المحامي خالد الهجران
المحامي خالد الهجران

@k_alhejran

25 تغريدة 53 قراءة Jun 05, 2020
ثريد / توظيف اموال
عند بدايات عام ١٤٢١ وقبلها وبعدها بزغت افكار ماليه هزت السوق لدينا بشكل مؤثر فنشطت
١-فيه الاسهم
٢-وبيع العقار
٣-وجمع وتوظيف الاموال
يتبع ١
وهذه الأخيره هي التي تهمنا ولها روؤس (روؤساء مساهمات ) جمعوا مليارات الريالات وراح ضحيتهم عشرات الآلاف من الناس/ المساهمين
فلنتعرف على تشكيلهم وآليتهم وطريقة عملهم
يتبع ٢
لهذه القضايا أسلوب إجرامي واحد تقريباً
هو التشكيل الهرمي 🔺
الذي تتخذه مثل هذه القضايا كشكل اجرامي على هيئة مثلث 🔺
١- اعلاه رئيس المساهمه الذي يرأس القمة
( وقد وجه لهم تهمة النصب والأحتيال وجمع أموال الناس بالباطل ووو)
يتبع ٣
٢- ثم الوسطاء / روؤساء المجموعة / المسوقين
(وقد وجه لهم تهمة الاشتراك بالإتفاق/المساعدة/ التحريض .... مع رئيس المساهمة في تهمة النصب والأحتيال وجمع أموال الناس بالباطل ووو)
والوسطاء او المسوقين او روؤساء المجموعات لهم قصة اخرى
يتبع ٤
فهم واسطة العقد في المثلث الهرمي
وقد بلغ عدد الوسطاء بإحدى القضايا مائة وستين وسيطاً وبعضها ستون وسيطاً
٣- ثم يليهم الضحايا
وبلغ عدد الضحايا ببعضها مايزيد عن خمسة عشر الف ضحية
يتبع ٥
يجدر الإشارة هنا إلى أهمية البناء القانوني للجريمة / المخالفة ...
فاولا ..
عدم الخلط بينها وبين المساهمات العقارية رغم تشابهها وظهورها بنفس التوقيت
ولكن البناء القانوني يختلف جذرياً
يتبع٦
عدم الخلط بينها وبين بعض أنواع جمع الأموال الخاليه من الايهام واظهار الأمور بخلاف حقيقتها كما هو في تعريف النصب والإحتيال الذي اتسمت به غالبية قضايا جمع الاموال
فبعضها -وهي نادرة- صحيح أنه (جمع مال) ولكن ...
يتبع٧
يتضح أن صاحب المساهمة صادق ووضع الاموال بتجارة أو أعمال حقيقية وفق العقود وقد أثبت ذلك وقدم الميزانية وكشوف الحساب وتقرير المحاسب القانوني حتى المساهمين يقرروا باستلام كل أو بعض حقوقهم ولازالوا ولايرغبون بالشكوى ( هنا ننظر مايوجد من مخالفات فقط ونحيلها لجهة الاختصاص )
يتبع ٨
القاسم المشترك بين هذه الجوائح المالية الثلاث أنها تسعى وبكل الوسائل الشيطانية لجمع المال بشراهة وباكبر قدر واسرع الطرق ولو بالطرق الملتوية والمخالفات والنصب والأحتيال
وبها أيضاً ظهرت رغبة الناس بتحسين مداخيلهم المالية واستثمار أموالهم وزيادة ارصدتهم ومدخراتهم
يتبع ٩
تلاقت هذه الامال والوعود
فتفتقت أذهان المحتالين على عشرات الأساليب والطرق
وكان مشكلتهم الكبرى أنهم بمجتمع محافظ وصاحب دين وقضاء شرعي
فلم يعجزهم ذلك .. فبحثوا ونقبوا عن كل ثغرة قانونية وإختلاف شرعي بأي مسألة
لأنها بالنسبة لهم فرصة تمثلت
يتبع ١٠
بشعب طيب ولديه ثروات مخزنه ويميل إلى الثقة والتصديق والامان بمجرد ذكر آية أو حديث أو يكون صاحب او مسوق المشروع رجل ملتحي وثوبه قصير( كان المجرمين يتقصدون التشبه بمن نسميهم المطاوعه وأئمة المساجد والمشايخ فيقلدونهم بهذه الصفات لكسب الثقة وتصديق عروضهم زوراً وبهتاناً على الناس)
سنكمل لاحقاً ...
دقائق بإذن الله ونكمل..
فراح الناس أفواجاً لاتعد ولاتحصى يتسابقون لرمي أموالهم بأحضان هؤلاء التجار المحتالون
ولا يربط بينهم إلاّ ورقة تعطي الحق لجامع المال بتشغيل المال وبعوائد شهرية كانت مغرية ويسيل لها اللعاب إمعاناً في الإقناع وزيادة الثقة
يتبع ١٢
بل بعضهم لايأخذ أي ورقة أو سند من شدة الثقة والإطمئنان وهوسه بمايسمع من عوائد وأرباح تفوق الخيال
فقد كانت الخطة الخبيثة من جامعي الأموال مضمونها زيادة ثقة الناس بهم لأقصى حد سواء بالمظهر أو حسن الكلام أو الوجاهة الاجتماعيه -وهنا نعود لقصة الوسطاء-
يتبع ١٣
( لذلك كانوا ينتقون المسوقين لهم (الوسطاء ) بهذه الصفات وبعناية شديدة
حتى أن أغلبهم كانوا أساتذة جامعات وأئمة مساجد ومؤذنين ورجال دين وأعيان مجتمع ووو)
يتبع ١٤
وكذلك انطوت الخطة على عنصر آخر لبث الثقة وذلك بإغراق الناس -في البدايات - بالمال كعوائد وكأرباح على مساهماتهم فتنتقل الأخبار بين الناس وتنتشر كالنار بالهشيم فيتادعون لها ويشجعون بعضهم بعضا
فتكاثر الناس وأخذوا برمي أموالهم وجني العوائد الوهمية
يتبع ١٤
فلما بلغت أعداد المساهمين بالآلاف بوقت قياسي واستقبل المجرمون مئات الملايين فجأة اختفوا عن المساهمين وعن الوسطاء
وتركوا الجميع
فتكونت لجان محليه عاجله للتحقيق ولما زادت القضايا تصدى المقام السامي لها
يتبع ١٥
فجُندت اجهزة الدولة لرصد هؤلاء المحتالين واعوانهم تمهيداً للقبض عليهم جميعاً ومحاكمتهم وتغليظ العقوبات عليهم بالحق العام ، فأصدر المقام السامي امراً بتكوين لجان للتحقيق بقضايا توظيف الاموال والمساهمات المشبوهه
يتبع ١٦
بعموم مناطق المملكه ويكون رئيسها احد أعضاء( هيئة التحقيق والادعاء العام قبل تغيير مسماها الى النيابة العامه) فكان لي شرف رئاستها ، ويكون مقرها بمكتب سمو أمير المنطقة ولها استقلالية كامله كجرائم نصب وأحتيال ،
يتبع ١٧
وأيضا تابعت الدولة الأجهزة الحكومية فيما يخص الحقوق الخاصة ومساندة المحاكم ليباشر اصحاب الحق الخاص طلب حقوقهم المالية من المحتالين وشركاؤهم تحت رقابة قضائية صارمة
وقبل أن أعرج الى نقطة أخرى يجدر بي أن أشير الى نقطة قانونية مهمة
يتبع ١٨
وهي أن الحق العام يناط باللجنة كموظفين حكوميين مندوبين لذلك فنحدد الحق العام بالتهمة المنسوبة لكل طرف وادلتها ثم نرفع بها للمحكمة الخاصه
يتبع ١٩
أما الحقوق الخاصه فيناط بصاحب الحق الخاص بالمطالبة أمام المحاكم المختصه بحقه واثبات ذلك الحق - وللاسف بعضهم لايملك إثباتاً ، أو يملك - مالا يشفع لإثباته - أو لايملك مطلقاً
يتبع ٢٠
فلصاحب الحق الخاص حرية المطالبة به أو تركه
وهذا أمر قانوني شرعي عند تطبيق القواعد الحقوقيه العامه
قد نعرض لاحقاً لحكاية بعضهم .. محتالين ومحتالٌ عليهم فقصصهم عبرة ونهايتهم حسرة إلاّ من رحم الله وأعاد الحقوق وأبرأ الذمه.
انتهى ،،، دمتم بسموو🌹
@Rattibha
اذا تكرمت رتبها

جاري تحميل الاقتراحات...