رتبها

1️⃣
#ثريد :
احب ان اسلط فية الضوء على مزايا نظام الاستثمار بصيغة BOT والممارسات الخاطئة التي وقعت فيها بعض الدول التي خاظت تلك التجربة لاستخراج الظوابط المستفادة من تلك التجارب ⁉️⁉️

2️⃣
#مزايا_نظام_الاستثمار_بصيغة BOT :
تتمثل أهم المزايا التي يحققها العمل بهذا النظام
١- تمكين الدولة من توفير خدمات ضرورية لا تكفي مواردها لتوفيرها
٢- إقامة مشروعات جديدة بطبيعة خاصة تسهم بتحقيق الرواج الاقتصادي نتيجة الأموال المنفقة في المشروع أو التي تضخ بالسوق المحلي

3️⃣
٣- رفع الطاقة التشغيلية للاقتصاد الوطني وتقليص الفاقد وغير المستغل من الطاقات مما يؤدي إلى زيادة الناتج القومي الإجمالي
٤- إمكانية استخدام الحكومة لنتائج وأداء مشاريع BOT لتحسين صورتها وأدائها الداخلي والخارجي وتوفير انطباع إيجابي أي أن هذا النظام يمثل فرصة طيبة لتشجيع تدفق

4️⃣
الاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة واآتساب خبرات فنية متقدمة من الخارج آما يسهم في زيادة الكفاءة التشغيلية للاقتصاد الوطني آكل وتوفير بيئة متكاملة ترفع من القيمة المضافة وتزيد الإعتمادية المتبادلة بين المشروعات مما يحسن من قيامها بوظائفها

5️⃣
٥- تحقيق الكفاءة الاقتصادية وذلك في حالة توافر الخبرة في هذا المجال إذ يمكن إقامة مشروعات بتكلفة رأسمالية وتشغيلية أقل ومن ثم تقديم مخرجاتها للجمهور بسعر أقل
٦- تنشيط أسواق المال من خلال الأسهم والسندات التي يمكن ان تطرحها الشرآات التي تؤسس لتنفيذ مشروعات BOT

6️⃣
٧- تقليل الإنفاق العام والاقتراض الحكومي وهو ما يؤدي إلى انخفاض في عجز الموازنة وفي نسبة الدين العام وبالتالي قد يؤدي إلى تخفيض معدل التضخم دون أن يكون مصحوبًا بزيادة في معدل البطالة وبالتالي نجد أن هذا النظام يسهم في تقليل الحاجة إلى زيادة الضرائب لبناء مشروعات البنية

7️⃣
الأساسية الضرورية أي انه يساعد الدولة على التوجه بمواردها الاقتصادية إلى المشروعات الاستراتيجية التي يعجز القطاع الخاص عن تنفيذها
٨- يسمح التمويل عن طريق القطاع الخاص عمومًا بنقل المخاطر المالية والتجارية وغيرها من المخاطر من الحكومة للقطاع الخاص وهو ما يدفعه لحسن اختيار

8️⃣
المشروعات والتأكد من مقومات نجاحها ليقلل الفاقد ويرفع من كفائة الاستثمار ويزيد القيمة المضافة الحقيقية
#الواقع_العملي_لنظام BOT
بمراجعة الدراسات والتجارب المختلفة للمشروعات المقامة وفقا لنظام BOT و على صعيد تعيين الممارسات الخاطئة في التطبيق وتطوير مجموعة من الضوابط

9️⃣
لتجنب تلك الممارسات وغيرها من السلبيات والثغرات
#الممارسات_الخاطئة_لنظام BOT :
والتي قد تحول دون تحقيق الاستفادة القصوى منه، ولعل أهمها ما يلي:
١- التوسع في الإعفاءات والحوافز الحكومية مثل الإعانات والقروض بأسعار فائدة منخفضة والإعفاءات الضريبية ومنح الأراضى المجانية

1️⃣0️⃣
يتناقض مع مبدأ حرية السوق يسهم في زيادة الفساد والهدر عند استخدام الموارد العامة مثال ذلك الامتيازات التي منحتها جمهورية مصر العربية في قطاع الطرق والمتمثلة في استغلال مساحات واسعة في بداية الطريق
ونهايته إضافة إلى مسافة 4 آيلومترات على جانبيه

1️⃣1️⃣
٢- طلب المستثمرون الأجانب مساهمة الحكومة في مشروعات البنية الأساسية بنسبة لا تتجاوز %25 وذلك لضمان حمايتها للمشروع وحرمانها بالوقت نفسه من التحكم فيه.ك مما ادى إلى عدم تحقيق الهدف الأساسي لهذا النظام وهو تخفيف الضغط على الميزانية العامة.ك مثال ذلك
طلب الشرآات الأجنبية في

1️⃣2️⃣
الفليبين مشارآة الحكومة بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25% في مشروع للطرق تستخدم الإيرادات المحصلة خلال فترة التشغيل في استرداد راس المال المستثمر وتحقيق الأرباح العادلة لشرآة المشروع
٣- عدم وضوح القوانين بما يتعلق بإلزام المستثمر بصيانة المشروع واستبدال الأصول المتقادمة خاصة

1️⃣3️⃣
في السنوات الأخيرة من مدة الامتياز أو بتكوين احتياطي من إيرادات المشروع لاستخدامه في عمليات التجديد والصيانة بعد انقضاء مدة الامتياز إذ يميل المستثمر إلى إهمال عمليات الصيانة والتجديد بهدف تحقيق أقصى معدل ممكن للربح والاحتفاظ به مما يجعل المشروع عند تحويله للحكومة

1️⃣4️⃣
اقرب إلى الخصوم منه إلى الأصول نظرا لضخامة الأموال اللازمة لصيانته وإعادة تأهيله مثال ذلك بعض مشروعات الطاقة الكهربائية في مصر التي
لها عمر زمني محدود وتكلفة تجديد هائلة !؟
٤- مخالفة المستثمر الأجنبي للمواصفات المعيارية الفنية بعملية إنشاء المشروع مما يؤدي إلى عدم صلاحيته

1️⃣5️⃣
٥- إغفال القوانين إعطاء الإدارة صلاحية التعديل أو التدخل في الأسعار في حال أدى ارتفاع الأسعار تؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين أو حرمانهم من الاستفادة من خدمات المشروع إذ يتم عادة ترك مسألة تحديد الأسعار للقواعد والأسس التي يحددها اتفاق الامتياز أو الترخيص مثال ذلك بعض

1️⃣6️⃣
مشروعات الطرق في مختلف الدول النامية حيث تكون رسوم المرور فيها مرتفعة مما يؤدي لاستبعاد أصحاب الدخول المنخفضة وينتهي الأمر إلى نظام طرق "عامة" متاح لخدمة الأغنياء فقط أو ماحدث بمشروع إنشاء محطات لتنقية مياه الشرب في مصر حيث ظهرت العديد من الخلافات بين المستثمرين الأجانب

1️⃣7️⃣
والحكومة تتعلق بتحديد سعر المتر المكعب من مياه الشرب إذ رأت الحكومة المصرية ضرورة مراعاة مصالح محدودي الدخل في تحديد الأسعار، في رأى الطرف الأجنبي ضرورة تناسب السعر مع متوسط الأسعار العالمية

1️⃣8️⃣
٦- إغفال العقود إشراك المؤسسات والكوادر الوطنية في التصميم والتنفيذ والإشراف والتشغيل وهي أمور لازمة لإيجاد كوادر وطنية قادرة على القيادة والابتكار وضمان توطين وتطوير التكنولوجيا في المستقبل مثال ذلك استعانة مصر بمكتب استشاري أجنبي منفردًا ومحتكرًا ليضع المواصفات الفنية

1️⃣9️⃣
والمالية والتشغيلية المتعلقة بمحطتي آهرباء شرق بور سعيد وشمال غرب خليج السويس، وإغفال إشراك المكاتب الاستشارية المصرية على الرغم من ان ذ يعتبر مخالفة للقوانين النقابية والمهنية المصرية لجأت بعض الدول لتضمين قوانينها نصوصا صريحة لإلزام شراكة المشروع بنقل وتوطين التكنولوجيا

2️⃣0️⃣
٧- ارتفاع نسبة التمويل من البنوك المحلية مما يؤدي إلى استنزاف جزء لا يستهان به من السيولة المحلية بالعملات الصعبة مثال ذلك مشروع سيدي آرير لتوليد الطاقة الكهربائية في جمهورية مصر العربية الذي بلغت تكاليفه الاستثمارية حوالي 420 مليون دولار وكانت نسبة الدين إلى حقوق الملكية

2️⃣1️⃣
نحو 75% أي حوالي 315 مليون دولار تم اقتراض نحو 300 مليون دولار منها من البنوك المحلية المصرية ولما آانت فلسفة نظام BOT تقوم في الأساس على إقامة المشروعات الوطنية برؤوس الأموال الأجنبية وليس باستغلال احتياطي الدولة من العملات الصعبة، فقد تنبهت العديد من الدول النامية لخطورة

2️⃣2️⃣
هذا الأمر وبادرت إلى ربط الموافقة على أي مشروع بنظام BOT من قبل مستثمرين أجانب، بأن يتم تمويله بأموال أجنبية من الخارج ومن هذه الدول الهند . الصين . الفليبين . بنجلاديش . باكستان . ماليزيا . وفيتنام . آما اشترطت هذه الدول في تعاقداتها ضرورة قيام الشراكات
المنفذة بإعادة

2️⃣3️⃣
الاستثمار جزء من أرباحها في بلد المشروع
#الضوابط_المستفادة_من_تجارب_الدول
١- العماله الوطنية : يمكن الاستفادة من تجربة الصين في هذه الجزئية التي تشترط عقد دورات تدريبية مستمرة للفنيين الصينيين يتم إلزام شراكة المشروع بتدريب العناصر المحلية التي سوف تتولى تشغيل وصيانة

2️⃣4️⃣
المشروع بعد تسليمه للحكومة يؤدي ارتفاع نسبة التمويل من البنوك المحلية إلى استنزاف الموارد المالية الوطنية ويتناقض مع أحد أهداف نظام BOT وهو جذب الاستثمارات الأجنبية
٢- الجهة الرقابية : يعتبر حق الجهة مانحة الالتزام في الرقابة على إعداد المرفق وإدارته بمثابة حق أصيل لها

2️⃣5️⃣
تستمده من طبيعة المرفق العام ولا يجوز حرمانها من هذا الحق ففي الصين على سبيل المثال تحتفظ السلطات العامة بحق المراقبة والتفتيش على جميع الأنشطة التشغيلية
للمشروع
٣- الهيكل الإداري : من المناهج الناجحة في إدارة مشروعات BOT منهج أو نظام النافذة الواحدة، الذي يتم بموجبه حصر

2️⃣6️⃣
تعامل شراكة المشروع مع مكتب حكومي واحد للحصول على كافة الموافقات والتصاريح اللازمة لتشييد وتشغيل المشروع بالإضافة إلى ذلك يقوم هذا المكتب بعملية اتخاذ القرارات اللازمة لتسهيل عمل شراكة المشروع وإزالة العوائق من أمامها

2️⃣7️⃣
وقد تم تبني هذا النظام في العديد من الدول مثل الإآوادور .. ماليزيا .. باكستان .. والفليبين
المبالغة في التقديمات والإعفاءات الحكومية للمشروعات تتناقض مع مبدأ حرية السوق وتزيد الفساد والهدر في استخدام الموارد العامة

2️⃣8️⃣
٤- القانون الخاص بالنظام : لا بد من وجود قانون خاص بنظام BOT إذا استقر الأمر على إتباعه فبعض الدول مثل الفليبين .. تركيا .. فيتنام .. الصين .. باكستان قامت بسن قوانين شاملة تغطي هذا النظام . أما الصين التي تعتبر ذات تجربة رائدة في هذا المجال فقد أصدرت قانونًا ينظم عمل

2️⃣9️⃣
الشركات الأجنبية وينص القانون صراحة على أن لا تتجاوز فترة الامتياز ثلاثين عامًا وقد استعانت الحكومة المرآزية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيد ) عضو محايد لتعاونها في صياغة جميع عقود المشروعات المزمع إقامتها ووضع صيغ معيارية لهذه العقود في آلي قطاع من القطاعات

3️⃣0️⃣
٥- التسعير : ينبغي توافر أجهزة رقابية وتنظيمية للمرفق المعني تتسم بالحياد والاستقلالية عن الجهات المتعاقدة والجهة مانحة الالتزام ويكون للجهة الرقابية حق التدخل في التسعير سواء بالزيادة أو
بالنقصان و ان ذلك الحق في الرقابة على جودة الخدمة وفقًا للمعايير المعلنة التي تحددها

3️⃣1️⃣
كما هو الحال في فرنسا .. أسبانيا .. إيطاليا .. ألمانيا .. شيلي .. الأرجنتين .. والبرازيل .. ولا بد من تناسب السعر أو الرسم المفروض مع مستوى الجودة وفقًا لمعايير المنظمة العالمية للتقييس ( الأيزو ) وتشكل تجربة المكسيك مثال ًلا يحتذى في هذا الصدد حيث قامت الحكومة بوضع شرط

3️⃣2️⃣
أساسي في عقد امتياز مشروع طريق سريع، يقضي بحق شرآة المشروع أن تطلب مد فترة الامتياز في حال انخفضت كثافة المرور عما هو متوقع من قبل الحكومة آما يقضي القانون بحق الحكومة في تخفيض فترة الامتياز في حالة زيادة العائد على الاستثمار عما هو محدد

3️⃣3️⃣
٦- دراسات الجدوى القومية : تعتبر دراسات الجدوى الدقيقة عاملا حاسما في نجاح أي مشروع وفي تحقيق الفائدة المرجوة للاقتصاد الوطني ولشراكة المشروع على السواء وهناك العديد من التجارب التي يمكن الاستفادة منها ففي تايلاند على سبيل المثال يحتم القانون أن تقوم الوزارة أو المؤسسة

3️⃣4️⃣
الحكومية التي تقترح مشروعًا لينفذ من خلال مساهمة القطاع الخاص بعمل دراسة جدوى تفصيلية له على أن تلتزم فيها بالقواعد الصادرة عن مجلس التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا الصدد . ثم تقدم هذه الدراسة للمجلس لتقييمها وتقديم تقرير عنها إلى البرلمان . وفي الصين يلزم القانون

3️⃣5️⃣
هيئات التخطيط في الأقاليم التي تقترح مشروعا معينا بتقديم دراسة جدوى له لتقييمها قبل الموافقة عليه وذلك الحال بالنسبة للمستثمر المتقدم للمناقصة إذ عليه أن يرفق بطلبه دراسة جدوى تفصيلية
٧- نقل التكنولوجيا : يمثل نقل التكنولوجيا أحد أهداف مشروعات BOT ما يستوجب التنبه لهذه

3️⃣6️⃣
المسألة عند إعداد اتفاقية المشروع وتعتبر تجربة المكسيك من أبرز التجارب في مجال السياسات والضوابط المرتبطة بنقل التكنولوجيا إذ تم إنشاء جهاز حكومي متخصص بتقييم واختيار أنواع ومستويات التكنولوجيا المنقولة ووضع الجهاز عددًا من الضوابط والقيود على التكنولوجيا المنقولة

3️⃣7️⃣
أهمها رفض جميع أنواع التكنولوجيا التي لها نظائر في السوق المحلية ورفض التراخيص المشروطة بالتعامل مع موردين معينين لتوريد مستلزمات الإنتاج إضافة إلى اشتراط تطبيق القانون المكسيكي في حالات النزاع وفي الصين يلزم القانون شركة المشروع بتسليم آلمتعلقات بالمشروع من تكنولوجيا

3️⃣8️⃣
ومعدات وخلافه في نهاية فترة الامتياز دون أي تعويض يؤدي عدم إلزام المستثمر بصيانة المشروع واستبدال الاصول المتقادمة إلى
جعله اقرب إلى الخصوم منه إلى الاصول عند تحويل الملكية للحكومة مع أن السياسات والضوابط السابقة وإن كانت تساعد في زيادة

3️⃣9️⃣
المنافع التي تحققها الدول من نظام BOT إلا أن المغالاة في تطبيقها قد يكون عاملا طارداٌ للمستثمرين آما أن نجاح الحكومة في تطبيق مثل هذه السياسات والضوابط سلفًا يتوقف على عوامل كثيرة من بينها مدى جاذبية الدولة لسوق مرتقب والمقدرة التفاوضية للحكومة مع المستثمر الأجنبي

4️⃣0️⃣
بصفة خاصة إضافة إلى المتغيرات الأخرى المتعلقة بمناخ الاستثمار والقدرة على تسويق فرص الاستثمار محليا ودوليا ومدى ضرورة المشروع للاقتصاد الوطني فإذا استطاعت الحكومة أن تحسب بدقة تلك العوامل فإن نجاحها في تطبيق السياسات وفرض الضوابط المشار إليها وما يترتب على ذلك من نتائج

4️⃣1️⃣
إيجابية يعتبر أمرًا بعيدًا عن الجدل خاصة إذا ما تم مراعاة أهمية التوازن بين مصلحة المستثمرين والمصالح القومية للدولة ككل
✨🎩

@Rattibha رتب

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

فك الثريد