صدر -بالأمس- أمر ملكي كريم يتضمن آلية جديدة للتعامل مع طلبات تملك الأراضي (حجج الاستحكام) وذلك من خلال لجان في هيئة عقارات الدولة .. نقلة كبيرة، ونوعية.
تضمن الأمر الكريم عدم النظر في الطلبات التي تنفي المصورات الجوية وجود إحياء فيها قبل 09-11-1387هـ. فما هي
(المصورات الجوية)؟
هي تصوير جوي لأراضي المملكة، وقد جرى عدة مرات في أعوام مختلفة. كما توجد مصورات (جزئية) لدى بعض الجهات كشركة آرامكو، والتي تمتلك أقدم المصورات حسب علمي.
(المصورات الجوية)؟
هي تصوير جوي لأراضي المملكة، وقد جرى عدة مرات في أعوام مختلفة. كما توجد مصورات (جزئية) لدى بعض الجهات كشركة آرامكو، والتي تمتلك أقدم المصورات حسب علمي.
سابقاً كان عدم وجود الإحياء في المصورات الجوية قابلاً لإثبات العكس لدى غالب المحاكم .. حيث يدفع البعض بعدم مطابقة الموقع، أو بالإحياء بالزروع القصيرة التي لا تظهر في المصورات، أو نحوهما من الدفوع؛ وأما الآن فإن للمصورات الجوية والمخططات التنظيمية حجية مطلقة في نفي الإحياء القديم.
من أهم فوائد هذا الأمر الملكي؛ تخفيف عبء بعض الأعمال التي كانت تنوء بها المحاكم (حجج الاستحكام)، مما سينعكس إيجاباً على التركيز، وتقليل القضايا، وسرعة الإنجاز.
وفي الجانب المقابل أتوقع نشوء العديد من المنازعات المتعلقة بإبطال مبايعات لعقارات (بدون صكوك) .. بناءً على تعذر إثبات ملكيتها.
@hamtwi2012 إذا لم يصدر الصك حتى ذلك التأريخ فلا تنظر لدى المحكمة.
صدر قرار معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة (بشأن قواعد وآلية عمل لجان النظر في تملك العقارات) وذلك وفقاً للأمر الملكي الكريم.
تنص القواعد على أنه يحق لمن لديه صك تملك غير مكتمل الإجراءات التقدم لهذه اللجان، وكذلك من لديه طلب مقيد في المحكمة ولم يفصل فيه بحكم نهائي.
ومتطلبات التقدم لهذه اللجان هي:
١- الرفع المساحي.
٢- المصور الجوي أو المخطط التنظيمي.
٣- إقرار من صاحب الطلب بعدم صدور حكم نهائي في العقار محل الطلب، والإفصاح عن أي طلب منظور في المحاكم.
١- الرفع المساحي.
٢- المصور الجوي أو المخطط التنظيمي.
٣- إقرار من صاحب الطلب بعدم صدور حكم نهائي في العقار محل الطلب، والإفصاح عن أي طلب منظور في المحاكم.
يجب التقدم بالطلب خلال سنة من تاريخ ٥-٥-١٤٤٢هـ، ولا يُنظر لأي طلب بعد هذا التاريخ. وهذه نقطة مهمة جداً.
بعد تقديم الطلب، تقوم اللجنة بدراسته وتعد محضر في ذلك .. ويرفع إلى (لجنة المراجعة) والتي تتولى مراجعة المحضر، وتصدر التوصية وتعد الوثيقة اللازمة، ثم يُرفع للمقام السامي للتوجيه حيال إصدار قرار تملك ذلك العقار.
صدر الأمر الملكي الكريم رقم (٥٥) وتاريخ ١-١-١٤٤٢هـ، والمتضمن النص على أن الأمر الملكي رقم (أ/٢١٨) ينطبق على جميع الصكوك الصادرة قبله، وتحتاج إلى تعديل أو إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أياً كان نوع الإجراء.
كما تضمن آلية إضافة البيانات الناقصة والتي لا تحتاج إلى إجراءات حجة استحكام، وتكون من خلال:
١- التقدم للجان ذات العلاقة في الهيئة العامة لعقارات الدولة.
٢-في حال اكتمال مسوغات الطلب، وصدور توصية بذلك من هذه اللجان؛ يتم إحالته للمحكمة المختصة لإلحاق ذلك بالصك وسجله.
١- التقدم للجان ذات العلاقة في الهيئة العامة لعقارات الدولة.
٢-في حال اكتمال مسوغات الطلب، وصدور توصية بذلك من هذه اللجان؛ يتم إحالته للمحكمة المختصة لإلحاق ذلك بالصك وسجله.
صدر تعديل لهذه القواعد، وذلك بقرار معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم (١٤٥) وتاريخ ١٢-٠٣-١٤٤٢هـ، والذي تضمن إضافة عدد من الاختصاصات لهذه اللجان.
جاري تحميل الاقتراحات...