في عام ١٧٠٩م سن البرلمان البريطاني قانون حق النشر ( حق المؤلف ) وسمي هذا القانون على أسم ملكة بريطانيا في ذلك الوقت Anne.
أدرك المشرع البريطاني أن هناك قصور في الدائرة التعليمية وهي قلة نشر الكتب من المؤلفين والمبتكرين، وبعد البحث عن أسباب هذا القصور تبين لهم أن العلماء والأدباء لايرغبون في نشر مؤلفاتهم خوفاً
من سرقة مجهودهم.
من سرقة مجهودهم.
وكان عدم مشاركة العلماء والأدباء يعيق العملية التعليمية في بريطانيا، فأقترحوا سن قانون يحفظ حق هؤلاء المؤلفين، عن طريق إعطائهم مدد حماية كافية للإستفادة من مؤلفاتهم والحق في مقاضاة من يسرقها أو يعيد نشرها دون إذن أو نسبها الى آخرين.
حيث أوكلوا عملية التسجيل إلى شركة أسمها Stationers. يقوم المؤلف بتسجيل مؤلفه هناك، لوجود سجل كامل بإسماء أصحاب الأعمال المحمية بالقانون، وتقوم ايضاً الشركة بتوزيعها على المكتبات في الجامعات البريطانية لضمان وصلوها لعدد أكبر والإستفادة منها.
حدد القانون مدد الحماية للمؤلفين أو الموزعين، وكانت ١٤ سنة، ومنحت ايضاً ٢١ سنة لحماية الكتب المطبوعة قبل القانون، وعند إنتهاء الفترة المحددة يُعطى المؤلف ١٤ سنة إضافية إذا كان على قيد الحياة.
مع العقوبات التي حددها القانون على من يقوم بإنتهاك هذا الحق من خلال النسخ دون اذن.
مع العقوبات التي حددها القانون على من يقوم بإنتهاك هذا الحق من خلال النسخ دون اذن.
بعد هذا القانون كانت هناك طفرة تعليمية في بريطانيا، حيث كان لهُ صدى واسع في أوساط أوروبا، وكان يجذب المؤلفين من دول كثيرة لحماية مؤلفاتهم، حيث ازدهرت المكتبات العامة والخاصة من خلال تسابق علمي واضح للنشر.
الهدف من التغريدة، هو أن البحث وراء الأسباب الرئيسية لبعض التشريعات
المهمة يشكل دائرة متكاملة في فهم
القانون وفلسفته، قراءة القوانين وحفظها دون الرجوع لأسباب تشريعها يخلق فجوة بين فهم القانون ومحاولة تطبيقه على الواقع.
المهمة يشكل دائرة متكاملة في فهم
القانون وفلسفته، قراءة القوانين وحفظها دون الرجوع لأسباب تشريعها يخلق فجوة بين فهم القانون ومحاولة تطبيقه على الواقع.
جاري تحميل الاقتراحات...