نشرت بلومبيرغ تحليلا لبنك أوف أمريكا عن مركز #دبي المالي جاء فيه
- تزايد الضغوط على الشركات الحكومية نتيجة لإستحقاقات بقيمة 9.9 مليار دولار في 2021 و2022
- إنكماش الناتج المحلي في 2020 بـ 5.5% وبلوغ العجز في الموازنة 5.3%
- بلوغ ديون الشركات الحكومية للناتج المحلي 110%-165%
1/11
- تزايد الضغوط على الشركات الحكومية نتيجة لإستحقاقات بقيمة 9.9 مليار دولار في 2021 و2022
- إنكماش الناتج المحلي في 2020 بـ 5.5% وبلوغ العجز في الموازنة 5.3%
- بلوغ ديون الشركات الحكومية للناتج المحلي 110%-165%
1/11
- بلوغ الدين السيادي للناتج المحلي من 47% في 2011 إلى 65.6% بنهاية الربع الأول من 2020
كنت قد تطرقت في السابق للفرق ما بين ديون الشركات التي لا علاقة للحكومة بها وإن حاولت وكالات التصنيف وبعض البنوك العالمية إلصاقها بها.. والدين السيادي الذي هي ملزمة به، والأرقام تقديرية
2/11
كنت قد تطرقت في السابق للفرق ما بين ديون الشركات التي لا علاقة للحكومة بها وإن حاولت وكالات التصنيف وبعض البنوك العالمية إلصاقها بها.. والدين السيادي الذي هي ملزمة به، والأرقام تقديرية
2/11
بالنسبة للحكومة فكل المؤشرات تؤكد صحة وضعها المالي، تدفقاتها النقدية ستضطرب شيء ما لفترة بسيطة لكن أسسها متينة وهي فرصة ذهبية لها لإعادة صياغة نفسها بمفاهيم أكثر رشاقة وهيكلة أبسط وأكثر ليونة وتركيز على عملها الأساسي، هي مرحلة حصافة مالية وتخلص من الشحوم ومحافظة على العضلات
3/11
3/11
أما عن الشركات الحكومية والشبه حكومية فالحكومة أمام خيارات عدة ومتخذ القرار وحده أعلم بالأصلح وفقا لما يتوفر له من بيانات من مصادر عدة، شخصيا فقد أبديت رأيي بناء على ما يتوفر لنا من معلومات عامة، البعض قد ينتقد الشركات لكن يجب أن لا ننسى بأنها نفذت في عقد ما تنجزه مدن في قرن
4/11
4/11
وكان ذلك منذ أواخر الألفية السابقة إلى الأزمة المالية في 2008 التي وضعت الشركات أمام تحدي جسيم، ويتكرر الأمر نفسه مع الأزمة الإقتصادية العالمية الحالية الذي يشكل مخاطر على السمعة ويولد قناعة أن الشركات تلك قامت مشكورة بإنجازات عظيمة لكنها لا تتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة
5/11
5/11
المرحلة السابقة شهدت توجه كثير من المسؤولين العموم دفع مؤسساتهم للدخول في عالم الأعمال بمخلتف قطاعاته مزاحمين القطاع الخاص المبدع الذي لعب دورا جوهريا فيما وصلت له #دبي لتحد الحكومة ذلك عبر إصدارها المرسوم 1 لسنة 2019 الذي نظم تأسيس الشركات من قبل الجهات الحكومية في الإمارة
6/11
6/11
لكن المرسوم لم يشمل الشركات المرتبطة بالحكومة التي توسعت في كل قطاع تقريبا، ربما تكون المناخ العالمي الحالي فرصة لترك كل شركة (مع إستثناءات) تواجه مصيرها وفقا لقوانين السوق لتتجنب الحكومة تحمل أعباءها المالية المفترضة وتشكيل لجان قضائية لحل نزاعاتها القانونية العدة
7/11
7/11
غيمة ديون الشركات السوداء التي تعكر صفاء السماء كلما حلت أزمة عالمية جديرة بأن تبدد الآن في تقديري والفرصة سانحة، بانك أوف أمريكا يقدر إلتزاماتها بـ 160 مليار دولار ووضع المتعثر منها تحت الحراسة القضائية تمهيدا لتصفيتها أو إعادة شراءها بقيمها الحالية سيشطب جزء كبير من ديونها
8/11
8/11
من ينجو منها سيكون جاهزا للتخصيص الجزئي أو للطرح العام عندما يتعافى العالم وتتحسن الأوضاع، ومع ذلك تكون الحكومة قد تخلصت من قصة ديون الشركات وأدخلت كفاءات إدارية من القطاع الخاص لا سبيل للمسؤولين العموم مجاراتهم في مجالهم وحافظت على ملكية جزئية تدر عليها أرباح مستقبلية
9/11
9/11
والطرح العام المستقبلي يكبر من حجم وعمق السوق المالي ويجذب مزيدا من السيولة إليه ويخلق قنوات إستثمارية تستوعب مدخرات الناس شريطة أن يتم الإرتقاء بمنظومة السوق الإدارية والإشرافية والرقابية، وحينها تحذو #دبي خطوة كبيرة نحو تحقيق أهدافها القديمة لتكون مركزا ماليا إقليميا
10/11
10/11
مكررا ما هذه إلا أفكار عامة مبنية على ما توفر من معلومات يمكن تفصيل كل خطوة منها، الشركات الحكومية لها منجزاتها ولها إخفاقاتها أيضا.. لكن من الواضح أن دورها سيكون أقل في #دبي ما بعد كوفيد19، قيمة صنعت وأرض مهدت ومن يعرف قيادة الإمارة يعلم أن طموحها يعانق السماء، القادم جميل
11/11
11/11
جاري تحميل الاقتراحات...