كنت ناوي اكتب ثريد عن التبعات الاقتصادية لقانون ١٧٧ لسنة٢٠١٨ وتعديلاته والخاص بضم ممتلكات الدولة لصندوق ابو محمود وعليها مليار جنيه هدية سنويةمن الخزانة العامه للدولة وتعديلاته وبعيدا عن اني حاولت امتص الصدمات الى اني وصلت للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والخاص بالتعاقدات الحكومية والغاء👇
قانون المناقصات والمزايدات وبعد تفكير نفسي اتسدت اكتب اي حاجة عشان مفيش حاجة هتتغير حتى لو حاولنا من خلال القانون لاني اكتشفت ان منظومة القانون والعدالة في مصر تم التلاعب بها بالفعل واتلافها بالكامل واصبحت تصب في مصلحة ابو محمود ومشروع دولته في ظل وجود بصمجية مجلس الشعب👇
مش هكتب كتير عشان اصلا مفيش حد له نفس يقرا فانا هشاور عالمصيبه واسرح بخيالك وانت ودماغك على امل ان لما الملك الخيوط في الاخر من وجهة نظري اللتي لا قيمة لها على الاطلاق-وهذا اعتراف مني بذلك- تقدر تعرف معنى اما اقولك ان #مصراتباعت واللي كان كان وان #مصرمحتله وان ال #تمرد هوالحل👇
طبعا الخزانه العامة المصرية مش هتشوف جنيه من هذا الصندوق للابد ولا شعب مصر هيعرف حاجة عنه ولا هيشوف منه حتى دمغه، اذا كان له لازمة سيكون هناك تكملة للثريد لاحقا بتعديلات هذا القانون، علما اني فقط عرضت القانون دون التعمق في #التحليل_الاصطراطيجي للهدف الحقيقي منه وتبعاته وتشعبها👇
جاري تحميل الاقتراحات...