فيما يستمر محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء بمناقشة قروض المشاريع الصغيرة وتمديد المدة من ٣ سنوات الى ٤ سنوات!!
تقوم الاقتصادات الكبيرة بتوفير قروض قابلة للاعفاء تصل الى ١٠ مليون دولار ولمدة ٣٠ سنة
#الباب_الخامس
forbes.com
تقوم الاقتصادات الكبيرة بتوفير قروض قابلة للاعفاء تصل الى ١٠ مليون دولار ولمدة ٣٠ سنة
#الباب_الخامس
forbes.com
بعد تصريح محافظ البنك المركزي امس.. يجب علينا توضيح الامور للراي العام.. من منظور اصحاب المشكلة وهم رواد الاعمال واصحاب المشاريع الصغيرة.. والذين يقررون الاستفادة من الدعم من عدمها
#الياب_الخامس
#الياب_الخامس
يوضح المحافظ بان الاستجابة يجب ان تكون سريعة وفعالة.. لذلك قامت دول العالم بتوفير التمويل والتسهيلات في نهاية مارس او بداية ابريل.. والبنوك الكويتية لم تفتح الا في بداية يونيو.. ولم يتقدم للقروض سوى ٢٠٠ مبادر من اصل ١٥ الف!
لذلك لم تكن هناك استجابة فعالة ولا سريعة
لذلك لم تكن هناك استجابة فعالة ولا سريعة
ويوضح المحافظ بان التحفيزات المالية تم - اقرارها - في وقت مبكر.. وهي اهم كلمة لانه تم الاقرار في ١٩ مايو اي بعد ٤٩ يوم من العمل المتواصل.. والى اليوم لم يستلم اي مبادر او موظف قطاع خاص اي دينار.. لذلك العبرة بالتنفيذ وليس بالاقرار..
وبعد اقرار القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة .. وكانت مدة السداد ٣ سنوات ثم تم زيادتها الى ٤ سنوات.. ومن شبه المستحيل سداد قرض على هذه المدة القصيرة.. حتى القروض الاستهلاكية مدتها تصل الى ٥ سنوات.. لذلك لم ولن يتقدم لها المبادرين..
كيف يكون مبسر ويتم سداد ٢٠٠٠ دينار شهريا؟!
كيف يكون مبسر ويتم سداد ٢٠٠٠ دينار شهريا؟!
وكان مشهد توفير الديون يشكل دعاية تشجّع ملاك العقار لعدم تخفيض الايجارات وزاد الخطر السلوكي (Mora Hazard) لديهم بحيث اصبح ملاك العقار اشرس على المبادرين لاعتقادهم بان كل المبادرين لديهم ١٠٠ الف دينار!؟
ويذكر المحافظ المخاطر التضخمية بسبب التمويل.. مع انه في فترة التباطؤ الاقتصادي تزيد المخاطر الانكماشية وانخفاض الاسعار وهو نفس السبب الذي جعل المحافظ يزيد نسبة التمويل العقاري ويوقف تسييل رهونات الاسهم.. حتى لو تسببت بخسائر للبنوك وذلك لحماية ملاك العقارات والاسهم..
لا نلوم المحافظ بالتفكير بشكل محدود وضيق لصالح المشاريع الصغيرة.. لان وظيفته التكريز على الشركات والبنوك والمستثمرين الاكبر حجما.. ويتجه اعضاء لجنة التحفيز للتفكير بانه لا يوجد خطر من اغلاق المطاعم او المصابغ او الصالونات لانها ليست ذات اهمية للاقصاد ولا تضر البنوك
لكن نلوم رئيس مجلس الوزراء على اختيار المحافظ لتحفيز المشاريع الصغيرة.. والمطلوب هو تنحية المحافظ واختيار اعضاء عملوا في التجارة ليعرفوا صعوبة سداد قرض على ٣ سنوات.. او يعرفوا ان البنوك لا تفتح حسابات للشركات الصغيرة.. او يعرفوا ان التمويل يكون بالواسطة وليست حسب البيانات المالية
والازمة وضّحت ان هناك نقص في تمويل المشاريع الصغيرة قبل الازمة.. لذلك يجب تعديل الامور للمستقبل والعمل على التجهيز للفترة القادمة.. لذلك نقترح التالي:
١. زيادة فترة السداد لتصل الى ١٥ سنة
٢. الغاء جميع الاشتراطات البنكية والاكتفاء بشهادة التامينات بان صاحب العمل مسجل باب خامس
٣. توفير تمويل نقدي لحساب الشركة وليس لحساب ملاك العقار
٤. توفير الية لتقديم شكاوي مباشرة للبنك المركزي في حال لم يتم استقبال معاملات المشاريع الصغيرة
٢. الغاء جميع الاشتراطات البنكية والاكتفاء بشهادة التامينات بان صاحب العمل مسجل باب خامس
٣. توفير تمويل نقدي لحساب الشركة وليس لحساب ملاك العقار
٤. توفير الية لتقديم شكاوي مباشرة للبنك المركزي في حال لم يتم استقبال معاملات المشاريع الصغيرة
ونشير الى فشل الصندوق الوطني بالمشاركة في تمويل المشاريع الصغيرة وتعقيد الاشتراطات للتمويل.. لذلك الوقت مناسب لتحويله الى بنك متخصص للمبادرين.. بدل ان يستمر بعمله بدون فاعلية ولا كفاءة
#الباب_الخامس
انتهى
#الباب_الخامس
انتهى
جاري تحميل الاقتراحات...