عبر الخبراء عن قلقهم لأن هذه الشركات بدأت تسيطر على حصة سوقية كبيرة في قطاع تقديم الاستشارات القانونية للشركات وتستفيد من الموارد الأخرى (المحاسبية و الإدارية) التي تمتلكها لخدمة عملائها مما دفع شركات المحاماة الكبرى في تنويع استثماراتها وخصوصا في #التقنيات_القانونية و #التقنية
محليًا أيضًا الأمر مقلق بسبب العولمة، ولكن إن نظرنا بنظرة ريادية هي فرصة عظيمة فدخولهم إلى قطاع الاستشارات القانونية لا زال غير مسموح بشكل قانوني بالمملكة وبالتالي يعطي مجالا لتحالفات محلية مميزة للوصول إلى نموذج عمل يساهم في خدمة شركات المملكة بـ #رؤية_٢٠٣٠ محليًا #لما_لا
كذلك في معظم دول العالم لم يسمح لهذه الشركات بتملك أو المشاركة في شركات محاماة قانونية لاختلاف النشاط.
وهنا تبرز فرصة نموذج التحالفات بالسوق المحلي، لأن نظام الشركات المهنية الجديد يسمح بالتحالف بين القطاعات القانونية والقطاعات المحاسبية وفقًا لشروط محددة.
وهنا تبرز فرصة نموذج التحالفات بالسوق المحلي، لأن نظام الشركات المهنية الجديد يسمح بالتحالف بين القطاعات القانونية والقطاعات المحاسبية وفقًا لشروط محددة.
ولأن هذه التحالفات ستوفر القوة و القدرة على بناء نظام و نموذج عمل مهني محلي بفاعلية واحترافية تطبيقية أفضل، فالعظماء الأربع يقدمون حوكمة مهنية رائعة بمجالهم وهي قابلة للتطبيق في مختلف المجالات المهنية الأخرى كلٌّ حسب اختصاصه.
لن أتطرق لإمكانية دخول الشركات الأجنبية فهي ليست صلب موضوعنا وهذا الثريد ليس دراسة تفصيلية تحليلية، فقط توضيح لنقاط التحسين الإيجابية لتأثيرهم على قطاع المحاماة عالميا
-التسارع نحو تبني التقنية
-زيادة تنوع الاستثمارات
-تبني نماذج عمل مهنية حديثة
-حوكمة و تنظيم الأعمال
- المرونة
-التسارع نحو تبني التقنية
-زيادة تنوع الاستثمارات
-تبني نماذج عمل مهنية حديثة
-حوكمة و تنظيم الأعمال
- المرونة
قد يرى الكثير بأن الـ BIG 4 يشكلون خطرًا على السوق المهني للاستشارات القانونية ولكنّهم في الحقيقة يساهمون بعملية تصحيح مسار النمو بأداء هذه المهمات إلى نماذج عمل أكثر حداثة تخدم العملاء بشكل أكبر وليس المحامين فقط
فنموذج العمل الخدمي العالمي يحدد طبيعته العميل وليس مقدم الخدمة.
فنموذج العمل الخدمي العالمي يحدد طبيعته العميل وليس مقدم الخدمة.
جاري تحميل الاقتراحات...