خليج تايمز/البيان الاقتصادي - دخل حظر التداول من الداخل في الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق رأس المال الإماراتية حيز التنفيذ يوم الثلاثاء امتثالاً للوائح والقواعد الصادرة عن هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع.
ودعت سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي الشركات المساهمة المدرجة وشركات السمسرة إلى تطبيق الحظر حتى إعلان القوائم المالية للربع الثاني من عام 2020.
بموجب المادة 14 من القرار ، لا يجوز لرئيس الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام او الموظفين الذين لديهم معلومات داخلية التداول ، سواء من خلال أنفسهم أو من خلال آخرين في الأوراق المالية لنفس الشركة أو أي شركة تابعة او حليفه إذا كانت أي من تلك الشركات مدرجة في السوق.
تعليق- التداول من الداخل هو عملية شراء أو بيع أسهم الشركة والأوراق المالية بناءً على معلومات غير معروفة للجمهور. ويعتبر المُتداول الداخلي أي مسؤول أو مدير ،أو المسؤول التنفيذي للشركة المعنية ، ويمكن أيضًا أن يكون الشخص الذي حصل على معلومات من قبل أحد رموز الشركة واستغلها لمصلحته.
تعليق- يعتبر المُتداول الداخلي مجرما كالسارق تماما. وطبق هذا القانون في الولايات المتحدة سنة ١٩٨٨ في فترة رئاسة رونالد ريغان وعقوبته السجن والغرامة الماليه. تساؤل! هل يعني انه لم يكن عندنا قانون للمطلع الداخلي كل هذه السنين؟
جاري تحميل الاقتراحات...