلَت ترقياتِهم بأثر رجعي قبل التقاعد .. End"
هذا ما لدي لهذه اللحظة من حلول ومقترحات لتجاوز هذه المرحلة فيما يخص المتقاعدين الجدد إثر القرار والتداعيات المتوقعة لذلك ...
نهضة عمان الجديدة تنتظر وترتجي فكر وجهد وإخلاص الجميع بلا إستثناء :
لنتفرغ جميعا للقادم الأجل والأفخم في رؤية عمان 2040 والتي نرتقبها جميعا لننطلق سويا بالإبحار بها إلى حيث نصبوا جميعا للجيل الحالي والأجيال القادمة كلا حسب إمكانياته وقدراته وإستطاعته .. لأنه لا مناص ولا خيار آخر عن تحقيق رؤاها على المديين القصير والطويل ...
فعليه:
أرجو أن تصل مقترحاتي وتحليلاتي إلى صُنّاع القرار في كافة القطاعات المعنية بشؤون المتقاعدين خصوصا المكتب الخاص لجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله وأيده بنصره وإنني على يقين تام بل أجزِم أن جلالته سيجد حلولا لشعبه فهو بمثابة الأب الفطِن الكيِس ..
وأخوتِه وأبنائِه شعب عمان الأبي يدركون مسؤولياتهم الوطنية وجلالته يُدرِك محبتهم ومكانته ومنزلته في قلوبهم حفظه الله وحفظهم إنه سميع مجيب .
إنتهى "
The End

جاري تحميل الاقتراحات...