من الدروس التي يجب أن نتعلمها حوكمة الشركات الخاصة في السلطنة لمعرفة ملائتمها المالية وقدراتها ، والإحتياطيات النقدية التي يفترض إضافتها كل عام من صافي الأرباح لـ (اليوم الأسود) مثلما معمول به في شركات المساهمة بتحويل نسبة 20% من الأرباح للاحتياطيات. (1/7)
يتبع
يتبع
خلال ذلك تستطيع الشركات أن تتكيف مع الأزمات والظروف الإستثنائية والطارئة كالتي نعيشها في الوقت الراهن.
وهو ما يتطلب من الحكومة أن تفرض حوكمة على الشركات الخاصة والكبيرة منها على وجه الخصوص
يتبع (2/7)
وهو ما يتطلب من الحكومة أن تفرض حوكمة على الشركات الخاصة والكبيرة منها على وجه الخصوص
يتبع (2/7)
ذلك بالكثير من المزايا والتسهيلات لها بأن لا تشتري أو لا ترسي أي عقود أو مناقصات إلا للشركات التي لديها حوكمة لكي تقف الحكومة بنفسها على قدرات هذه الشركات من عدمه.فهذه الشركات يجب أن تعمل بموجب معايير تسهم في إيضاح إمكانياتها للحصول على أي مشروعات وأعمال في السلطنة.
(3/7)
(3/7)
هناك اليوم تجارب تتمثل في القطاع المصرفي وشركات المساهمة العامة التي تفرض الحوكمة عليها من قبل البنك المركزي العُماني والهيئة العامة من بينها تعزيز الاحتياطيات المالية ووضع مخصصات للديون المعدومة والخسائر وغيرها من المعايير التي تسهم في الحفاظ على هذه الكيانات متماسكة
(4/7)
(4/7)
فهذه الشركات وبما أنها غدت جزءا من إقتصادنا الوطني لديها عمالة وطنية كأمر طبيعي وبناء على ذلك يجب أن تعمل جاهدة على ضمان إستمرارها بعيدا عن هواجس الإستغناء وتخفيض المخصصات ، وهذا الضمان لن يتأتى إلا من خلال الحوكمة بإعتبارها عامل مهم في إستدامة الشركات بوضع احتياطيات
(5/7)
(5/7)
فشباب العماني يتحمّل ضريبة عدم حوكمة الشركات الخاصة بكل أشكالها ودرجاتها ولطالما قمنا بمراعاتها ودعمها درءًا لتأثيرات الأزمات عليها، ويوم حدث ذلك كان على حساب الكثير من الاستحقاقات المهمة أيضا، ودون أنْ نعرف مدى إمكانية الشركات وقدراتها من عدمه .
(6/7)
(6/7)
بالطبع البعض قد يرفض مثل هذه الأفكار بإعتبار أن هذه الشركات أملاك خاصة تأخذ ولا تعطي لكن المصلحة العامة تملي علينا فرض مثل هذه الشروط والمعايير لضمان سلامة الشركات نفسها وأصحابها والأهم إستدامتها
نأمل من الحكومة أن تولى هذا الموضوع أهمية كبيرة من خلال سن التشريعات لذلك. (7/7)
نأمل من الحكومة أن تولى هذا الموضوع أهمية كبيرة من خلال سن التشريعات لذلك. (7/7)
جاري تحميل الاقتراحات...