السياسة
الاقتصاد
قانوني
التنمية الاقتصادية
التنمية الاجتماعية
العدالة
الاستثمار
قضايا اجتماعية
التشريعات
التنمية الوطنية
النظام القانوني
تمويل الإرهاب
مكافحة غسيل الأموال
وزارة العدل: استحدثت الوزارة ثلاث وحدات إدارية، وذلك في إطار مواكبة الوزارة للخطط والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لمسيرة التنمية الوطنية وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ومتطلبات النهضة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
#صحيفة_لوسيل
#خليك_في_البيت
#سلامتك_هي_سلامتي
#صحيفة_لوسيل
#خليك_في_البيت
#سلامتك_هي_سلامتي
وتشمل الوحدات الإدارية الجديدة إدارة الوساطة العقارية، وإدارة الخبراء، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتستهدف هذه الوحدات توفير الوسائل اللازمة للارتقاء بالمنظومة القانونية والقضائية والتشريعية في الدولة، وتطوير المهن القانونية والعمل على إصدار التشريعات اللازمة لتشجيع وحماية الاستثمار الوطني والأجنبي.
تباشر إدارة الوساطة العقارية ممارسة مهامها في إطار تفعيل وزارة العدل للقانون رقم22لسنة2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بعد مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم29لسنة2019 بتشكيل لجنة شؤون الوسطاء العقاريين ونظام عملها
تتولى إدارة شؤون الخبرة بوزارة العدل تنظيم أعمال الخبرة، وتوفير الخبرات الفنية في مجالات الهندسة والمحاسبة وأية مجالات أو تخصصات أخرى بما يحقق الأهداف التي يسعى القانون إلى تحقيقها. وتستند الإدارة في إجراءاتها إلى القانون رقم 16 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة .
يجسد استحداث وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة العدل الريادة القطرية في هذا المجال، وتحقيق أهداف واستراتيجيات التعاون والتنسيق الوطني بين الجهات الرقابية والسلطات المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاري تحميل الاقتراحات...