خالد ابوالعطاء
خالد ابوالعطاء

@captian991

26 تغريدة 51 قراءة May 31, 2020
2️⃣7️⃣
#الاثار_السلبية_لنظام_BOT وفق تجارب دول عربية وغربية فيجب التفرقة بين نظام BOT كنظام استثماري تمويلي له اثار ايجابية على الاقتصاد وبين الممارسات المنحرفة لتطبيقة والتي تتجسد وتظهر بصورة واظحة عندما تكون فترة الامتياز طويلة تصل الى 99 سنه الامر الذي اظهر العديد من السلبيات
2️⃣8️⃣
منها
١- حرمان الدولة مت الاستفادة بخير مواردها لمدك طويلة من الزمن . اظافة لخروج الثروات الاقتصادية للخارج فى صورة مدفو عات للخارج
٢- ثغرة التجديد حيث نجد أن بند إمكانية تجديد حع الامتياز الذي قد يتواجد في العديد من اتفاقيات BOT لصالح شركة المشروع يمثل ثغرة خطيرة لاستنزاف
2️⃣9️⃣
موارد الدول دون مقابل ذلك لأن السؤال الذي يطرح نفسك هو مقابل حق الامتياز
الممنوح لأول مرة كان ذات المشروع وعينة بينما لم يتم التطرق الى المقابل الذي تحصل عليه الدولة من جراء منحها المستثمر فترة امتياز جديدة وهل ذلك التجديد
يتم فى حالة توافر ظروف معينة فقط مثل عدم تمكن شركة
3️⃣0️⃣
المشروع من تغطية تكاليفها والارباح المتوقعة خلال فترة الامتياز الاولى نتيجة سوء دراسة الجدوى ام انه يتم بناءا على رغبة المستثمر في ذلك ⁉️
#نشوء_المخاطر_المالية_لمشروعات_BOT :
يمكن حصر أهم المشكلات في نشوء مخاطر انظمة BOT المالية والاقتصادية في بعض الدول العربية على
3️⃣1️⃣
المستويين المركزي والمحلي والتي يمكن بلا تحفظ تعميمها على معظم التجارب العربية فيما يلي:
١- عدم وجود قانون او نظام أو تشريع ينظم عقود BOT فالمشكلات التي واجهت تطبيق هذا النظام في مصر والسودان ولبنان وغيرها الدول كان يمكن تفادي الكثير منها ما لو تم وضع قوانين خاصة بإنفاذ
3️⃣2️⃣
نظام BOT اي إن غياب التشريعات ثغرة خطيرة لاستنزاف موارد الدول دون مقابل واعتماد الدول على أنماط التشريع التقليدية في تحقيق مكاسب ضخمة على حساب إقتصادات هذه الدول الأمر الذي يجعلنا نرى أن تحذو الدول العربية حذو الدول التي نحت هذا المنحي لأهميته بوضع ضوابط من نظام
3️⃣3️⃣
٢-عدم موائمة البينات القانونية لإنفاذ عقود BOT ذلك أن كثير من الأنظمة والقوانين العربية السارية تعود إلى عهد الدولة المتدخلة الأمر الذي يستوجب التعديل والتطوير في هذه الأنظمة والقوانين على نحو يشجع مشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي في النشاط الإقتصادي إن القوانين
3️⃣4️⃣
والأنظمة كل متكامل ولا يمكن بأي حال انتهاج سياسات الخصخصة أو انفاذ انماط التعاقد الحديثة مثل اتفاقيات BOT مالم يتم إجراء تعديلات في كافة القوانين والأنظمة بلا استثناء حيث "تعتبر التهيئة القانونية أهم أسس التخطيط السليم للخصخصة وإهمال مثل هذه التهيئة يؤدي إلى عقبات عديدة
3️⃣5️⃣
وإلبطء في تنفيذ الخصخصة ولقد وجدت الأبحاث في بلدان أمريكا اللاتينية أن الخصخصة كثير ًا ماتبدأ بدون أن تكون التشريعات المساعدة قد انجزت ويكون من الصعب فرض هذه التشريعات بعد انجاز الخصخصة
٣-غياب الشفافية تشير التقارير الصادرة من المنظمة العالمية للشفافية لتدني نسبة الشفافية
3️⃣6️⃣
في كثير من الدول العربية، ومن جملة ثمانية عشرة دولة من الدول العربية التي شملتها المسوحات التي أجرتها هذه المنظمة نالت اثنتي عشرة دولة معدلات شفافية متدنية فغياب الشفافية عامل ذو تأثير سالب في جذب القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الإقتصادية وفيما يتعلق بالمشاريع المنفذة عن
3️⃣7️⃣
طريق نظام BOT فالشفافية من العوامل المؤدية لتقليل المشاريع المنفذة بنظام BOT لكون هذا النوع من التعاقدات يحتاج إلى الكثير من المعلومات والبيانات التي يستند عليها المستثمر في تقييم فرص نجاح المشروع من عدمه كما أن غياب الشفافية في إجراءات طرح وترسية وتنفيذ المشروعات المنفذة
3️⃣8️⃣
وفق هذا النظام يقلل من فرص نجاح المشروعات لعدم وجود منافسة حقيقية شفافة في اختيار الشريك الأفضل من القطاع الخاص هذا الوضع يتطلب تعزيز الشفافية وتدعيمها على نحو يجعل بيئات الإستثمار في الدول العربية أكثر جذب ً
٤- مغالاة المستثمرين في تقدير التكاليف الاستثمارية للمشروعات
3️⃣9️⃣
والهدف من ذلك فـرض أسعار عالية على مستخدمي المشروعات بعد الانتهاء منها
٥- قد يترتب على تشغيل بعض المشروعات أضرار بالأوضاع البيئية وهـذا يقتضـي مـن جانب الحكومات وضع اشتراطات تتعلق بالتوازن البيئي تكون كأحد شروط منح الامتياز
٦-إن بعض المستثمرين قد يلجأون لاستخدام المعدات
4️⃣0️⃣
قديمة أو تكنولوجيا متأخرة نسـبيا مما قد لا يوفر الجوانب الفنية اللازمة لخلق كوادر جديدة قادرة على استيعاب المسـتحدثات الفنية ونقلها
٧- إن بعض المستثمرين تحت شعار عدم التدخل يحجمون عن الالتزام بحقوق العمـال مـن تأمينات وضمان وتأمين صحي إمكانية إهمال المستثمرين في صيانة
4️⃣1️⃣
المشروعات كلما قربت مدة انتهاء فترة الامتياز
#صور_المخاطر_المالية_والاقتصادية لهذه المشروعات منها أضرار بسبب عـدم الالتـزام بتطبيق التشريعات أو القرارات الحكومية سواء كانت على مستوى الاقتصـاد الـوطني أو المستوى القطاعي أو على مستوى المشروع وتتمثل على سبيل المثال في
4️⃣2️⃣
مخاطر التخطي عدم السـداد مقابل الانتفاع بخدمات المشروع أو تأجيل السداد ومخاطر تتعلق بالمنافسة وعدم فتح المجال أمام المشروعات الخاصة وذلك لوجود منافسة من جانب المشروعات الحكومية أو السـماح بتأسيس مشروعات متماثلة للمشروع قبل انقضاء مدة الامتياز ومخاطر إتمام التعاقد بالإضافة
4️⃣3️⃣
لمخاطر إلغاء الامتياز أو السعي لتغير شروطه وإعادة التفـاوض بشأنه قبل انقضاء مدته . ولمواجهة هذه المخاطر ظهرت الحاجة إلى ضرورة توفير ضمانات من جهات أخرى كبـديل ولو مؤقت للخيار الأمثل وهو إزالة تلك المخاطر كلية بالإضافة إلى الضمانات التي تقـدمها حكومات البلدان المانحة من خلال
4️⃣4️⃣
أنظمة متعددة الآليات والمتعلقة بضمان الاستثمار والقروض وضمان الصادرات وشركات التأمين الخاصة وترى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في دراسة لها إلى أن تحقيق المنـافع المحتملـة لقيـام القطاع الخاص بتوفير البنية الأساسية تحقيقا كاملاً من عدمه مسألة تعتمد على الكيفية الـتي تقوم
4️⃣5️⃣
الحكومات بتوزيع المخاطر فيمكن للحكومات أن تزيد المنافع بواسطة تحمـل تبعـة المخاطر التي تستطيع السيطرة عليها ولكن ينبغي لها أن تتجنب عادة تحمل المخاطر الاخـري وهذة الطريقة يجد المستثمرون حوافز جيدة يتم بموجبها اختيار المشاريع بعناية وادراك بكفاءة حيث تتحمل الحكومات
4️⃣6️⃣
#نماذج_من_المخاطر_المالية_والاقتصادية لمشروعات الـ B.O.T
١- تعتبر مصر من الدول العربية التي جرى فيها استخدام نظام BOT واشتقاقاته بكثافة وفي مجالات مختلفة منها مشروع إنشاء مطارين دوليين بمنطقتي مرسي علم والعلمين و مشروع معالجة مياه الشرب بمدينة العاشر من رمضان ومدينة
4️⃣7️⃣
السويس بالإضافة لمشروعات مختلفة في مجال الطاقة منها إنشاء "محطة بنظام الـ " BOT " في الجزء الجنوبي في منطقة شمال غرب خليج السويس بقدرة ٢×٢٤٠ ميجاوات وبدأت التشغيل التجريبي في ٢٠٠٢/٨/١٨م.لم يتم تطبيق هذا النوع من التعاقدات في مصر دون مشاكل وعقبات وإذا كانت
4️⃣8️⃣
مسألتي التأميم والمصادرة قد أصبحتا غير واردتين لإعتبارات كثير ة إلا هنالك مشكلات أخرى واجهت تطبيق نظام BOT ومنها على سبيل المثال اتجاه المستثمرين إلى المصارف المحلية لإقتراض العملات الأجنبية اللازمة لتمويل المشاريع المنفذة بنظام البوت واستخدامها في استيراد احتياجات المشاريع
4️⃣9️⃣
من الخارج مايؤدي لانكماش الأرصدة الأجنبية لهذه المصارف وبالتالي ارتفاع أسعار العملات بالسوق المحلية ماينتج تأثيرات اقتصادية سالبة وكذلك تحويل المستثمرين الأجانب لأرباحهم من المشاريع لخارج الدولة دون قيود وعدم وجود دراسات دقيقة لتسعير الخدمات مما يؤدي لإختلاف في أسعار نفس
5️⃣0️⃣
الخدمة المقدمة من عقد لآخر
٣-لبنان اشتهر نظام BOT في هذا القطر العربي على نحو لا مثيل له في الدول العربية الأخرى حيث اقترن بالنقاشات التي جرت في البرلمان وعلى صفحات الصحف حول أحد العقود التي أبرمت لتشغيل رخصة هاتف سيار وفق ًا لنظام BOT وهو العقد الذي أثار لغط ًا شديد ًا
5️⃣1️⃣
٤-السودان تم التعاقد سنة ١٩٨٨م بين الهيئة القومية للطرق والجسور وإحدى الشركات الخليجية لتنفيذ طريق سريع بين مدينتي عطبرة إلا أن الشركة المتعاقدة لم تتمكن من تنفيذ تعهد وهو نفس الفشل الذي صادف تعاقد آخر تم مع شركة خليجية أخرى لتأهيل ١٢٦ كيلومتر ًا من الطريق السريع الرابط بين
@Rattibha رتب

جاري تحميل الاقتراحات...