1. تقرير الاستقرار المالي الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي جميل صراحة. المعلومات وافية ومنظمة ومرتبة. الأشكال البيانية تعطيك الصورة بوضوح بدون الحاجة أن تقرأ التفاصيل. واللغة سليمة لغويا وإملائيا.
2. سنعلق على بعض ما وجدنا فيما يخص الاقتصاد السعودي ونعرف بالأمور الإيجابية للاقتصاد والتحديات المستقبلية التي يواجهها الاقتصاد.
3. صدق وزير المالية السعودي عندما قال بأننا نواجه الأزمة المالية من مصدر قوة وليس من ضعف. فعجز الميزانية انخفض من 15% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 إلى حوالي 4,5% في 2019 أي أن الإيرادات كانت ترتفع بصورة أكثر من المصروفات.
4. على الرغم من أن معدل البطالة للسعوديين لا يزال عال عند 12% في 2019 إلا إنه شهد تحسنا طفيفا مقارنة بـ13% في 2017.
5. سعر الفائدة ما بين البنوك السعودية (السايبور) انخفض من حوالي 3% في بداية 2019 إلى 2,25% في نهاية 2019. انخفاض سعر الفائدة جيد للاقتصاد لأن أغلب القروض (عقارية، تجارية، استهلاكية) تعتمد على السايبور + هامش ربح.
6. أسعار الأراض السكنية والتجارية شهدت تحسنا واسعا في أدائها ولأول مرة منذ بداية 2015 شهدت ارتفاعا قياسيا. وأقصد بالارتفاع القياسي أن الأسعار الآن أعلى بشكل طفيف من الأسعار في بداية 2015
7. عدد العمليات وإجمالي قيمة المبيعات في نقاط البيع شهد ارتفاعا كبيرا على الرغم من أن قيمة كل عملية في انخفاض. يعني هذا ارتفاع الاستهلاك (جيد للاقتصاد) وزيادة الكفاءة المالية (انخفاض التكاليف المرتبطة بسحب وتدوير النقد كورقة مالية)
8. استقرار احتياطات النقد الأجنبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة عند حوالي 1,9 تريليون ريال سعودي. هذا يمكن أكبر سبب ليش وكالات التصنيف الائتمانية تعطينا تصنيف زين وليش السندات الحكومية السعودية عليها طلب عال من المستثمرين الأجانب.
9. نسبة كفاية رأس المال للبنوك السعودية هي حوالي 20% في حين أن أقل نسبة يسمح بها نظام بازل 3 هو 10%. يعني البنوك السعودية ضعف المتطلبات النظامية. وهذا مهم لأنه يوضح متانة العمود الفقري لأي اقتصاد متقدم وكبير. والحين ندردش اشويه على التحديات.
10. للأسف التقرير لم يتطرق إلى توقعات النمو في الاقتصاد السعودي للسنة 2020 أو حتى للربع الأول 2020. نذكركم بالتحدي الرباعي الذي يواجه الاقتصاد السعودي: الكورونا وانخفاض النفط وخروج الأيدي العاملة الأجنبية وارتفاع ضريبة القيمة المضافة.
11. أغلب المصادر الأجنبية ترجح انخفاض الاقتصاد السعودي من 8% إلى 10% في 2020. وأنا أتوقع أن الانخفاض سيكون أعلى من 10% على افتراض استمرار أسعار النفط كما هي وأن آثار الكورونا ستظل موجودة بشكل أو بآخر في النصف الثاني 2020
12. خروج الأيدي العاملة يعني انخفاض الطلب على المواد الاستهلاكية وعلى الايجارات وهما من أكبر مكونات أي اقتصاد. وفي نفس الوقت ارتفاع الأجور بسبب نقص العمالة مما يعني انخفاض أرباح الشركات وقد يؤدي إلى إغلاقها إذا لم تتمكن من رفع أسعار منتجاتها.
13. ارتفاع الضريبة سيزيد من الانفاق في شهر يونيو وبعدها سيكون انخفاض شديد في الاستهلاك. أغلب الشركات سترفع من أسعار منتجاتها. إذا كان الانخفاض مؤقت، سلمنا. ولكن اذا استمر احجام الناس عن الانفاق فإننا سندخل في دوامة ركودية لا سمح الله.
14. المشكلة في الدوامة الركودية إنه إذا توقع الفرد أن الأسعار بعد فترة ستنخفض فإنه سينتظر. فيضطر التاجر أن يخفض من سعره ولكن الفرد سيجد أن هذا تأكيدا لنظرته فيقرر أن ينتظر أكثر. فيضطر التاجر أن يقلل من مصاريفه ويخفض مرة أخرى.
15. تقليل المصاريف يعني أيضا فصل الموظفين يعني انحسار الدخل للناس وهؤلاء سيتوقفون عن الاستهلاك أيضا أو يخفضونها. فندخل في دوامة ركودية لا يمكن أن نخرج منها إلا عبر برامج تحفيزية حكومية إما بزيادة الانفاق أو خفض الضرائب أو كليهما.
16. سيكون الوضع صعبا هذه السنة والسنة القادمة. ولكن الجيد إننا دخلنا الأزمة في موقف قوة وأن الحكومة مصرة على الحفاظ على وظائف السعوديين بأي شكل من الأشكال. باقي العنصر العشوائي: رجوع النفط لإنقاذنا كما عمل في 2008. (انتهى).
جاري تحميل الاقتراحات...