المرحلة تستوجب تحول اقتصادي، ويجب على الحكومة البدء بهذا التحول بجميع الوسائل المتاحة، لتأمين منحى رديف لمنحى الريع، يتمثل بتملكها لمختلف وسائل الإنتاج، تضمن من خلاله تحصيل الإيرادات، لكي لا تبقى إيراداتها محصورة بحركة القطاع الخاص وحاجته للتحفيز والدعم من اجل الاستمرار، وحتما قد
بات متأثرا من حجم المنافسة في السوق بما لا يتناسب مع قيمة القدرة الشرائية، والتهديد الذي يشكل عبئا على الحكومة ويتمثل بفصل العمالة من جراء الإفلاس بات وسيله لطلب التمويل، ومهما حاولت الحكومة تسهيل ذلك، فهي حتما ليست متأكدة من ان رفع إنتاجية منشآت القطاع الخاص سيعمل على تحقيق دوره
كامله وسليمه للمال، بين الإنتاج والاستهلاك والعمل من جديد، بحيث تتمكن من جمع الضرائب واستئناف برامجها التي تحفز بدورها التنمية الشاملة، ولكن بإجراء التحول الذي تتملك من خلاله جزء من وسائل الإنتاج، ستجني الربح من عمليات البيع والضرائب من عمليات الشراء، وهي تضمن بذلك جودة المنتجات
وتشغيل عمالة محلية بما يساهم بالحد من البطالة وزيادة قيمة القدرة الشرائية، ويمكنها ذلك من اقران ايرادها بمعدل نمو مستدام، ووضع برامج للتنمية الشاملة باستمرار بما يواكب النمو السكاني، وتوفير مبالغ اكبر تخدم الدين، ويحافظ ذلك حتما على تصنيفها الائتماني عند مستوى مرتفع، وللمتأمل فإن
الصراع بين النظام الاقتصادي الرأسمالي، والنظام الاقتصادي الشيوعي، أدى الى انتشار نظام واحد في العالم، وانحسار الآخر، ولو تم دمج إيجابيات النظامين بنظام واحد، لما حلت الازمات المالية، ومظاهر المنافسة على القوه الاقتصادية، باستغلال ضعف بعض الدول النامية، والمرتبطة بالنظام الرأسمالي
بشكله الثابت، والذي لا يراعي معاناة الدول التي ليس لديها موارد طبيعية بكثرة، لتحصيل إيرادات، تمكنها من تحقيق التنمية الشاملة، واذا رفضنا النظام الشيوعي بقول، ليس من الضروري ان تمتلك الدولة كل شيء، يمكن للدول النامية، تحت وطأة الازمه الحالية، وتداعياتها على الاقتصاد، وصعوبة الخروج
منها، ان تقول ليس من الضروري ان لا تمتلك الدولة أي شيء، وهي دول تعاني من شح الموارد التي تزيد من مقدار الريع الخارجي، وقد تعاني من عدم الاقبال على السياحة، وضعف تحويلات المغتربين في هذه المرحلة، ولفتره من الزمن، مما يحتم عليها استحداث منحى بديل لذلك، يزيد من إيرادات الحكومة يتمثل
بتملكها لوسائل الإنتاج، اما بالمشاركة مع القطاع الخاص، او منفرده، ولا يعني ذلك خروج على الرأسمالية، وانما اختيار خاصيه يمكن اضافتها لها، لتنويع ملكية وسائل الإنتاج بين الحكومة والافراد، بما يعتبر دمج لإيجابيات النظامين الرأسمالي والشيوعي
@OmarRazzaz
@JSFJordan
@Khwazani
@Rattibha
@OmarRazzaz
@JSFJordan
@Khwazani
@Rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...