صدر أمس #أمر_ملكي كريم ومهم بخصوص طلبات تملك الأراضي وتنظيمها
سأكتب ثريدا مختصرا عن محتواه وسأغرد به بعد قليل ..
سأكتب ثريدا مختصرا عن محتواه وسأغرد به بعد قليل ..
صدر بتاريخ ٢٥/٣/١٤٤١هـ أمر بمنع استقبال أي طلب تملك للعقار (ويشمل القرار الإحياء القديم)
وكلف الأمر لجنة أراضي الدولة برئاسة د. ع السعيد لوضع قواعد ضوابط للطلبات السابقة + التي لم يتم التقدم بها قبل الأمر
ووضع مدة زمنية للطلبات وتحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها
وكلف الأمر لجنة أراضي الدولة برئاسة د. ع السعيد لوضع قواعد ضوابط للطلبات السابقة + التي لم يتم التقدم بها قبل الأمر
ووضع مدة زمنية للطلبات وتحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها
ثم صدر أمس الأمر الكريم باعتماد القواعد والضوابط التي وضعتها اللجنة وهذا ملخصها:
١ عدم قبول طلب يخص أرضا صدر بها حكم نهائي
٢ تم تحديد المواقع التي لا يُقبل فيها التملك وأبرزها الأراضي الساحلية وحرم البحر وأراضي الأودية والشعاب وحرم السدود (وضعت صورة لها 👇)
١ عدم قبول طلب يخص أرضا صدر بها حكم نهائي
٢ تم تحديد المواقع التي لا يُقبل فيها التملك وأبرزها الأراضي الساحلية وحرم البحر وأراضي الأودية والشعاب وحرم السدود (وضعت صورة لها 👇)
٣ قَصَر الأمر الطلبات على الإحياء الذي قبل ٩/١١/١٣٨٧هـ وأكد على المساحة ذاتها التي كانت قبل ١٣٨٧ من خلال المصورات الجوية
مما يعني أن أي إضافة لذلك التملك قبل ١٣٨٧ تعتبر أرضا للدولة ولا يجوز تملكها
٤ فتح الأمر قبول الطلبات من خلال الهيئة العامة لعقارات الدولة بعد تشكيل اللجان =
مما يعني أن أي إضافة لذلك التملك قبل ١٣٨٧ تعتبر أرضا للدولة ولا يجوز تملكها
٤ فتح الأمر قبول الطلبات من خلال الهيئة العامة لعقارات الدولة بعد تشكيل اللجان =
=فالهيئة هي الجهة المختصة لاستلام الطلبات
٥ كلف الهيئة بوضع قواعد وآلية عمل ستنشر لاحقا
٦ ستشكل لجنة يرشحها وزير العدل في الهيئة لمراجعة ما ترفعه لجان الهيئة ثم ترفع للمقام السامي ليقرر ما يراه حيالها
مما يعني أن الموافقة النهائية على التملك تأتي من المقام السامي لمزيد رقابة
٥ كلف الهيئة بوضع قواعد وآلية عمل ستنشر لاحقا
٦ ستشكل لجنة يرشحها وزير العدل في الهيئة لمراجعة ما ترفعه لجان الهيئة ثم ترفع للمقام السامي ليقرر ما يراه حيالها
مما يعني أن الموافقة النهائية على التملك تأتي من المقام السامي لمزيد رقابة
بقي أن نذكر أن #الأمر_الملكي في ٢٥/٣ قد نص على وضع مدة زمنية لقبول الطلبات إلا أن القواعد لم تتضمن مدة زمنية لقبولها
الخلاصة؛ أن الأمر سيوقف الكثير من العبث والاستيلاء على أملاك الدولة والتعدي من الفاسدين وأصحاب الجشع خصوصا المواقع التي تعود بالنفع على الجميع ..
الخلاصة؛ أن الأمر سيوقف الكثير من العبث والاستيلاء على أملاك الدولة والتعدي من الفاسدين وأصحاب الجشع خصوصا المواقع التي تعود بالنفع على الجميع ..
جاري تحميل الاقتراحات...