بعد طول انتظار، اعلنت لجنة تحفيز الاقتصاد اليوم عن الدعم لرواتب الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص للحفاظ على رواتبهم وسد باب تسريحهم من عملهم.
والدعم مقسم الى قسمين:
١. مضاعفة دعم العمالة للمسجلين على الباب الخامس
٢. دعم رواتب المسجلين على الباب الثالث (موظفي القطاع الخاص)
والدعم مقسم الى قسمين:
١. مضاعفة دعم العمالة للمسجلين على الباب الخامس
٢. دعم رواتب المسجلين على الباب الثالث (موظفي القطاع الخاص)
دعم المسجلين على الباب الخامس يكون عن طريق مضاعفة دعم العمالة لمدة ٦ اشهر، حيث تم ايقاف نشاط عملهم وليس لهم اي مدخول اخر، فالدعم يأتي لتعويض اصحاب العمل عن ما قد ينقصهم في الفترة الحالية لتلبية احتياجاتهم اليومية.
اما دعم موظفي القطاع الخاص فهم عبارة عن دعم رواتبهم بمبلغ يساوي دعم العمالة كحد اقصى لمدة ٦ اشهر، بشرط ان لا يتم تخفيض رواتبهم ولا يتم تسريح اي موظف كويتي من قبل الشركة.
عدم المساس برواتب الموظفين الكويتيين شرط مهم واساسي لاستفادة الشركات من الدعم، ومن لا يلتزم لا يستحق الدعم.
عدم المساس برواتب الموظفين الكويتيين شرط مهم واساسي لاستفادة الشركات من الدعم، ومن لا يلتزم لا يستحق الدعم.
لتوضح الصورة اكثر، لنفترض ان راتب الموظف ٥٠٠ دينار من الشركة، فيكون الدعم للراتب باكمله من الحكومة كونه اقل من مبلغ دعم العمالة.
واذا كان الراتب ١٠٠٠ دينار على سبيل المثال، فتدعم الحكومة مبلغ يساوي دعم العمالة كحد اقصى وتتحمل الشركة المبلغ المتبقي، وينزل الراتب بالكامل للموظف.
واذا كان الراتب ١٠٠٠ دينار على سبيل المثال، فتدعم الحكومة مبلغ يساوي دعم العمالة كحد اقصى وتتحمل الشركة المبلغ المتبقي، وينزل الراتب بالكامل للموظف.
القرار يعتبر دعم للقطاع الخاص باكمله، ويكافئ من التزم بنسب التكويت في التوظيف، فالشركات الملتزمة بتوظيف الكويتيين ستستفيد من الدعم عن طريق انخفاض بند الرواتب لديها بشكل اكبر ممن لم يلتزم بالتكويت، وهذا يخلق حافز للشركات لدعم الطاقات الوطنية وخلق فرص وظيفية اكثر لهم في المستقبل.
جاري تحميل الاقتراحات...