في مشهدين حقو الناس ما تنساهم في نص الجوطة المعتادة بتاعت التريندات دي:
1- المشهد الأولى في بدايات الفترة الإنتقالية لمن كانت الحكومة بتتخذ قرارت بتقفيل القنوات ومصادرة الممتلكات والاعتقالات السياسية، ويقولوا (هم وأنصار الحرية والتغيير وعدد معتبر من عامة الناس) نحن لاحقاً...
1- المشهد الأولى في بدايات الفترة الإنتقالية لمن كانت الحكومة بتتخذ قرارت بتقفيل القنوات ومصادرة الممتلكات والاعتقالات السياسية، ويقولوا (هم وأنصار الحرية والتغيير وعدد معتبر من عامة الناس) نحن لاحقاً...
حنتحقق لاحقاً لو كان قرار صحيح ولا غلط، من دون المرور على العدالة القانونية بمبادئها البسيطة المعروفة (البينة على المدعى، والأصل البراءة حتي تثبت الإدانة). وظهر بعداك خطأ الحكومة في عدد من القرارات دي وظهر الاعتقال التعسفي دون تقديم إدانات أو محاكمات (حتي اللحظة)..
لعدد من المعتقلين السياسيين. وقتها ما شفنا محاكمة وعدالة قانونية محترمة إلا في قضية قتلة الشهيد أحمد خير المحامي. والسبب بسيط جداً والمعروف للجميع أنه المتهمين في تلك المحاكمة هم منسوبي المؤسسة العسكرية والأمنية (الناس العندهم ضهر في البلد دي).
2- المشهد الثاني حصل اليوم لمن نجحت الاستخبارات العسكرية عبر نيابة الصحافة والمطبوعات في إصدار أمر القبض في مواجهة صلاع مناع، عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، بسبب اتهامه لشركة زادنا العالمية للاستثمار (التابعة للشركات التجارية المملوكة للمؤسسة العسكرية)، في إشارة واضحة
في إشارة واضحة لباقي عضوية لجنة إزالة التمكين أن مصالح المؤسسة العسكرية الاقتصادية خط أحمر وأن كل من يجروء على إلقاء كلمة واحدة في حق هذه المصالح مصيره السجن، ولو كانت من لجنة إزالة التمكين نفسها. في نفس الوقت، يقبع الناشط معمر موسى في سجون السلطة من دون محاكمة عادلة
وفي ظل اعتقال تعسفي ظالم. وفي نفس الوقت أيضاً، رفع كثير من المتظلمين من لجنة إزالة التمكين قضايا ضد هذه اللجنة وضد قراراتها (مثل القضايا التي رفتعتها جريدة أخبار اليوم والسوداني، وباقي المتظلمين من النظام السابق) لكن لم ينجح أي واحد من هؤلاء المدنيين أو رموز النظام السابق..
في الحصول على أي انتصار قانوني ورد للحقوق والاعتبار، دعك من النجاح في القاء القبض على أحد أفراد لجنة إزالة التمكين.
المشهدين ديل بوروك أنه نحن من بداية الفترة الإنتقالية لمن نحقق أي تقديم في الانتصار على المؤسسة العسكرية أو تحقيق نجاحات ضدها في الفضاء السياسي
المشهدين ديل بوروك أنه نحن من بداية الفترة الإنتقالية لمن نحقق أي تقديم في الانتصار على المؤسسة العسكرية أو تحقيق نجاحات ضدها في الفضاء السياسي
لصالح الإنتقال المدني سواء في ملف إدارة العلاقات المدنية العسكرية أو في ملف العدالة الانتقالية أو تحكيم القانون والعدل، بل بالعكس كل أغلب تحركات الحرية والتغيير وحكومتها كانت تؤدي لمزيد من الاستقطاب داخل القوى المدنية
و تشكيك الناس في كلما يصدر من لجنة إزالة التمكين وباقي قرارات الحكومة. وفي المقابل، تثبت المؤسسة العسكرية قدرتها على حماية مصالحها من مجرد الاتهام دعك من المصادرة، وتمد يديها لتصفح بقوة وبعلن أي جهة تحاول المجرد الاقتراب والكلام عن مصالحها
ولو كانت هذه الجهة لجنة إزالة التمكين ذات الصلاحيات العليا من الوثيقة الدستورية وذات التأييد السياسي الكامل من قوى الحرية والتغيير.
المشهد السياسي سيء، ويحتاج إلى خطاب وتحالفات وأشخاص ورؤية جديدة، لو ما توفرت الحاجة من قوى الحرية والتغيير ولو ما سعت بصورة جادة للتحسين الوضع فنحن كل يوم بنمشي بخطى حثيثة نحو الحكم العسكري الجديد، وما بفرق لو مشينا ليه طوالي عبر انقلاب عسكري ولا عبر انتخابات مبكرة...
جاري تحميل الاقتراحات...