سأتناول في هذه التغريدة المرسوم السلطاني رقم ١١٧/٢٠١١م القاضي بإنشاء اللجنة الوطنية للشباب وإصدار نظامها. #الغاء_اللجنه_الوطنيه_للشباب
بعد تسليط الضوء على بعض اختصاصات وأعمال وأهداف اللجنة أرى بأن ينبغي مراجعة وجود هذه اللجنة من عدمه أو على أقل تقدير مراجعة بعض الأهداف مثل عملهم بتنظيم رحلات ترفيهية في ظل الوضع المالي للدولة.
وفي ظل وجود لجان متخصصه في مجلسي الشورى والدولة أرى أن تقوم هذه اللجان بعمل هذه اللجنة وتحقيق أهدافها كون أن هذه الاختصاصات يمكن أن تقوم بها مجلس الدولة والشورى دون الحاجة إلى كيان إداري قد يشكل عبئاً على المالية العامة للدولة.
وإن كان الأمر يتعلق بمسألة معرفة طموحات الشباب والاهتمام بقضاياهم لرفعها للمقام السامي فإن مواقع التواصل الإجتماعي مليئة بأحلام الشباب وتطلعاتهم وحواراتهم متاحة لجميع الجهات الرسمية ولا يمنع من القيام بلقاءات متواصلة للتعرف على قضايا الشباب.
وفي الأخير فإن اختيار أعضاء لهذه اللجنة من خلال فقط الظهور الإعلامي لا يعني حتماً كفاءة من يتم اختيارهم للقيام باختصاصات وأهداف اللجنة،كما أن ذلك قد رغب الكثيرين للظهور الإعلامي للحصول على عضوية اللجنة مقارنة بنتائج وإنجازات اللجنة خلال ٩ سنوات من إنشاءها.!
جاري تحميل الاقتراحات...