ثريد حول الأمر الملكي بشأن تملك العقارات ( حجج الاستحكام ) :
الأمر الملكي يشمل أربعة أمور رئيسية وهي :
1-لا تقبل أي دعوى أو طلب لتلم الأراضي لدى المحاكم .
2-إعداد قواعد وضوابط لتملك العقارات والأراضي لتلمك المتقديمن للمحاكم قبل تاريخ الأمر
1-لا تقبل أي دعوى أو طلب لتلم الأراضي لدى المحاكم .
2-إعداد قواعد وضوابط لتملك العقارات والأراضي لتلمك المتقديمن للمحاكم قبل تاريخ الأمر
3-آلية مدة نظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك .
4-تحديد المواقع التي لا يوجز التملك فيها واكتساب الملكية الخاصة فيها .
4-تحديد المواقع التي لا يوجز التملك فيها واكتساب الملكية الخاصة فيها .
ووضح القواعد والضوابط لتلمك العقارات وآلية تنفيذها وهي على النحو التالي :
القواعد والضوابط وهي أربعة قواعد وضوابط :
1-عدم النظر في أي طلب تملك صدر سبق الفصل فيها بحكم قطعي
2-عدم النظر في طلبات التملك الداخلة ضمن المواقع التي لايجوز ااكتساب الملكية فيها شرعاً أو ضمن الأوامر والتعليمات
1-عدم النظر في أي طلب تملك صدر سبق الفصل فيها بحكم قطعي
2-عدم النظر في طلبات التملك الداخلة ضمن المواقع التي لايجوز ااكتساب الملكية فيها شرعاً أو ضمن الأوامر والتعليمات
3-عدم النظر في طلبات التملك التي تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء فيها قبل أمر المنع من الإيحاء بتاريخ 9/11/1387هـ .
4-يقتصر النظر في تملك العقارات المحياة قبل أمر المنع من الإيحاء الصادر بتاريخ 9/11/1387هـ على المساحات المتوافقة مع المصورات الجوية والمخططات التنظيمية .
آلية التنفيذ لتلك القواعد والضوابط مُبينة على أربعة نقاط وهي :
أولاً / تشكل لجنة أو أكثر في الهيئة العامة لعقارات الدولة من ذوي الكفاءة والخبرة من الهيئة ومن الوزارت ( العدل ، الداخلية ، وزارة الشوؤن البلدية والقروية ، وزارة البيئة والمياه والزراعة ، المالية )
خلال سنة للنظر بطلبات تملك العقارات المقدمة من ذوي الشأن وتحديد المتوافق منها من القواعد والضوابط والأنظمة ذات الصلة .
ثانياً / تعد الهيئة العامة لعقارات الدولة آلية عمل اللجان وتعتمد من قبل رئيس الهئية
ثالثاً / تشكيل لجنة من ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة لا تقل خبرتهم عن عشر سنوات في قضايا العقار ويتم ترشيحهم من قبل وزير العدل ويتصدر تسميتهم بأمر سام
ومهمتها دراسات ما توصلت إليه اللجان من قرارات كل عقار والرفع عنها للمقام السامي من قبل الهيئة العامة لعقارات الدولة للتوجيه بما يراها حيال إصدار قرار تملك العقار .
رابعاً / على الجهات الرقابية إعمال اختصاصها النظامي فيما يتعلق بأعمال هذه اللجان .
بهذا التصميم اختصرنا الامر بشكل يسهل على الباحث الاطلاع عليه
تمت وبالله التوفيق.
كرماً @Rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...