السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه تجميعات قديمة لمحبكم في نقاش مع بعض الإخوة:
خلاصتها لمن أراد الخلاصة: استحباب صيام الست من شوال وأن صيامها كصيام الدهر وأن من عليه قضاء يبدأ أولا بقضاء ما عليه ليكون قد استكمل رمضان ثم يصوم الست بعدها.
هذه تجميعات قديمة لمحبكم في نقاش مع بعض الإخوة:
خلاصتها لمن أراد الخلاصة: استحباب صيام الست من شوال وأن صيامها كصيام الدهر وأن من عليه قضاء يبدأ أولا بقضاء ما عليه ليكون قد استكمل رمضان ثم يصوم الست بعدها.
ومن أراد التفصيل فليتابع القراءة فإن فيها فوائد كثيرة:
- روى الإمام مسلم في صحيحه من طريق سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر)
- روى الإمام مسلم في صحيحه من طريق سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر)
- وقد ارتضى مسلم تخريج هذا الحديث في صحيحه مع علمه بحال سعد بن سعيد وأرسل كتابه إلى المحدثين في الآفاق فلم يعيبوا عليه إخراجه له مرفوعا وهو من أفذاذ علماء العلل في "التمييز" بين المعلول وغيره فلا يلتفت لتضعيف من ضعفه بعد إخراج مسلم له.
- والاختلاف في رفع الخبر ووقفه لا يضر فهو صحيح على أحد الحالين حتى وإن ترجح وقفه فله حكم المرفوع إذ لا يمكن لصحابي أن يخص شهرا لذاته بصيام أيام محددة فيه مع ترتيب ثواب على ذلك ويكون هذا الثواب مرتبا على صيام ست بعد رمضان دون غيره من الشهور إلا وأنه سمع هذا من رسول الله ﷺ
- وإلا كان هذا ابتدعا في الدين وأصحاب رسول الله أبعد الناس عنه وهم أشد الخلق أدبا مع الله ورسوله بعد الأنبياء في التقدم بين يديه أو تشريع مالم يأذن به.
- فإن كان موقوفا فلا بد أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون له حكم المرفوع.
- فإن كان موقوفا فلا بد أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون له حكم المرفوع.
- وعلى فرض وقفه فهو قول صحابي لا مخالف له من الصحابة بل نقل ابن رجب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه استحب أيضا صيام الست من شوال. ويؤكد هذا أن استحباب صيامها هو مذهب كبار تلاميذه كطاووس وغيره.
- العجب أن من يطعن في سعد بن سعيد يحتج بمن هو أقل منه حفظا ويحسن أحاديث أقل من هذا درجة.
- نص الخبر أو الأثر على صيام رمضان،وتخصيصه بالإسم دال على خصوصية الست من شوال،وهذا دليل التعبد بصيام الست من شوال لا من غيره وإلا فلاخصوصية لرمضان أيضا وحينئذ لايبقى للخبر فائدة!
- نص الخبر أو الأثر على صيام رمضان،وتخصيصه بالإسم دال على خصوصية الست من شوال،وهذا دليل التعبد بصيام الست من شوال لا من غيره وإلا فلاخصوصية لرمضان أيضا وحينئذ لايبقى للخبر فائدة!
- وقد تابع سعد بن سعيد في روايته للخبر مرفوعا الدراودي عن صفوان بن سليم مرفوعا.
- وقد أخرج متابعته من طريق صفوان أبو داود والنسائي والدارمي والحميدي وابن حبان وابن خزيمة
- كلهم رووه عن عبد العزيز الدراوردي عن صفوان وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا.
- وقد أخرج متابعته من طريق صفوان أبو داود والنسائي والدارمي والحميدي وابن حبان وابن خزيمة
- كلهم رووه عن عبد العزيز الدراوردي عن صفوان وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا.
- والدراوردي احتج به البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم في المتابعات و الشواهد وإذا لم يحتج به في ذلك فما فائدة روايته أصلا.
- وكيف يقال لا يقبل تفرد الدراوردي وروايته أصلا جاءت متابعة لغيره كما هو صنيع الأئمة في إيرادهم لخبره مع عدم تنبيههم على خطإ روايته إن كان فيها خطأ.
- وكيف يقال لا يقبل تفرد الدراوردي وروايته أصلا جاءت متابعة لغيره كما هو صنيع الأئمة في إيرادهم لخبره مع عدم تنبيههم على خطإ روايته إن كان فيها خطأ.
- سعد بن سعيد صدوق ومثله يقبل تفرده خاصة في الفضائل فضلا عن متابعة غيره له وقد قبل المحدثون بعض تفردات جمع ممن هم مثله في الدرجة كعمرو بن شعيب وسهيل والعلاء ومحمد بن إسحاق وغيرهم.
- وعامة من تكلم في يحيى بن سعيد إنما كان كلامه مقارنة بأخويه ومعلوم أن الأئمة في معرض المقارنة تشتد عبارتهم بخلاف ما لو كان السؤال عنه منفردا فإن عبارتهم تكون أقرب للعدل في الحكم عليه ولهذا كان من وثق سعد بن سعيد منفردا جمع غفير من المحدثين
- وقدوثقه ابن سعد والعجلي وابن عمار وابن شاهين
وقال ابن معين في روايةالكوسج عنه:صالح
وذكره ابن حبان في الثقات وفي المشاهير وقال:من جِلة الأنصار
وقال ابن عدي:ولسعد بن سعيد أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة ولاأرى بأسا بمقدار مايرويه
وذكره ابن خلفون في الثقات
وقال الدارقطني:ليس به بأس
وقال ابن معين في روايةالكوسج عنه:صالح
وذكره ابن حبان في الثقات وفي المشاهير وقال:من جِلة الأنصار
وقال ابن عدي:ولسعد بن سعيد أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة ولاأرى بأسا بمقدار مايرويه
وذكره ابن خلفون في الثقات
وقال الدارقطني:ليس به بأس
- وقال ابن الملقن:فيه خلاف مشهور، بل الأكثر على توثيقه.
- وممن صحح الخبر بأعلى درجات التصحيح الترمذي، قال: حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح.
- عامة من روي عنه ترجيح وقف الحديث على رفعه يستحب صيام الست من شوال
وهذا تأكيد بأن له عندهم حكم المرفوع
- وممن صحح الخبر بأعلى درجات التصحيح الترمذي، قال: حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح.
- عامة من روي عنه ترجيح وقف الحديث على رفعه يستحب صيام الست من شوال
وهذا تأكيد بأن له عندهم حكم المرفوع
وعلى الأقل هو خبر عن صحابي لامخالف له في استحباب صيام الست
- يلزم كل من عمل وصحح خبر أبي سعيد في قراءة سورة الكهف أن يصحح ويعمل بخبر أبي أيوب لأنهما باعتبار ترجيح الوقف واحد.
- والتكلف بجعل الخبر مما فيه مجال للاجتهاد لامعنى له مع الإقرار بحجية قول الواحد من الصحابة والتدين به.
- يلزم كل من عمل وصحح خبر أبي سعيد في قراءة سورة الكهف أن يصحح ويعمل بخبر أبي أيوب لأنهما باعتبار ترجيح الوقف واحد.
- والتكلف بجعل الخبر مما فيه مجال للاجتهاد لامعنى له مع الإقرار بحجية قول الواحد من الصحابة والتدين به.
- كما أن التكلف بجعل خبر أبي أيوب رأيا له واجتهادا منه فيه تكلف ظاهر يخالف تخصيص الخبر لرمضان وست من شوال بالذكر والنص.
- أبو أيوب رضي الله عنه أكبر وأفهم من أن يخص رمضان وستا من شوال بالذكر بلا فائدة وبلا ملمح للتعبد ولقال من صام ستا وثلاثين يوما من السنة كان كصيام السنة!!
- أبو أيوب رضي الله عنه أكبر وأفهم من أن يخص رمضان وستا من شوال بالذكر بلا فائدة وبلا ملمح للتعبد ولقال من صام ستا وثلاثين يوما من السنة كان كصيام السنة!!
- ونفس التكلف وارد في أثر أبي سعيد في قراءة الكهف.
- حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من صام رمضان وستاً من شوال فقد صام السنة)، وفي رواية أخرى بلفظ: (من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام صيام السنة).
- حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من صام رمضان وستاً من شوال فقد صام السنة)، وفي رواية أخرى بلفظ: (من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام صيام السنة).
ومداره على يحيى بن الحارث الذماري عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ به، وفي بعض طرقه عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي به.
- قال أبو حاتم الرازي: قد سمع يحيى بن الحارث هذا الحديث من أبي أسماء. وحين سئل أيهما الصحيح؟ قال: جميعا صحيح.
- قال أبو حاتم الرازي: قد سمع يحيى بن الحارث هذا الحديث من أبي أسماء. وحين سئل أيهما الصحيح؟ قال: جميعا صحيح.
- حديث ثوبان صححه أبو حاتم ووافقه على تصحيحه الإمام أحمد.
- فاجتمع عندنا تصحيح مسلم والترمذي لحديث أبي أيوب مرفوعا وتصحيح أبي حاتم وأحمد لحديث ثوبان مرفوعا. فخبر صيام الست من سوال مرفوعا صححه أربعة من أئمة هذا الشأن فالحمد لله فهم أئمة العلل في زمانهم.
- فاجتمع عندنا تصحيح مسلم والترمذي لحديث أبي أيوب مرفوعا وتصحيح أبي حاتم وأحمد لحديث ثوبان مرفوعا. فخبر صيام الست من سوال مرفوعا صححه أربعة من أئمة هذا الشأن فالحمد لله فهم أئمة العلل في زمانهم.
- ولم ينكروا معنى الخبر بل هو مذهبهم رحمهم الله.
- ولم ينكر معمر ولا عبدالرزاق صيام الست وهما من السلف وإنما أنكرا المبادرة بالصيام من اليوم الثاني.
- ثم جمهور السلف على استحباب صيامها كما قال ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف.
- ولم ينكر معمر ولا عبدالرزاق صيام الست وهما من السلف وإنما أنكرا المبادرة بالصيام من اليوم الثاني.
- ثم جمهور السلف على استحباب صيامها كما قال ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف.
قال ابن رجب: (و أما العمل به فاستحب صيام ستة من شوال أكثر العلماء روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما و طاوس و الشعبي و ميمون بن مهران و هو قول ابن المبارك و الشافعي و أحمد و اسحاق)
- وأما ينقل عن مالك فإنه رأي رآه خشية التعبد بصيامها على أنها من رمضان أو إنزالها منزلة الفريضة
- وأما ينقل عن مالك فإنه رأي رآه خشية التعبد بصيامها على أنها من رمضان أو إنزالها منزلة الفريضة
- فإذا انتفى ذلك لم يكن عند مالك بأس في صيامها فقد روى مطرف عن مالك إنه كان يصومها في خاصة نفسه.
- فالراجح استحباب صيام الست من شوال وهو خير عظيم وأجر كبير لا ينبغي التفريط فيه ولا التزهيد فيه خاصة مع تقاصر الهمم وقلة العبادات خاصة الصيام.
- فالراجح استحباب صيام الست من شوال وهو خير عظيم وأجر كبير لا ينبغي التفريط فيه ولا التزهيد فيه خاصة مع تقاصر الهمم وقلة العبادات خاصة الصيام.
والخلاصة:
أولا الإمام مسلم رجح رفع حديث الست من شوال وهو إمام من أئمة العلل بصير به.
ثانيا على فرض وقفه فله حكم المرفوع فثبتت مشروعية صيام الست من شوال.
أولا الإمام مسلم رجح رفع حديث الست من شوال وهو إمام من أئمة العلل بصير به.
ثانيا على فرض وقفه فله حكم المرفوع فثبتت مشروعية صيام الست من شوال.
ثالثا: قال ابن رجب:فاستحب صيام ست من شوال أكثر العلماء روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وطاووس والشعبي وميمون بن مهران وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
أسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص والقبول.
أسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص والقبول.
السلام عليكم
@Rattibha
@Rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...