هذه بعض النصائح لملاك العقارات الإستثمارية والتي تعتمد على الإيجارات بعقد سنوي أو أكثر:
-لا تفرط بالمستأجر المتلزم سابقا بالسداد لاسيما الجهات ذات الملاءة المالية الجيدة،تفاوض و توصل إلى حلول مناسبة معهم.
-أقل شيء اعطاء فترة إعفاء خلال وقت الإغلاق وبعده بكم شهر للقطاعات المتأثرة
-لا تفرط بالمستأجر المتلزم سابقا بالسداد لاسيما الجهات ذات الملاءة المالية الجيدة،تفاوض و توصل إلى حلول مناسبة معهم.
-أقل شيء اعطاء فترة إعفاء خلال وقت الإغلاق وبعده بكم شهر للقطاعات المتأثرة
-التفاوض لايعني أن يتحمل كامل الخسارة أحد الطرفين لكن الخروج بأقل الخسائر،لذلك من الجيد النقاش حول حالة العمل ومدى تأثر المبيعات للمستأجرين لاتخاذ قرار يناسب وضعهم
-محاولة تقديم خدمات إضافية مثلا المولات التي تعزز الاجراءات الإحترازية وتهتم بها ستشهد اقبال بسبب ارتياح الزوار لها
-محاولة تقديم خدمات إضافية مثلا المولات التي تعزز الاجراءات الإحترازية وتهتم بها ستشهد اقبال بسبب ارتياح الزوار لها
-التضييق على المستأجرين وعدم مراعاة ظروفهم وتأثرهم قد يؤدي إلى القضايا والمحاكم وهذا الطريق شاق وطويل وسيمنع التدفق النقدي الذي يحتاجه أي مستثمر على المدى القصير وخاصة هذه الأيام لتغطية الإلتزامات المختلفة
-أخيرا من الجيد المبادرة في التواصل مع المستأجرين لايجاد الحلول من الأن
-أخيرا من الجيد المبادرة في التواصل مع المستأجرين لايجاد الحلول من الأن
-ضريبة القيمة المضافة ١٥٪ للايجارات التجارية أصبحت عبء اضافي على المستأجرين وغالبا في حالات الركود الاقتصادي وخاصة للعقارات التجارية يجب أن يتحمل هذه الزيادة مالك العقار حتى ينتعش السوق وتتحسن أوضاع الإيجارات،لذلك عمل خصم ١٠٪ كحد أدنى سيكون ضروري خلال الفترة القادمة
جاري تحميل الاقتراحات...