تم تطيير خطة الحكومة، تمهيدا لتطيير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي غير المأسوف عليها.
المفارقة ان الاوليغارشية هي التي نفّذت هذه المهمّة.
(1/5)
#يسقط_حكم_المصرف

طبعا، لا تتخذ الاوليغارشية موقفها من موقع مناوأة الصندوق ووصفاته النيوليبرالية، بل من موقع مواصلة انكار الخسائر المحققة في القطاع المالي وطمسها وتأجيلها، ورفض اي توزيع لها يصيب رساميل اصحاب المصارف والمكاسب الهائلة التي راكموها مع كبار المودعين والدائنين.
(2/5)

تخفيض تقدير الخسائر، تم عبر التراجع عن شطب 40% من الدين الداخلي وصرف النظر عن اعادة هيكلة امصرف لبنان والمصارف واخفاء القيمة الحقيقية للقروض المتعثرة في الشركات الخاصة والاسر واجبار الحكومة على الاعتراف بدين لمصرف لبنان بقيمة 15 مليار دولار سبق تسديده بالليرة...
(3/5)

يتم ذلك مع الاصرار على سياسات التقشف والخصخصة وتحرير سعر الصرف وتخفيض الاستيراد عبر تقليص القدرات الشرائية واطفاء خسائر مصرف لبنان عبر الاصول العامّة العقارية واسهم الشركات المملوكة كليا او جزئيا من الدولة وايرادات المؤسسات العامّة...
(4/5)

كل ذلك لا يعني سوى رمي جزء مهم من الخسائر المصرفية على كاهل اكثرية الاسر المقيمة في لبنان وشراء وقت اضافي قصير جدا عبر تأجيل جزء آخر من هذه الخسائر ومراكمة المزيد من الخسائر.
(5/5)