1️⃣
مع انطلاقة تطبيق #نظام_المحاكم_التجارية ، إليكم ثريد مختصر عن دخول (شركة المضاربة) فقط في اختصاص #المحاكم_التجارية دون غيرها. حيث جاءت المادة (16) من النظام ببيان حدود اختصاص المحاكم التجارية، وذكرت صراحةً أن (منازعات الشركاء في شركات المضاربة) تدخل ضمن إختصاصات المحكمة.
مع انطلاقة تطبيق #نظام_المحاكم_التجارية ، إليكم ثريد مختصر عن دخول (شركة المضاربة) فقط في اختصاص #المحاكم_التجارية دون غيرها. حيث جاءت المادة (16) من النظام ببيان حدود اختصاص المحاكم التجارية، وذكرت صراحةً أن (منازعات الشركاء في شركات المضاربة) تدخل ضمن إختصاصات المحكمة.
2️⃣
وكما هو معروف للقانونين فإن هذا النوع من الشركات يدخل ضمن الشركات الفقهية وليست الشركات النظامية (التي نص عليها #نظام_الشركات على سبيل الحصر) وبالتالي فإن إقتصار إختصاص المحاكم التجارية النوعي على شركة المضاربة بمفردها سيمنع نظر باقي الشركات الفقهية في المحاكم التجارية.
وكما هو معروف للقانونين فإن هذا النوع من الشركات يدخل ضمن الشركات الفقهية وليست الشركات النظامية (التي نص عليها #نظام_الشركات على سبيل الحصر) وبالتالي فإن إقتصار إختصاص المحاكم التجارية النوعي على شركة المضاربة بمفردها سيمنع نظر باقي الشركات الفقهية في المحاكم التجارية.
3️⃣
والحقيقة أن الشركات المصنفة تحت الفقه كثيرة ، ومنها: (شركة العنان، شركة المضاربة، شركة الوجوه، شركة الأبدان أو الأعمال، شركة المفاوضة..). وكانت كلها (أي الشركات في الفقه والنظام) من اختصاص المحاكم التجارية حسب تعميم وزير العدل في 1439هـ المتعلق بإختصاص المحاكم التجارية .. يتبع
والحقيقة أن الشركات المصنفة تحت الفقه كثيرة ، ومنها: (شركة العنان، شركة المضاربة، شركة الوجوه، شركة الأبدان أو الأعمال، شركة المفاوضة..). وكانت كلها (أي الشركات في الفقه والنظام) من اختصاص المحاكم التجارية حسب تعميم وزير العدل في 1439هـ المتعلق بإختصاص المحاكم التجارية .. يتبع
يتبع 3️⃣
.. وهذا التعميم مرجع هام لكل المحاكم والمحامين في الاختصاصات النوعية. حيث جاء في (تاسعاً): "تختص المحاكم التجارية بالمنازعات التي تنشأ بين الشركاء في جميع الشركات، سواءً تلك المسماة في الفقة، أو المسماة في النظام، ولو كانت مهنية، أو شركة ذات نشاط عقاري". (مرفق التعميم)
.
.. وهذا التعميم مرجع هام لكل المحاكم والمحامين في الاختصاصات النوعية. حيث جاء في (تاسعاً): "تختص المحاكم التجارية بالمنازعات التي تنشأ بين الشركاء في جميع الشركات، سواءً تلك المسماة في الفقة، أو المسماة في النظام، ولو كانت مهنية، أو شركة ذات نشاط عقاري". (مرفق التعميم)
.
4️⃣
والمهم الآن هو أن دخول #نظام_المحاكم_التجارية حيز التنفيذ سيلغي مباشرة تعميم وزير العدل في هذه الجزئية، وستكون (شركات المضاربة) دون غيرها من ضمن الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية. ويذهب الاختصاص النوعي لمنازعات الشركاء في الشركات الأخرى المسماة في الفقه إلى المحاكم العامة.
والمهم الآن هو أن دخول #نظام_المحاكم_التجارية حيز التنفيذ سيلغي مباشرة تعميم وزير العدل في هذه الجزئية، وستكون (شركات المضاربة) دون غيرها من ضمن الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية. ويذهب الاختصاص النوعي لمنازعات الشركاء في الشركات الأخرى المسماة في الفقه إلى المحاكم العامة.
5️⃣
وقد يكون السبب وراء دخول (شركات المضاربة) دون غيرها في اختصاص المحاكم التجارية أنها منتشرة بين التجار في السوق مما يجعل لها أولوية عن باقي الشركات الفقهية في التعامل معها من خلال المحاكم التجارية التي ستنظر إليها بشكل عميق ومتخصص.
وقد يكون السبب وراء دخول (شركات المضاربة) دون غيرها في اختصاص المحاكم التجارية أنها منتشرة بين التجار في السوق مما يجعل لها أولوية عن باقي الشركات الفقهية في التعامل معها من خلال المحاكم التجارية التي ستنظر إليها بشكل عميق ومتخصص.
جاري تحميل الاقتراحات...