لماذا انخفضت ملكية #البنوك_السعودية في أذونات #مؤسسة_النقد (ساما) واتفاقيات إعادة الشراء؛ وإن عاودت الارتفاع ولكن ليس لمستويات العام 2015؟
ما التطور الذي شهده #الاقتصاد_السعودي وساهم في هذا التحول؟
سلسلة من التغريدات للإجابة عن هذه الأسئلة!
💰🏦📈📉
#الاقتصاد_السعودي_الجديد
ما التطور الذي شهده #الاقتصاد_السعودي وساهم في هذا التحول؟
سلسلة من التغريدات للإجابة عن هذه الأسئلة!
💰🏦📈📉
#الاقتصاد_السعودي_الجديد
في نهاية عام 2015؛ تأسس مكتب الدين العام في #وزارة_المالية بهدف تطوير مزيج التمويل الأمثل للحكومة من خلال طرح سندات الدين دولياً ومحلياً.
وتغير اسمه في عام 2019 وتحول إلى: "المركز الوطني لإدارة الدين".
هنا موقع المركز ويضم تقاريره وإحصاءاته وخططه وبرامجه:
mof.gov.sa
وتغير اسمه في عام 2019 وتحول إلى: "المركز الوطني لإدارة الدين".
هنا موقع المركز ويضم تقاريره وإحصاءاته وخططه وبرامجه:
mof.gov.sa
استهدف المركز الوطني الأسواق الدولية والمحلية بسندات وصكوك الحكومة للاقتراض؛ ونما رصيد الدين المحلي أي السندات والصكوك التي اشترتها #البنوك_السعودية وغيرها من المؤسسات المحلية لتتضاعف الإصدارات المحلية بـ3 مرات عما كانت عليه في عام 2015.
كذلك بدأت ملكية #البنوك_السعودية في صكوك وسندات الحكومة بالتضاعف لتصبح في الربع الأول 2020 حوالي 5 أضعاف مستوى عام 2015 مع أن الإصدارات المحلية تضاعفت 3 مرات فقط؟!
جاذبية إصدارات الدين الحكومية منخفضة المخاطر ومستدامة العوائد شجعت البنوك السعودية على شراء المزيد مما أصدر دولياً!
جاذبية إصدارات الدين الحكومية منخفضة المخاطر ومستدامة العوائد شجعت البنوك السعودية على شراء المزيد مما أصدر دولياً!
ساهم هذا في تنمية وتطوير سوق الدين المحلية حيث شكلت ملكية #البنوك_السعودية في صكوك وسندات الحكومة متوسط 57% من إجمالي رصيد الدين العام منذ نهاية العام 2015.
كما فاقت نسب النمو السنوي لملكية البنوك السعودية؛ نسب النمو في رصيد الدين المحلي (المُصدر محلياً) خلال الفترة 2015-2019.
كما فاقت نسب النمو السنوي لملكية البنوك السعودية؛ نسب النمو في رصيد الدين المحلي (المُصدر محلياً) خلال الفترة 2015-2019.
يمكن ملاحظة أثر هذه التحولات الاستراتيجية الاستثمارية لـ #البنوك_السعودية عند مقارنة النمو السنوي في ملكيتها في صكوك وسندات الحكومة مع النمو السنوي في موجوداتها؛ حيث أدى هذا إلى نمو ملكيتها في إصدارات الدين الحكومية كنسبة من إجمالي موجوداتها من 4% إلى 15% خلال الفترة 2015-2019.
إصدارات الدين من #وزارة_المالية بخلاف أذونات #ساما؛ تعد أداة استثمارية منخفضة المخاطر تمنح #البنوك الفرصة لتنويع محفظتها الاستثمارية نحو مزيج أكبر تنوعاً من حيث درجة المخاطر وهذا بالإضافة إلى كون عوائدها مصدر دخل أكبر استدامة؛ وهو الأمر الذي أدى لتكثيف ملكيتها فيها منذ عام 2015.
رتبناها لكم للتحميل في نسخة PDF:
drive.google.com
drive.google.com
جاري تحميل الاقتراحات...