سلسلة تغريدات عن آراء الاعضاء حول قطاع التصنيع
وما هو النموذج الافضل لتبني التصنيع ونوع المنتجات؟
التوجه اليوم نحو الصناعات الأكثر تعقيداً والأعظم قيمة وليست مقتصرة على المزايا النسبية في مواد الخام:
وما هو النموذج الافضل لتبني التصنيع ونوع المنتجات؟
التوجه اليوم نحو الصناعات الأكثر تعقيداً والأعظم قيمة وليست مقتصرة على المزايا النسبية في مواد الخام:
Harvard University Center of International Development Economic Complexity Model
البنك الدولي قام بتطوير نموذج مماثل وربما أكثر فاعلية من نموذج جامعة هارفارد نحو تحديد القطاعات الصناعية المستهدفة:
البنك الدولي قام بتطوير نموذج مماثل وربما أكثر فاعلية من نموذج جامعة هارفارد نحو تحديد القطاعات الصناعية المستهدفة:
Economic Fittness Model كما أن العامل المشترك الأخر في جميع الدول التي حققت نجاحات صناعية كبرى هو الاستقرار الاقتصادي والمالي
Fiscal and Monetary Stability
Fiscal and Monetary Stability
الذي يعتبر شرطاً أساسياً لنجاح أي سياسة صناعية وعاملاً هاماً لجذب الاستثمارات والشراكات الخارجية
أود ان أشاركك الرأي حول أهمية مقياس اللياقة الاقتصادية (economic fitness ) المقاربة التي طورها البنك الدولي، و الإشارة في نفس الوقت الى تداخلها مع مقاربة التعقيد الاقتصادي ( economic complexity )
التي طورها مركز التنمية في هارفارد و الهدف هو قياس قدرة الاقتصاد على إنتاج سلع معقدة على أساس تنافسي تعتمد على بُنية اقتصادية ذكية و مستدامة
حيث وصلت الى مستوى من التعقيد و التشابك و القيمة التي يمثل فيها المحتوى المحلي قيمة مضافة تعتمد على سلاسل الامداد التي تدعم بعضها و تؤدي في النهاية الى تنافسية المنتج او الخدمة من حيث الجودة و السعر و الارتباط بالمحتوى المحلي
حيث لا يمكن نسخه من إقتصاد الى آخر الا بتوفير سلاسل الامداد ذاتها و التي هي نتاج لمجموعة من السياسات الاقتصادية المتكاملة و الاستثمارات النوعية المبنية غالباً على البحوث و الابتكار و الترابط بين عناصر سلسلة القيمة لتبادل المنافع و تخفيض التكلفة.
تتمتع البلدان التي لديها مستويات عالية من اللياقة الاقتصادية (economic fitness ) بقدرات على إنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات ، والقدرة على الترقية إلى سلع معقدة متزايدة باستمرار ،
وتميل إلى تحقيق نمو طويل الأجل أكثر قابلية للتنبؤ به لما يحققه الاستقرار المالي الحقيقي و الاقتصادي الذي توفره هذه البُنى المستدامة
كما تتمتع تلك الاقتصادات بمكانة تنافسية عالية مقارنة بالدول الأخرى. تميل البلدان ذات مستويات اللياقة الاقتصادية (economic fitness ) المنخفضة إلى فقدان عنصر التنافسية و ارتفاع التكاليف وانخفاض القيمة المضافة ،
ومشاكل الترقية والتنويع بشكل أسرع من البلدان الأخرى ذات اللياقة الاقتصادية و التعقيد الاقتصادي الأعلى
نموذج سلاسل القيمة لصناعة السيارات و كيف يمكن للبنية الذكية و التكاملية ان تدعم صناعات أخرى في مستويات سلسلة القيمة لصناعة السيارات تمتد عضويًا لتطوير سلاسل إمداد موازية بتكلفة تنافسية نسبياً
ذات علاقة تكاملية مع عناصر سلسلة القيمة لصناعة السيارات مثل صناعة الإلكترونيات و صناعة الاجهزة المنزلية على سبيل المثال .
و تحدد بيانات قائمة التصدير للمنتجات التي يتم تصديرها من قبل كل دولة شبكة ثنائية من البلدان والمنتجات أو السلع والخدمات التي يتم من خلالها موضعة و تصنيف مستوى لياقة وتعقيد الاقتصاد و يتم ذلك من خلال خوارزميات رياضية مصممة
بشكل مناسب ويتم تطبيقها على هذه الشبكة تُحدد من خلالها مؤشرات اللياقة الاقتصادية تكشف المقارنة بين اللياقة الاقتصادية و مستوى التعقيد الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي عن معلومات حيوية و هامة لاقتصادات تلك البلدان .
تحتل المملكة المرتبة ٥٦ من حيث مستوى تعقيد الاقتصاد في تصنيف مؤشر التعقيد الاقتصادي Economic Complexity Index مقارنة بعقد سابق ، حيث أصبح اقتصاد المملكة أكثر تعقيدًا و تنافسية بصورة نسبية ، مما أدى إلى تحسين ٣٨ مرتبة في تصنيف المملكة في مؤشر ECI.
كان التعقيد المُحسّن الذي تشهده المملكة مدفوعًا بتنويع صادراتها و على الأخص منتجات القيمة المضافة للبتروكيماويات و الصناعات الأخرى و مساهمة تلك الصناعات المتقدمة نسبياً و الخدمات المرتبطة بسلاسل الامداد لدفع المنتجات غير النفطية قُدماً بهدف تنويع الانتاج و تحسين تنافسية الاقتصاد
لا تزال مؤشرات اللياقة الاقتصادية Economic Fitness و مؤشر التعقيد الاقتصادي Economic Complexity لا تتناسب مع حجم اقتصاد المملكة حيث يحتل اقتصادنا المركز الأخير ضمن مجموعة العشرين G20 لهذه المؤشرات و هو أمر يتطلب تطوير تصميم السياسات الاقتصادية الشمولية و التكاملية ،
وكذلك و الاستفادة من الموارد الحيوية المهدرة ، و تحسين الميل الأخير او الميل الاضافي Extra Mile لمنظومات سلسلة القيمة لسلاسل الامداد و الخدمات اللوجستية لدعم الصناعة ، ونتيجة لهذا الوضع ، من المتوقع أن ينمو اقتصادنا ببطء
تتوقع معظم دراسات البنك الدولي و سيناريوهات النمو في مختبر النمو التابع لمركز التنمية الدولية في جامعة هارفارد لعام ٢٠٣٠ ان تتراوح معدلات النمو في المملكة بمعدل ١,٩٪ سنويًا ( الرابط الظاهر في آخر تعليقي هذا ) خلال العقد القادم ،
و هي نسبة منخفضة لا تُحقق مستهدفات الاستجابة المطلوبة للتحديات التنموية المتمثلة
الآمال الكبيرة الآن موضوعة على أكتاف وزارة الصناعة و الثروة المعدنية و مخرجات برنامج لتطوير الصناعة الوطنية و الخدمات اللوجستية "ندلب" لتحسين موقع المملكة التنافسي في هذه المؤشرات
الآمال الكبيرة الآن موضوعة على أكتاف وزارة الصناعة و الثروة المعدنية و مخرجات برنامج لتطوير الصناعة الوطنية و الخدمات اللوجستية "ندلب" لتحسين موقع المملكة التنافسي في هذه المؤشرات
و هو امر يعتمد بالدرجة الاولى على دعم منظومة الصناعة و الثروة المعدنية من خلال إشراكها بقيادة مبادرات و مسودات السياسات الاقتصادية التكاملية الداعمة للقطاع الصناعي
الاستمرار بتحسين تنافسية المنتج الصناعي السعودي و تعزيز وسائل النفاذ للأسواق و التجارة الدولية و تفعيل اتفاقيات التجارة البينية و دعم مؤسسات البحوث و الابتكار الرائدة مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية و الجامعات السعودية للقطاع الصناعي
تفعيل دور هيئات الملكية الفكرية و برامج التعاون الصناعي الدولي ، و الأهم من ذلك تصميم السياسات الاقتصادية الشمولية لدعم الصناعة في المناطق على أسس منهجية تستثمر الموارد و الميزات التنافسية و تستجيب للتحديات التنموية المتجددة
// إنتهى //
// إنتهى //
جاري تحميل الاقتراحات...