*لو* اتخذ سعر النفط للخمس سنوات القادمة نفس المسار الذي اتخذه بين اواخر 2014 وحتى نهاية 2019 فإن مالية المملكة ستكون في وضع لايسمح لها في الإنفاق بمثل مستوى الخمس سنوات الماضية عندما كان هناك مساحة مالية أوسع fiscal space بسبب الاحتياطيات وانعدام الدين تقريبا
#السعودية
#السعودية
وبالتالي لابد من قانون مالي fiscal rule للفترة القادمة بحيث يكون هناك (توقع) معين لمسار الانفاق يعرفه القطاع الخاص والمستثمرين وفي نفس الوقت لايضغط على المالية العامة للدولة. قد يأتي هذا على حساب النمو ولكن لايهم مرحليا على الأقل
ولأننا لانعرف اين ستذهب اسعار النفط ولأننا في مساحة مالية أضيق الان فلابد من ضابط للإنفاق العام. لايوجد قانون محدد الان في المقابل هناك عدة مبادرات منذ أن بدأت الرؤية لضبط الانفاق ومعرفة كل تفاصيل الإنفاق ولكن لابد من دعمها ايضا بقانون عام لانحيد عنه إلا في حدود دنيا
أما أثر هذا القانون على مشروع تنويع الإقتصاد فأقول أن تنويع الإقتصاد كان سيكون مشروع طويل على أية حال والإنفاق (المعاكس للدورات) لن يغير الكثير على المدى القصير ولكن يستنزف الموارد التي سنحتاجها في كل الآجال.
جاري تحميل الاقتراحات...