حول ما يثيره أبومحسن الهاشمي بشأن أموال الأوقاف وأصولها، أعيد طرح الأفكار التي نشرتها في العام (٢٠١٧) في مقال (تساؤلات متجددة حول أموال الأوقاف) من منطلق الشراكة مع المجتمع وفقا للمرسوم السلطاني (٦٤/ ٢٠١٣) بشأن تدابير مكافحة الفساد
@StateAudit_Oman
@ShuraCouncil_OM
@StateAudit_Oman
@ShuraCouncil_OM
٢) تقدر أصول الأوقاف بالملايين؛ واستمر وزير الأوقاف في عمله 23 سنة، ويفترض أن تمثل الأوقاف رافدا ماليا للدولة، بحيث تستغني الوزارة عن الموازنة العامة وتصبح قادرة على إدارة أصول كبيرة، فهل يمكن للوزير أن يضع أمامنا رؤيته طوال هذه السنوات الطويلة التي قضاها في إدارة أموال الأوقاف؟
٣) ينصُّ النظام الأساسي المادة (11) على "حرمة المال العام" في الفقرة (4) "للأموال العامة حرمتها" وقد أكد قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (112/2011) في المادة (4) حرمة المال العام وحرمة التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات التي تسيء إلى غاياتها
٤) كما تحدد المادة (5) من القانون ذاته أنه "يجب على المسؤول الحكومي أن يحول دون إساءة استعمال المال العام"؛ لذلك يحرّم القانون في المادة (6) التعامل مع الجهات التي لها مصلحة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ والمادة (7) صريحة في حظر استغلال المناصب لتحقيق المنافع للمسؤول أو لغيره.
٥) وبموجب هذا القانون في المادة (2) فإن أموال الأوقاف تعد أموالا عامة؛ لأنها مخصصة للمنفعة العامة وفق اشتراطات حددها قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (65/2000)؛ واللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف الصادر بالقرار الوزاري رقم (23/2001).
٦) وتدل القوانين النافذة في السلطنة، وأنظمة الرقابة واتفاقية مكافحة الفساد أن حرمة المال العام؛ لا تقتصر على حفظ هذه الأموال وإنما تتجاوزه إلى إدارتها واستثمارها وتجنب سوء الاستعمال بقصد أو بغير قصد، فهل يمكن لجهاز الرقابة المالية والإدارية متابعة قسمين من أموال الأوقاف.
٧) ونعني بها أصول أموال الأوقاف والأموال التي تحصلت عليها الوزارة منها، أين صرفت الأصول والمنافع التي تحصلت طوال السنوات الماضية من تلك الأصول؟ وكيف تم التعامل معها ؟ كيف بيعت تلك الأصول أو استبدلت أو استثمرت؟ وكيف أنفقت أموال الأوقاف؟
٨) وكم رصيد أموال الأوقاف اليوم التي نتوقع أن تكون بمئآت الملايين ! سؤالات نطرحها من منطلق الشراكة المجتمعية للحفاظ إلى المال العام ولا سيما الأموال الشرعية التي أوقفها الناس لفعل الخير وآثروا بها الوطن دون أولادهم !
٩) وكنت قد كتبت سابقا عن القضايا المتعلقة بالزكاة، وأموال الأوقاف؛ ورأيت حينها "عجز وزارة الأوقاف بشكل واضح وملموس عن إدارة أموال الأوقاف التي تم تأسيسها قبل النهضة أو بعدها حتى أصبحت أراضي الأوقاف معرضة للاستيلاء كما وضحت الوزارة نفسها عبر تحذيراتها التي أطلقتها في الصحف"
جاري تحميل الاقتراحات...