في حكم للمحكمة التجاريّة حول مسؤوليّة الناقل عن تضرر المنقول، بعد التزامه بالنقل، ووقوع حادث تسبّب في تلف المنقول، أسّس على أنّ الفقهاء يعتبرون الناقلَ أجيراً مشتركاً؛ لكون التعاقد معه على عملٍ معيّن ولأنَّه يتقبل أعمالاً لعدة أشخاص بنقل البضائع من مكان لآخر مقابل أجرة .. =
= ولأنّ الأجيرَ المشترك ضامنٌ لما تلف تحت يده دون النظر في التفريط والتعدي من عدمه، كما في المغني (5/305)، وفي م 25 و 24 من نظام المحكمة التجارية، من كون مسؤولية الناقل عقدية يُطالَب فيها بتحقيق نتيجة، ولأنّ المنقولَ تلف قبل وصوله للمكان المُرسل إليه فإنّ ضمانَه يقع على الناقل..=
ومما أثاره الناقل في القضية من دفوعٍ:
1/ أنَّ العقدَ أتى لاحقاً للنقل؛ ولم ترَه المحكمة مؤثراً؛ لأنَّ العبرة بما تم عليه التصرف، وإبرام التعامل من الأطراف وهو ما تحقق بقيام المدعى عليها بنقل المتعاقد عليه وإلمامها بالمنقول وحجمه وأبعاده.
2/ دفع الناقل بضرورة البحث في مسألة .. =
1/ أنَّ العقدَ أتى لاحقاً للنقل؛ ولم ترَه المحكمة مؤثراً؛ لأنَّ العبرة بما تم عليه التصرف، وإبرام التعامل من الأطراف وهو ما تحقق بقيام المدعى عليها بنقل المتعاقد عليه وإلمامها بالمنقول وحجمه وأبعاده.
2/ دفع الناقل بضرورة البحث في مسألة .. =
= وقوع التعدي والتفريط في تضمين الأجير المشترك أخذا بمذهب الجمهور، وردّت الدائرة بأنّها أخذت بالأثر الصحيح عن عمر وعلي رضي الله عنهما من تضمين الأجير المشترك دون النظر في التعدي والتفريط وهو الراجح في المذهب، ولنصوص نظام المحكمة التجارية بتضمين الأجير المشترك دون النظر في.. =
التعدي أو التفريط، لكون المنظم لم يستثنِ إلا القوة القاهرة، كما هو الحال في عقود الضمان والتصرفات الموجبة للمسؤولية بوجه عام، ويؤيده : السوابق القضائية كالحكم رقم (۳۹۱/ اس 3 لعام 1431)، ولالتزام الناقل بتحقيق نتيجة؛ كونه مسئولا عن أي ضرر يصيب المنقول دون النظر في التعدي والتفريط.
حاول الناقل الاحتجاج بما استثناه المنظم مما يدرأ المسؤولية عن الناقل بوجود سبب أجني أنتج التلف، لكن الدائرة رأت انتفاءه في الوقائع، وثبوت التفريط في حادث اصطدام المعدة بالجسر، لعدم مراعاة مقاييس الطرق، ولأنّ الناقل هو من استخراج تصريح نقل المنقول الذي وصف بياناته وحجمه.. =
= مما يُثبت علمَه بأبعاد الحمولة وما يستلزم لنقلها، ولأنّ التحقق من هذا و نحوه مما ورد في التصريح هو من صميم عمل الناقل فهو مُصدره ويقع على عاتقه عبأ تطبيقه والتقيد به تفادياً للحوادث، وحفاظاً على الممتلكات وأرواح مالكي الطريق، عليه يتبين علمه بأوصاف المنقول.
3/ حاول الناقل الدفع بعدم علمه بنوع المنقول ورأت الدائرة أنّه لا أثر له في الضمان ولا يتعلق به أثر في طريقة الحفظ أو النقل، وأنّه لا حاجة لبحثه، مع كون الناقل شركة متخصصة في النقل فلا يُقبل منه ادعاؤه بجهالة أبعاد الحمولة وحجمها ويعد تفريطا منها في التغاضي عنه..
جاري تحميل الاقتراحات...