تطرق أحد الأخوة الأعزاء في الجلسة الحوارية الإفتراضية التي عقدت منذ يومين تحت عنوان "الإقتصاد في مواجهة كورونا" إلى صناديق الإدخار (Provident Funds) وهي مع الفروقات نوع من أنواع صناديق التقاعد الغرض منها دفع مبالغ إجمالية للموظف عند تركه النهائي لعمله
1/7
youtu.be
1/7
youtu.be
وذلك يعيدني لمطلع الألفية عندما إقترحنا أنا وأحد الزملاء شيئ شبيه خاص بإمارة #دبي، وحينها خصصت الحكومة مشكورة الميزانية التي طلبنا لدراسة المشروع التي باشرناها بالتعاون مع دائرة التنمية الإقتصادية بمشاركة كفاءات وطنية مختلفة المستويات وخبراء عالميين في أفضل الممارسات الدولية
2/7
2/7
الدراسة تضمنت مقابلة العديد من الشركات بغية لتجنب التنظير والقرب من نبض الشارع والنتائج جاءت إيجابية مع إبرازها لبعض المعوقات التي تتطلب سن تشريعات محلية جديدة وتعديل بعض القديم منها، الهدف الأسمى للمشروع كان حماية حقوق نهاية خدمة الموظفين عبر تحصيلها بشكل دوري من قبل الحكومة
3/7
3/7
التحصيل هذا يخلق وعاء إستثماري ضخم تشرف عليه الحكومة ويدار من مدراء إستثمار تنتقيهم بعناية ملزمة إياهم بإستثمار الحصة الأكبر محليا مما يعود بالنفع على الإقتصاد المحلي ويجنب الموظفين إحتمال ضياع حقوقهم المكتسبة إن دخلوا في نزاع مع رب العمل أو ماطل في تسديدها أو في حال إن أفلس
4/7
4/7
حصلت بعض التطورات منذ ذلك الحين حيث أنشأت هيئة المعاشات الإتحادية التي غطت المواطنين في القطاع العام ومن ثم في القطاع الخاص كما قامت بعض الشركات الخاصة كطيران #الإمارات بإستحداث صناديق إدخارية خاصة بها، لكن ما زال الكثير من الموظفين الغير مواطنين في القطاع الخاص في مهب الريح
5/7
5/7
إذ كم منهم ستتبخر حقوق نهاية خدمته مع تعثر رب عمله في وقت لا يختلف فيه إثنان على إفلاس الشركات في الفترة القادمة لكن ربما يكون هناك تباين في الكم المتوقع، التطبيق أصبح أكثر سهولة الآن أيضا مع إستحداث نظام حماية الأجور وصدور كثير من التشريعات الممهدة والتطور التقني السريع
6/7
6/7
الدراسة بحاجة لتحديث بعد 17 عام والظروف الحالية تبرز أهمية دور الحكومات في حماية مكتسبات الموظفين مهما كانت جنسياتهم، أطياف عديدة ساهمت في نهضة #الإمارات ونحن ملزمون بحماية حقوقهم، أستلهم في سلسلة تغريداتي هذه من مصطلح "المواطن والمقيم" الذي ذكره الشيخ @MohamedBinZayed مرارا
7/7
7/7
جاري تحميل الاقتراحات...