2- ومع ذلك هناك قاعدتين من القواعد لا تهدف للوصول لنية الأطراف. ولكنها تهدف للوصول لنتيجة تحسم الخلاف بين الأطراف عند فشل القواعد في كشف نية الأطراف سأذكرها بنهاية التغريدات.
3- النوع الأول من القواعد لتفسير العقد هو #القواعد_الأولية، والتي يبدأ بها القاضي عند محاولة تفسير العقد: وهي كالتالي [1] تفسير الكلمة باستخدم المعنى الشائع لها. [2] تفسير الكلمة من خلال المعنى الخاص أو المهني كالمعنى المتعارف بين الأطباء أو التجار أو غيرهم لمعنى الكلمة.
4- من القواعد أيضا [3] تفسير الكلمة من خلال الكلمات المرتبطة بها. وهو مانعرفه بالتفسير من خلال السياق. ومن القواعد الأولية [4] قاعدة الزوايا الأربع، وتعني زوايا الورقة الأربع فينظر القاضي لنصوص العقد الأخرى داخل المستند لتفسير النص المبهم.
5- وأخيرا، من القواعد الأولية، مراعاة الظروف المحيطة عند التعاقد، مثل خلفية المتعاقدين، ومكان ووقت التعاقد، وغيرها من الظروف التي لا حصر لها.
6- النوع الثاني من قواعد تفسير العقد: #القواعد_الثانوية، وهي القواعد التي لا يستخدمها القاضي في تفسير العقد إلا عند فشل القواعد الأولية في كشف نية الأطراف. ومنها: [1] عند وجود معنيين معقولين، فيختار القاضي المعنى المعقول أو المتوافق مع القانون أو الذي يجعل للنص فائدة وأثر.
7- ومن القواعد أيضا: [2] اختيار المعنى الذي يتوافق أكثر مع الغرض المشترك بين الأطراف من العقد. [3] اختيار المعنى الذي يصب في صالح المدين. [4] التفسير العملي، سواء كان سلوك المتعاقدين في العقد نفسه، أو العقود السابقة بين الطرفين والتي لها نفس موضوع التعاقد.
8- ومن القواعد المتعلقة بالتعارض بين النصوص، [5] تقديم النص الخاص على النص العام. [6] ترجيح النص الأقوى. [7] ترجيح النص الأسبق في العقد الواحد.
8- ومن القواعد الثانوية والتي لا تهدف لمعرفة نية الأطراف: [8] تفسير العقد لصالح #المصلحة_العامة، سواء كان أحد الأطراف جهة إدارية أو كان كلا الطرفين خاصين. [9] تفسير العقد ضد الصائغ للعقد، لأنه هو المتسبب في حدوث الغموض، كمل لو كان عقابا لصائغ العقد على إبهامه.
9- ما سبق هو كل القواعد الأولية، وأغلب القواعد الثانوية وليس كلها والله أعلم. لعل في تغريدات لاحقة أنقل كيف تفسر نصوص العقود في المحاكم السعودية لدينا، وهي أحكام قليلة بالنظر للمنشور، ولكن التراث الإسلامي يحوي مادة خصبة وضخمة متعلقة بتفسير النصوص عموما.
جاري تحميل الاقتراحات...