يتوجّب دائمًا أن نُذكِّر أنفسنا في هذه الأيام، بضرورة التفكير النقدي المتعلّق بأنّ:
[ كلّ ما هو (قانوني) لا يعني أنّه (أخلاقي) بالضرورة ]
[ كلّ ما هو (قانوني) لا يعني أنّه (أخلاقي) بالضرورة ]
مثل ما يذكر نسيب طالب، أنّ العالَم الحديث يفكّر من داخل إطار (القانون) كبديل عن (الأخلاق).
وأنّ توكيلك مُحامي جيّد، بإمكانه أن يخلّصك من جريمتك وأن يتركك تنجو بفعلتك.
وأنّ توكيلك مُحامي جيّد، بإمكانه أن يخلّصك من جريمتك وأن يتركك تنجو بفعلتك.
أستذكر هُنا أنّ التكليف القرآني وتحذيره ووعيده مُقترن بـ صفة:
[وأنتم تعلمون]
أيّ ما تعلمه أنتَ عن نفسك، وإن استطعت أن تنجو من المجتمع أو القاضي أو النّاس من حولك.
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.. وتدلوا بها إلى الحكام.. لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم [وأنتم تعلمون].
[وأنتم تعلمون]
أيّ ما تعلمه أنتَ عن نفسك، وإن استطعت أن تنجو من المجتمع أو القاضي أو النّاس من حولك.
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.. وتدلوا بها إلى الحكام.. لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم [وأنتم تعلمون].
ومثله قول النبيّ الكريم، أنّ الاحتكام إلى القضاء ليس تبرئة للذات من جريمتها، لأنّه:
- قد يتعرّض القاضي لانحيازات عدّة بوفق ما يتوفّر له من أدلّة.
- قد لا يملك صاحب الحقّ الأدلّة الكافية لتبرئة نفسه.
- قد يتعرّض القاضي لانحيازات عدّة بوفق ما يتوفّر له من أدلّة.
- قد لا يملك صاحب الحقّ الأدلّة الكافية لتبرئة نفسه.
أقول هذا أيضًا لأنّنا أحيانًا نفكّر من داخل النظام الفاسد نفسه، مثل أن نقول:
ليس مطلوبًا (أخلاقيًا) من صاحب العمل أن يقوم كذا وكذا، لأنّه لا يوجد بـ (العقد) ما يلزمه بذلك.
والخطأ هنا:
- الخلط بين القانوني والأخلاقي
- إفال أنّ العقود قد توقّع بظروف (ابتزاز، جهل، قانونية ظالمة)
ليس مطلوبًا (أخلاقيًا) من صاحب العمل أن يقوم كذا وكذا، لأنّه لا يوجد بـ (العقد) ما يلزمه بذلك.
والخطأ هنا:
- الخلط بين القانوني والأخلاقي
- إفال أنّ العقود قد توقّع بظروف (ابتزاز، جهل، قانونية ظالمة)
إغفال أنّ العقود**
جاري تحميل الاقتراحات...