B A K E R بكر الهبوب
B A K E R بكر الهبوب

@BakerHa

19 تغريدة 1,024 قراءة May 29, 2020
مستقبل #المحاماة معلقٌ على حديثي التخرج 🎓 من الشرعيين والقانونيين.
✨ فيما يلي مجموعة تغريدات (ثريد) تُسلط الضوء على معاناة رحلة المحامي المتدرب للحصول على رخصة المحاماة.
سائلا الله التوفيق والسداد 🤲🏻
#المحاماة ممارسة الترافع عن الغير أمام المحاكم، واللجان القضائية ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية.
*️⃣ ولكي يوصف من يزاولها بالمحامي فعليه أن يمتلك:
1️⃣المؤهل،
2️⃣ الخبرة، والتي تنقص حديثي التخرج، ويسعها لاكتسابها.
في عام 920م توفي مريض بسبب خطأ أحد الأطباء، فمنع الخليفة العباسي المقتدر الأطباء من ممارسة الصنعة إلا بعد أن يمتحنهم رئيس الأطباء سنان بن ثابت، فكان عددهم حينئذ 800 طبيب.
⚠️ لقد أصبح مقلقًا تزايد أعداد المرخصين مع عدم وجود معايير للتحقق من كفاءة الممارسة قبل الترخيص للمحاماة.
ساير نظام المحاماة بساطة متطلبات الترخيص لمزاولة المهنة سابقاً دون أن يواكب متطلبات التطوير المهني في مهن أخرى كالطب والمحاسبة والهندسة والتقييم من حيث:
✅ الاختبارات المعيارية للتأهيل.
✅ ضبط الخبرة كيفاً لا كماً.
✅ تصنيف الممارسة.
✅ متابعة تحديثها.
يسعى من يود الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة إلى توثيق خبرته المحددة طبيعتها في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.
*️⃣ويلاحظ كونها عامة تشمل عدة أعمال بلا معايير قياسية أو ضوابط مهنية، حيث جعل مثلاً "مجرد الترافع" مؤهلا بدون قيود لتحقق الكفاءة!
لم يتطرق نظام المحاماة إلى تنظيم أوضاع (المحامين تحت التدريب)، لذا تصدت اللائحة التنفيذية إلى وضع قيود على اعتبار "التدريب في مكاتب المحاماة" خبرة يعتد بها، دون التطرق لتنظيم التدريب لأعمال أخرى ضمن الخبرة؛ الأمر الذي أثقل عاتق الملتحق بمكاتب المحاماة.
أدت زيادة الخريجين لتجاوز الطاقة الاستيعابية لمكاتب المحاماة، وبالتالي جعل الترخيص للمزاولة مستعصياً على كثيرين لاسيما للنساء؛ مما جعل وزارة العدل تلجأ للتعديل على اللائحة التنفيذية، لتعادل الدراسة النظرية بمركز التدريب العدلي كخبرة لأغراض الترخيص، وتكون بديلا عن مكاتب المحاماة.
فهل #دبلوم_المحاماة الذي يقدمه مركز التدريب العدلي يمنح الخبرة التي ينشدها المحامي ؟
📍تبرز 1️⃣0️⃣ عشرة تحديات حالية تحول دون تحقيق الدبلوم الغاية المتوخاة منه، تستحق التأمل والتصحيح، كما يلي بيانه:
1
يقتصر مركز التدريب العدلي على تقديم دورات لا تقدمها معهد الإدارة العامة وبعد حصوله على موافقة لجنة الابتعاث بوزارة الخدمة المدنية بحيث يكون التدريب لفئات محددة ليس منها (المتدرب) لأنه ليس محام نظاما كما يجب عليه الالتحاق بمكتب محاماة ليوصف بمحام تحت التدريب، والواقع خلاف ذلك!
2
فرّق نظام المحاماة بين التأهيل المهني والخبرة فأعفى الحاصل على الدكتوراه من الخبرة وخفضها للحاصل على الماجستير ودبلوم الأنظمة المعادل له بموجب أنظمة التعليم
وبالتالي فإن دبلوم المحاماة للمركز العدلي لايرقى نظاماً ليحل محل سنة الخبرة حتى لو كان معادلاً للماجستير والحال ليس كذلك!
3
دبلوم المحاماةالتابع لمركز التدريب العدلي ليس مصنفا أكاديميا من وزارة التعليم، وليس معتمدا من وزارة الخدمة المدنية، ولم يحصل على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب
فلايجوز نظاما أن يعامل كشهادة الدكتوراه بحيث يعفى حامله من الخبرة فيما لو استكمل البرنامج في 3 سنوات
4
دبلوم المحاماة لا يعد بديلاً عن الخبرة المكتسبة من مكاتب المحاماة والقطاع العام والخاص، وهذا ظاهر في طبيعة المخرجات النظرية والعملية، والقيمة السوقية لكل منهما.
ولا يمكن الاستغناء بالدراسة النظرية عّن الممارسة الحقيقية، فقراءة كتاب عّن قيادة السيارة لا تخرج سائقا ماهراً !!
5
مناهج دبلوم المحاماة لمركز التدريب العدلي لا تزال تكرر الدراسة النظرية دون إعطاء المنهجية المهنية التطبيقية.
وبمقارنة بين مناهج دبلوم المحاماة وبرنامج الممارسة المهني البريطاني The Legal Practice Course (LPC) يتضح الفارق المنهجي، وطبيعة أسلوب التدريب.
qltsosce.co.uk
6
تقدم جامعات ومعاهد دبلوم معتمد للمحاماة أو الأنظمة، بعضها يقدم مجاناً والآخر برسوم أخفض من رسوم مركز التدريب العدلي.
*️⃣ وبالتالي فإن هذا يؤثر على فلسفة الحصول على الخبرة أو الحصول على التأهيل؛ فالأول يعتمد على الجهد والثاني على المقدرة المالية.
eservices.mcs.gov.sa
7
أضاف التعديل اللائحي بإضافة 100 ساعة عبأ على التدريب لدى مكاتب المحاماة في حين لايواجه المتدرب في القطاع الحكومي أو الخاص تلك الاشتراطات وهذا لا يخدم الرؤية الموحدة لرفع مستوى المهنة وممارسيها.
فضلا على أنه يفاقم من مشكلة المتدربين لدى مكاتب المحاماة الذين لايجدون الدعم اللازم
8
توجد برامج رائدة في القطاع الحكومي والخاص لتأهيل وتدريب حديثي التخرج تُعد ملهمةً للتطوير دون أعباء مالية على المتقدم
✨بل تدعمه ماليا مثل:
أرامكو
هيئة السوق المالية
صندوق الاستثمارات العامة
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
وزارة الخدمة المدنية
cma.org.sa
9
سَبَبَّ غياب سياسات منهجية لخطة التدريب لدى مكاتب المحاماة من قبل الإدارة العامة للمحاماة؛ اعتماد المتدرب على شخصية المحامي المُدرب وجودة نظام المكتب!
moj.gov.sa
✨أخيرا:
كشف معالي وزير العدل في اللقاء الشهري بهيئة المحامين عن عدم رضاه على واقع التدريب وأنه يجب ألا يكون صوريا.
وفتح المجال لتقديم مقترحات لتطوير آلية التدريب بما يحقق مصلحة المهنة🇸🇦
*️⃣ وأولى الخطوات أن تقود هيئة المحامين قطار التطوير المهني.
@suhilabaalkheel شكرا استاذ سهيل
@Almalkilawyer الاخ العزيز، انت تتحدث عّن المحتوى، ولَم تقرأ تنظيم المركز هل يملك الصلاحية نظاما، وهل تتزود أن تعدل اللائحة التنفيذية على ما قرره النظام.

جاري تحميل الاقتراحات...