عندما تغيرت الظروف، وشعرت الدولة بحاجتها إلى إكساب حكمها شرعية أكبر داخليا وخارجيا، لجأت إلى صياغة دستور في عام ١٩٩٦. وقد فرض هذا الدستور على المجتمع من دون أية مشاركة عامة في عملية الصياغة أو استفتاء شعبي على مسودته.
#التجربة_الدستورية_في_عُمان
#بسمة_مبارك_سعيد
#التجربة_الدستورية_في_عُمان
#بسمة_مبارك_سعيد
وحتى بعد صدوره، حاولت الدولة -لأمد طويل- التقليل من أهمية الوثيقة من خلال رفضها إطلاق مسمى دستور عليها، لكي تتمكن من تقليص توقعات الناس. ويجسد محتوى الدستور بوضوح قوة الدولة وقدرتها على اختراق المجتمع وفرض أحكامها وقيمها.
#التجربة_الدستورية_في_عُمان
#بسمة_مبارك_سعيد
#التجربة_الدستورية_في_عُمان
#بسمة_مبارك_سعيد
بل يمكن القول إن النظام الأساسي في حد ذاته هو أداة لهذا الاختراق وإبراز لعمقه. فهو يظهر قدرة الدولة على تحديد الواقع السياسي والقانوني من طرفها فقط، كي تتمكن من فرض "قواعد اللعبة" بنجاح على الشعب.
#التجربة_الدستورية_في_عُمان
#بسمة_مبارك_سعيد
#التجربة_الدستورية_في_عُمان
#بسمة_مبارك_سعيد
جاري تحميل الاقتراحات...