لكثرة التساؤلات عن قرار #ترمب
بشكل مبسط ودون التعمق في الأمور القانونية
هناك قانون بأمريكا يسمى
Communication Decency Act 1996
أو قانون آداب مواقع و شبكات الإتصالات
يتبع..
#ترمب_يغلق_تويتر
#TrumpTwitter
بشكل مبسط ودون التعمق في الأمور القانونية
هناك قانون بأمريكا يسمى
Communication Decency Act 1996
أو قانون آداب مواقع و شبكات الإتصالات
يتبع..
#ترمب_يغلق_تويتر
#TrumpTwitter
بهذا القانون هناك المادة ٢٣٠ والتي تنص على أن شركات الاتصالات وخدمات الانترنت (الوسطاء).. الخ، غير مسؤولة عن المحتوى الغير قانوني الذي ينشر من قبل الجهات الخارجية إلا في مجالات محددة وهي الملكية الفكرية، والمحاكمات الفدرالية الجنائية، وخصوصية الاتصالات، والاتجار بالجنس..
هذا القانون بالطبع لا يحمي شركات الاتصالات و التقنية و خدمات الانترنت (الوسطاء)الخ.. من المسؤولية عن ما ينشر عبر حساباتهم الرسمية بمعنى آخر هم مسؤولون عن ما ينشرون وليسوا مسؤولين عن ما ينشره الناس ما عدا في المجالات التي ذكرتها بالتغريدة السابقة.
مالذي أغضب #ترمب وجعله يوقع مثل هذا القرار التنفيذي؟
كما ذكرت بأن هذه الشبكات تعتبر وسيطة وبالتالي نظريًا أي تدخل من قبلها في تغريدات أو محتوى الغير يعتبر انتهاكا لأحد أهم حقوق الدستور الأمريكي و هو حق التعبير
The first amendment right
يتبع..
كما ذكرت بأن هذه الشبكات تعتبر وسيطة وبالتالي نظريًا أي تدخل من قبلها في تغريدات أو محتوى الغير يعتبر انتهاكا لأحد أهم حقوق الدستور الأمريكي و هو حق التعبير
The first amendment right
يتبع..
ماذا ينص هذا القرار التنفيذي ؟
ينص على رفع الحماية عن هذه الشبكات وقد عبر المختصون الأمريكين عن قلقهم بخصوص المادة ٢٣٠ من هذا القانون سابقًا، لأن شبكات التواصل الاجتماعي لم تعد كسابق عهدها وسيطًا فقط بل أصبحت تتدخل في شؤون كثيرة.
أي أنهم الآن مسؤولين بشكل مباشر عن المحتوى!
ينص على رفع الحماية عن هذه الشبكات وقد عبر المختصون الأمريكين عن قلقهم بخصوص المادة ٢٣٠ من هذا القانون سابقًا، لأن شبكات التواصل الاجتماعي لم تعد كسابق عهدها وسيطًا فقط بل أصبحت تتدخل في شؤون كثيرة.
أي أنهم الآن مسؤولين بشكل مباشر عن المحتوى!
ماذا تعني هذه المسؤولية بشكل مباشر عن المحتوى ؟
تعني إمكانية حدوث ما ذكرته في تغريدتي السابقة والتي أوضحها لكم في هذا الـ #ثريد
تعني إمكانية حدوث ما ذكرته في تغريدتي السابقة والتي أوضحها لكم في هذا الـ #ثريد
و كما ذكرت بأن هذا البند كان موضع جدل كبير جدًا بين المختصين، ولكي لا يطول هذا الـ #ثريد و للمحافظة على بساطته تجدون تفاصيله بتغريدات أستاذي الدكتور سلطان أبا العلا لمن يرغب بالتبحر قانونيًا في هذا الموضوع.
وختامًا وجب التنويه على أن هذا القرار التنفيذي الموقع من الرئيس #ترمب لا يملك حق تغيير القانون ولكنه سيسبب ضغطًا كبيرًا على الجهات المختصة و المنصات الالكترونية و وسائل التواصل الاجتماعي، وهو قرار تنفيذي له منحنى قانوني-سياسي كبير لاتكفي تغريدات تويتر لشرحه.
و لمن أراد المزيد من التفاصيل بخصوص هذا الموضوع، يمكنه قراءة ما كتب في موقع Bloomberg Law
جاري تحميل الاقتراحات...