وهي ثمانون مسألة مرتبة على أربعة فصول، أجردها كالتالي:
الفصل الأول: المعاملات المالية:
١- بيع رباع مكة
٢- الجمع بين شرطين في البيع
٣- علة الربا في الذهب والفضة
٤- اعتبار الأجل في القرض
٥- لزوم الرهن بالعقد
٦- صحة الضمان بكل لفظ يدل عليه
٧- صحة إسقاط بعض الدين الحال وتأجيل الباقي
الفصل الأول: المعاملات المالية:
١- بيع رباع مكة
٢- الجمع بين شرطين في البيع
٣- علة الربا في الذهب والفضة
٤- اعتبار الأجل في القرض
٥- لزوم الرهن بالعقد
٦- صحة الضمان بكل لفظ يدل عليه
٧- صحة إسقاط بعض الدين الحال وتأجيل الباقي
٨- الصلح على الدين المؤجل ببعضه حالّاً
٩- عدم حبس المدين المماطل إذا أمكن الوفاء من ماله
١٠-حبس الاستظهار لمدعي الإعسار ببينةٍ؛ مفوضٌ إلى القاضي
١١-عدم ضرب المدين المماطل
١٢- جواز إجارة رباع مكة
١٣-جواز الأخذ على تعليم القرآن والعلم الشرعي
١٤-ثبوت الشفعة للجار في المنفعة المشتركة
٩- عدم حبس المدين المماطل إذا أمكن الوفاء من ماله
١٠-حبس الاستظهار لمدعي الإعسار ببينةٍ؛ مفوضٌ إلى القاضي
١١-عدم ضرب المدين المماطل
١٢- جواز إجارة رباع مكة
١٣-جواز الأخذ على تعليم القرآن والعلم الشرعي
١٤-ثبوت الشفعة للجار في المنفعة المشتركة
١٥- ثبوت الشفعة فيما لا يمكن قسمته من العقار
١٦- اشتراط إذن الإمام في إحياء الموات
١٧- عدم اشتراط الإحياء لتملك الإقطاع السكني
١٨- تصحيح الوقف على النفس
١٩- جواز نقل الوقف للمصلحة
٢٠- عدم توريث الإخوة مع الجد
٢١- عدم توريث من التبس زمن موتهم
٢٢- توريث القاتل خطأً من مورثه
١٦- اشتراط إذن الإمام في إحياء الموات
١٧- عدم اشتراط الإحياء لتملك الإقطاع السكني
١٨- تصحيح الوقف على النفس
١٩- جواز نقل الوقف للمصلحة
٢٠- عدم توريث الإخوة مع الجد
٢١- عدم توريث من التبس زمن موتهم
٢٢- توريث القاتل خطأً من مورثه
◽الفصل الثاني: القضايا الزوجية:
١- بطلان إجبار الأب البكر البالغة على النكاح
٢- صحة ولاية الفاسق في النكاح
٣- انتقال الولاية من العاضل إلى القاضي
٤- انعقاد النكاح بشهادة أصول اازوجين أو الولي أو فروعهم في النكاح
٥- عدم اشنراط كفاءة النسب في النكاح
١- بطلان إجبار الأب البكر البالغة على النكاح
٢- صحة ولاية الفاسق في النكاح
٣- انتقال الولاية من العاضل إلى القاضي
٤- انعقاد النكاح بشهادة أصول اازوجين أو الولي أو فروعهم في النكاح
٥- عدم اشنراط كفاءة النسب في النكاح
٦- عيوب النكاح التي يثبت معها الخيار محدودة لا معدودة
٧- فسخ النكاح بثبوت العنة طبيّا وعدم التأجيل سنة
٨- توصيف حكمي الزوجين بأنهما شاهدي خبرة
٩- اعتبار الخلع فسخا
١٠- إلزام الزوج بالخلع
١١- اعتبار الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقةً واحدة
١٢- عدم وقوع طلاق الحائض
٧- فسخ النكاح بثبوت العنة طبيّا وعدم التأجيل سنة
٨- توصيف حكمي الزوجين بأنهما شاهدي خبرة
٩- اعتبار الخلع فسخا
١٠- إلزام الزوج بالخلع
١١- اعتبار الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقةً واحدة
١٢- عدم وقوع طلاق الحائض
١٣- تحريم الزوجة إذا لم ينوِ شيئا فهو يمين
١٤- وإن نوى شيئا فالعبرة ما نوى
١٥- اعتبار الحلف بالطلاق يمينا إذا نوى معناها
١٦- لا تصح الرجعة إذا لم تعلم الزوجة أو وليها فتزوجت ودُخل بها
١٧- اعتداد المختلعة بحيضة واحدة
١٨- الرجوع للحاكم في مدة انتظار المفقود
١٤- وإن نوى شيئا فالعبرة ما نوى
١٥- اعتبار الحلف بالطلاق يمينا إذا نوى معناها
١٦- لا تصح الرجعة إذا لم تعلم الزوجة أو وليها فتزوجت ودُخل بها
١٧- اعتداد المختلعة بحيضة واحدة
١٨- الرجوع للحاكم في مدة انتظار المفقود
١٩- الرجوع إلى العرف في وقت تسليم الكسوة الواجبة على الزوج
٢٠- استحقاق الأم حضانة بنتها بعد السابعة
٢١- استحقاق الأم لحضانة الولد ولو انتقلت أو الأب للسكنى في بلد آخر
٢٠- استحقاق الأم حضانة بنتها بعد السابعة
٢١- استحقاق الأم لحضانة الولد ولو انتقلت أو الأب للسكنى في بلد آخر
◽الفصل الثالث: القضايا الجنائية:
١- قتل قاتل الغيلة حدّا
٢- استيفاء ولي الأمر القصاص قبل بلوغ القاصرين
٣- استيفاء القصاص قبل إفاقة المجنون
٤- استيفاء القصاص في النفس بغير السيف (بالمماثلة)
٥- الأصل في الدية الإبل، وغيرها بدل عنها
١- قتل قاتل الغيلة حدّا
٢- استيفاء ولي الأمر القصاص قبل بلوغ القاصرين
٣- استيفاء القصاص قبل إفاقة المجنون
٤- استيفاء القصاص في النفس بغير السيف (بالمماثلة)
٥- الأصل في الدية الإبل، وغيرها بدل عنها
٦- عدم تغليظ دية القتل الخطأ في الحَرم والإحرام والأشهر الحُرم
٧- اعتبار القرائن من اللوث في القسامة
٨- عدم التفريق بين أنواع الجلد في الصفة
٩- قتل من زنا بذات محرم
١٠- حد شارب الخمر بالاستشمام
١١- تعزيز القاتل عمدا للحق العام
١٢- تعزير القاتل في شبه العمد للحق العام
٧- اعتبار القرائن من اللوث في القسامة
٨- عدم التفريق بين أنواع الجلد في الصفة
٩- قتل من زنا بذات محرم
١٠- حد شارب الخمر بالاستشمام
١١- تعزيز القاتل عمدا للحق العام
١٢- تعزير القاتل في شبه العمد للحق العام
١٣- تعزير القاتل خطأ للحق العام
١٤- جواز التعزير بأكثر من عشر جلدات
١٥- جواز التعزير بالقتل
١٦- جواز التعزير بالمال
١٧- التخيير في حد الحرابة راجع للإمام
١٨- نفي المحاربين بالسجن
١٩- دخول الخطف من أجل العرض في الحرابة.
١٤- جواز التعزير بأكثر من عشر جلدات
١٥- جواز التعزير بالقتل
١٦- جواز التعزير بالمال
١٧- التخيير في حد الحرابة راجع للإمام
١٨- نفي المحاربين بالسجن
١٩- دخول الخطف من أجل العرض في الحرابة.
◽الفصل الرابع: المرافعات الشرعية:
١- صحة تولية الأعمى للقضاء
٢- صحة تولية غير المجتهد
٣- لزوم إنذار الممتنع عن جواب الدعوى ثلاثاً
٤- سماع الدعوى في الدَّين المؤجل والحكم به في أجله
٥- عدم اشتراط ذكر شروط العقد المدعى به
٦- الاكتفاء في الترجمة بواحد
٧- الاكتفاء في التعريف بواحد
١- صحة تولية الأعمى للقضاء
٢- صحة تولية غير المجتهد
٣- لزوم إنذار الممتنع عن جواب الدعوى ثلاثاً
٤- سماع الدعوى في الدَّين المؤجل والحكم به في أجله
٥- عدم اشتراط ذكر شروط العقد المدعى به
٦- الاكتفاء في الترجمة بواحد
٧- الاكتفاء في التعريف بواحد
٨- قبول كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود
٩- عدم اشتراط الشهادة على كتاب القاضي إلى القاضي
١٠- قبول كتاب القاضي إلى القاضي ولو كان دون مسافة القصر
١١- لزوم تفريق الشهود
١٢- التحليف في كل حقوق العباد
١٣- رد اليمين على المدعي راجع لاجتهاد القاضي
٩- عدم اشتراط الشهادة على كتاب القاضي إلى القاضي
١٠- قبول كتاب القاضي إلى القاضي ولو كان دون مسافة القصر
١١- لزوم تفريق الشهود
١٢- التحليف في كل حقوق العباد
١٣- رد اليمين على المدعي راجع لاجتهاد القاضي
١٤- القضاء بالنكول في غير الأموال وما جرى مجراها
١٥- لزوم إنذار الناكل عن اليمين ثلاثاً
١٦- طلب القاضي يمين الاستظهار إذا رأى ذلك
١٧- كون اليمين في جانب أقوى المتداعيين
١٨- عدم تجزئة الإقرار على المدعى عليه
✒️ تمت بحمد الله
١٥- لزوم إنذار الناكل عن اليمين ثلاثاً
١٦- طلب القاضي يمين الاستظهار إذا رأى ذلك
١٧- كون اليمين في جانب أقوى المتداعيين
١٨- عدم تجزئة الإقرار على المدعى عليه
✒️ تمت بحمد الله
جاري تحميل الاقتراحات...