أصدر الرئيس الأمريكي ترامب القرار التنفيذي الخاص بشبكات التواصل الاجتماعي. هذا الموضوع يتضمن إشكالية قانونية حيرت المشروع الأمريكي ولاتزال. منقول
التعديل الأول في الدستور الأمريكي يحمي حرية التعبير وهو أمر مقدس وبسببه امتنعت الولايات المتحدة عن التصديق على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان لأنه يتضمن قيودا على حرية التعبير.
منقول
منقول
مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر منتديات عامة مما يعني أن ملاكها لا يتحملون مسؤولية ما يعرض فيها وإنما تقع المسؤولية على عاتق صاحب الحساب المعنى. ولكن مقابل هذه الحماية فإن هذه الوسائل لا يحق لها أن تتدخل فيما ينشر أو تفرض قيودا على المحتوى والمضمون.
منقول
منقول
وذلك بموجب نص في قانون الاتصالات يحمي مقدمي خدمة الإنترنت من المساءلة القانونية بسبب ما ينشر فيها من محتوى على أساس مبدأ حسن النية
منقول
منقول
في الفترة الاخيرة بدأت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بالتدخل في مضمون ما يعرض فيها سواء بالحذف او بالإلغاء وغالبا لخدمة توجهات سياسية معينة. وقيام تويتر بالتعليق على ما غرد به الرئيس ترامب يدخل في هذا المضمون.
منقول
منقول
الأمر يعني أن هذه المواقع بدأت تشابه المواقع التقليدية مما يستوجب رفع الحماية الممنوحة لها قانونا وبالتالي فتح الباب أمام إمكانية مقاضاة أصحاب هذه المواقع على ما يتم نشره فيها.
منقول
منقول
وما فعله الرئيس ترامب انه طلب من الجهات الرقابية توضيح متى تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي مخلة بمبدأ حسن النية.وهذ القرار محل شك باعتبار أن الجهات الرقابية غير خاضعة لسلطة الرئيس ولكنه أحدث أول شرخ في جدار الحماية الممنوحة لمواقع التواصل الاجتماعي مما يفتح الباب لمقاضاتها
منقول
منقول
وهذا الامر لو حصل سيعرض هذه المواقع إلى ضغوط هائلة بسبب التكلفة المالية للدعاوى التي ستواجهها خاصة في ظل نظام التعويضات الأمريكي غير المحدود.
منقول
منقول
جاري تحميل الاقتراحات...