الاخوة في #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية @Mhrsd_sa
إصدار نسب موحدة متساوية لكل #جهات_القطاع_العام ربما ليس الأفضل، النسب ينبغي أن تكون حسب طبيعة عمل #الجهات_الحكومية فهناك وزارات تتطلب دوام في مقر الجهة بنسبة ١٠٠٪ وأخرى لو تم العمل فيها كليا #عن_بعد لما تأثر. يتبع
إصدار نسب موحدة متساوية لكل #جهات_القطاع_العام ربما ليس الأفضل، النسب ينبغي أن تكون حسب طبيعة عمل #الجهات_الحكومية فهناك وزارات تتطلب دوام في مقر الجهة بنسبة ١٠٠٪ وأخرى لو تم العمل فيها كليا #عن_بعد لما تأثر. يتبع
في مثل هذه الجائحة هناك وزارات خدمية ستبرز الحاجة لهم بشكل مضاعف مثل #وزارة_الصحة #وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية #وزارة_الداخلية #وزارة_التجارة وهناك وزارات تركهم يعملون عن بعد سيخفف الضغط على الوزارات التي نحن بحاجة لعملها فعليا. يتبع
كذلك مقدرة #الجهة_الحكومية تقنيًا للعمل عن بعد عامل هام يفترض مراعاته عند تحديد نسب الحضور. وهذا أيضا ينطبق على مستوى #الوحدات_الإدارية داخل كل جهة، فليس من الدقة أن تتساوى نسب الحضور أو العمل عن بعد بين إدارة خدمية (كالتشغيل والصيانة) وبين إدارة ممكن انجاز أعمالها كليا عن بعد.
قد يكون من الأنسب إدارة #القطاعات_العامة وفق الإستغلال الأمثل للموارد (حسب إمكانيات القطاع ودوره في المجتمع ككل واسهامه في إدارة الجائحة على وجه الخصوص) وليس بنسب موحدة للقطاعات (وللوحدات الادارية داخل كل قطاع) وفق مستوى الخطورة فقط.
كذلك في #مستويات_الخطورة ذكر أن من يحضر للجهة هم فئة مدير إدارة فأعلى في أحد المستويات. هذا لم يراعي إختلاف مستوى الوحدات الادارية في المحافظات عن العاصمة. فمستوى غالبية الوحدات هناك أقل من إدارة (كأن يكون قسم) وبالتالي قد تعمل الجهة كاملة عن بعد بغض النظر عن إمكانية ذلك!
جاري تحميل الاقتراحات...