سأشرح في هذا #الثريد وبشكل مبسط نظرية ورأي Mark Cohen في الاقتصاد المهني وصناعة المحاماة، مع بعض القراءات الشخصية للسوق المهني السعودي للتماشي مع تبعات الأزمة القادمة وطريقة تغير الصناعة القانونية
تنص هذه النظرية على أن نموذج الشراكة التقليدي يواجه الكثير من المخاطر وقد تم بناءه تاريخًا على كثافة اليد العاملة والمكافأة على الأعمال تكون على ما تضيفه لا على ما تنتجه، وهذا يعني أن النتائج والكفاءة تأتي بزيادة اليد العاملة، ومن أمثلة هذا النموذج محاسبة العميل بالساعة.
وقد أسس هذا الفكر بعض من النماذج التقليدية للأعمال والتي تقوم على التدرج المهني التقليدي مثل نظام Up or Out.
وعزز بيئة الأعمال القائمة على الشراكة التقليدية التي تقوم على البيروقراطية المهنية وقد ترى كثيرًا من المحامين الصغار لا يتواصلون مع العملاء بشكل مباشر لسنوات!
وعزز بيئة الأعمال القائمة على الشراكة التقليدية التي تقوم على البيروقراطية المهنية وقد ترى كثيرًا من المحامين الصغار لا يتواصلون مع العملاء بشكل مباشر لسنوات!
وهذا ما خلق نزعة إدارة العميل للأعمال بدلًا من إدارة المحامين بسبب المبالغ العالية التي يدفعها فتظهر نزعة أنه شريك في توجيهك للأعمال وليس مستقبل للخدمة، ولأن منظومة العمل التقليدية لم تستطع التماشي مع التسارع التقني، وقياس نتائج أعمالها بشكل متسارع..
تسبب هذا الأسلوب بإرهاق كبير للمهنيين القانونيين على حساب أنفسهم ومن باب النظرية المشهورة (العميل دائمًا على حق).
وعند القياس على نفس السياق نجد أن المحامين لم يتحركوا لتحسين نموذج العمل وفقًا لما يتطلبه السوق المهني من تدخلات العملاء وذلك بسبب البيئة والعقلية البشرية
وعند القياس على نفس السياق نجد أن المحامين لم يتحركوا لتحسين نموذج العمل وفقًا لما يتطلبه السوق المهني من تدخلات العملاء وذلك بسبب البيئة والعقلية البشرية
وبناء على ذلك سيتغير هذا النموذج إلى نموذج عمل أكثر مرونة بإمكانيات أعلى للتماشي مع متطلبات السوق المهني والمعرفة القانونية، فالسوق القادم هو سوق اقتصاد مواردي مبني على الطاقات البشرية والمعرفة التطبيقية.
وهذا ماهو واضح بالسوق السعودي وفقًا لاستطلاعات آراء العملاء عن طبيعة جودة وقيمة الخدمات القانونية المقدمة، فيرى الكثيرين منهم أن الأعمال القانونية أسعارها عالية جدًا مقارنة بعدم وجود معايير جودة قياسية محددة تختلف عن معيار جودة المحصلة النهائية.
هي بكل تأكيد بداية لصناعة نموذج مهني حديث يتماشى مع التسارع التقني واحتياجات العملاء، التي تقوم على عدد من المحاور والمعايير الرئيسية مثل: التخصص، المحاسبة بالخدمة، قياس الجودة المعياري..إلخ
وستسارع أزمة #كورونا من عملية التحول في النموذج المقدم خصوصا في ظل #التحول_الرقمي العدلي
وستسارع أزمة #كورونا من عملية التحول في النموذج المقدم خصوصا في ظل #التحول_الرقمي العدلي
مما سيخلق نموذج عمل جديد متماشي مع معايير قياسية محددة يستطيع العميل معرفتها بكل شفافية وتمكن المحامين القادة من قياس نتائج المخرجات وليس المجهود المبذول فقط، والذي بدوره سيؤدي إلى صناعة نموذج جديد أراه سينجح في ظل وجود كفاءات عالية خصوصًا من النساء.
ختامًا أنهي هذا #الثريد باقتباس شهير قد ترجمته من Mark Cohen وهي عبارة عن نصيحة مقدمة على شكل سؤال للمحامين الشباب والقادمين للسوق المهني
"كيف لك أن تمثل عميلك وأنت لاتعرف كيفية قراءة القوائم المالية؟".
"كيف لك أن تمثل عميلك وأنت لاتعرف كيفية قراءة القوائم المالية؟".
جاري تحميل الاقتراحات...