أبرمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية يوم الخميس الموافق 11/06/2020 اتفاقيات وثائق الالتزام مع المستثمرين الفائزين بتطوير فرصتي الاستثمار الواقعتين في مدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد السكنيتين وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.
وبهذه المناسبة صرحت معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان الدكتورة رنا عبدالله الفارس بأن ترسيةهذه الفرص الاستثمارية قد تم وفقاًللائحة الاستثمار الصادرة بالقرار الوزاري رقم32لسنة2016 وتعديلاته وقانون الشراكةبين القطاعين العام والخاص رقم116لسنة2014 ولائحته التنفيذية
وبينت د.الفارس انه قد تم ابرام وثيقة الالتزام للفرصة الاستثمارية S2 الواقعة في مدينة صباح الأحمد السكنية مع شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.
وذلك لتطوير منطقة مخازن ومنطقة حرفية بالإضافة إلى سكن عمال متضمناً اعمال البنية التحتية على كامل مساحة 1,285,335 متر مربع ولمدة استثمارية محددة بــ 30 سنة تبدأ من تاريخ التشغيل التجاري للفرصة.
واضافت: انه قد تم كذلك ابرام وثيقة الالتزام للفرصة الاستثمارية J2 الواقعة في مدينة جابر الأحمد السكنية مع تحالف شركة الأرجان العالمية العقارية وشركة المشتركة العالمية العقارية لتطوير مركز تجاري
يتكون من مساحات مكتبية ومعارض وصالة متعددة الأغراض ومقاهي على مساحة أرض 145,329 متر مربع ومساحة بناء 125 ألف متر مربع ولمدة استثمارية محددة بـ 25 سنة من تاريخ التشغيل التجاري للفرصة.
من جانبها كشفت نائب المدير العام لشئون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية هديل بن ناجي ان المؤسسة بصدد إبرام وثيقة التزام مع المستثمر الفائز للفرصة الاستثمارية J3 الواقعة كذلك في مدينة جابر الأحمد السكنية،
والتي تتكون من مول تجاري، ووحدات سكنية استثمارية للتأجير، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بذلك من قبل المؤسسة.
واوضحت بن ناجي انه قد قام بالمشاركة بتمويل تلك الفرص الاستثمارية، البنك الأهلي الكويتي، وبنك بوبيان، والبنك التجاري الكويتي، لما تملكه تلك البنوك الكويتية من خبرات وممارسات في مجال تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت بن ناجي بأن اجمالي تكلفة تطوير تلك المشاريع التي تم ابرامها بلغت نحو 150 مليون دينار كويتي يدفعها القطاع الخاص دون أي تكاليف على المال العام، علماً بأن إيرادات للمؤسسة خلال فترة الشراكة تقدر بما يفوق 38 مليون دينار كويتي.
وأشارت بن ناجي بأن تلك المشاريع لها انعكاسها الايجابي على رفع مستوى جودة المعيشة في المدن الاسكانية عبر توفير الخدمات والسلع المطلوبة عن طريق القطاع الخاص وفقا للدراسات المعدة من قبل المؤسسة للتثبت من جدوى تطويرها،
كما شكرت بن ناجي القطاع المصرفي في دولة الكويت على تفاعله وجهوده الحثيثة في المساهمة مع المطورين في تمويل المشاريع وفق الهيكلة والأطر التعاقدية الموضوعة من قبل المؤسسة والتي بطبيعة حالها تضفي مزيداً من رغبة القطاع الخاص في الشراكة مع المؤسسة لتطوير مشاريعها.
جاري تحميل الاقتراحات...