بيع العقار على الخارطة هو بحقيقته عقد تمهيدي، يرتب إلتزامين متقابلين بين المطور و المشتري، فهو عقد بيع لعقار يشترط فيه عدم الوجود؛ قابل للوجود مستقبلا أو عقار في طور الإنجاز يقوم به المطور العقاري دون سواه.
#الملكية_العقارية
#سطر_قانوني
#الملكية_العقارية
#سطر_قانوني
نظام البيع على الخارطة يعد أهم طرق التمويل الفعالة التي يلجأ لها المطورين العقاريين لتمويل المشاريع و ضمان التسويق للوحدات العقارية من خلال توفير دفعات مالية لمراحل المشروع قبل تنفيذه، كما أنها تعطي ذات المرونة للمشترين للحصول على العقار بأقل التكاليف.
إشكالات الإستثمار العقاري تتلخص بسيطرة المطورين العقاريين و فرضهم لشروط تكاد تكون تعسفية، و قد يصحبها بعض عمليات النصب و الإحتيال من بعض بائعي العقار، عدم إنتباه المشتري للتقلبات الإقتصادية قد تؤدي لإفلاس المطور العقاري، و عدم انتقال الملكية بالإنعقاد.
لا نغفل الصياغة السيئة لمسودات عقود تمليك الوحدات العقارية، و التي تعرف باتفاقية الشراء والبيع، كثيرا ما تتضمن ثغرات قانونية تكون عادة لصالح الشركة العقارية على حساب المشتري.
جاري تحميل الاقتراحات...