سليمان الراجحي
سليمان الراجحي

@alahed101

13 تغريدة 53 قراءة May 19, 2020
مسألة الحيازات العشوائية مسألة متشعبة ولم ينصفها القانون.. وانا اتحدث عن موضوع مهم جداً..وهو من لم يجد له مسكن يقيه الرياح والامطار والاعاصير وغيرها في منطقة لم تصلها اي خدمات سوى مدرسة وطريق ولا زالوا ينتظرون سند التملك إلى يومنا هذا وإليكم القصة الكاملة وانتم الحكم...
سأقتصر الموضوع على بعض من مناطق الولاية البعيدة وبالتأكيد هناك مناطق مشابهة لها في الولايات الأخرى..هذه المناطق هي المناطق الساحلية التابعة للولاية من الحد وجديمة إلى الجويرة..سكان هذه المناطق إلى يومنا هذا بيوتهم من المواد الغير الثابتة.. تقدم الأهالي بطلب سند تملك لها..
يتبع،،،
طبعاً هم سكان تلك المناطق من قبل سنة ١٩٧٠م..اللي حصل انه لما رجعت لجنة إثبات الملك إلى الطلبات تم الاعتماد على برنامج جوجل ايرث ولوحظ عدم ثبات لتلك البيوت في موقع واحد ويعود سبب ذلك الى العامل المناخي المتغير لتلك المنطقة المطلة على بحر العرب..
يتبع،،،
في فترة الصيف تهب الرياح الموسمية القوية والتي من الصعوبة العيش في اجوائها ببيوت من المواد الغير الثابتة مما يستدعي ساكنيها الانتقال في هذه الفترة إلى داخل الولايات ومعترف عليها محليا (بالحضور) لمدة ٣ أشهر على الاقل حتى تهدأ الأجواء ناهيك بأنها معرضة دائما للانواء المناخية.
يتبع،
وبعد استقرار الوضع يعود السكان إلى مناطقهم ليجدوا بيوتهم قد غطتها الرمال واعتادوا على تغيير موقعهم بموقع قريب جدا من منزلهم ويقومون باعمارها من جديد بالمواد الغير الثابتة وعلى هذا الحال إلى يومنا هذا وهم في معاناة مستمرة وأغلبهم يعتمدون على مهنة الصيد بامكانيات متواضعة جدا
يتبع،
لجنة إثبات الملك مقيدة بشروط محددة بأنه لا يتم تمليك البيوت المبنية عن طريق المواد الغير الثابتة مما أدى إلى رفضها..
ولكن هذه هي بيوتهم منذ القدم..
والآآآآن....
لا يستطيعون البناء الا بطلب سند ملكية ولا يستطيعون استخراج طلب سند ملكية لعدم وجود البنيان الثابت!!!
حلوا اللغز
يتبع
طبعا تقدم المشائخ الكرام واعضاء مجلس الشورى بمخاطبات رسمية الأولى إلى سعادة وكيل الإسكان وكانت توجيهاته بالتسريع في انهاء إجراءات التملك والثانية إلى معالي الوزير وكانت توجيهاته بأن كل مواطن يرفع تظلم خطي على حدة ويشرح فيها الموضوع بعد ان تم الرفض على التظلم الالكتروني الاولي
مع العلم بأن وزارة الإسكان بدورها قامت بمخاطبة وزارة الشؤون القانونية والنظر في هذا الموضوع من منظور اخر واستثناء المواطنين الا أن وزارة الشؤون القانونية رفضت الطلب كونها مقيدة بمرسوم سلطاني...
بعض الأحيان لا نجد من يفهمنا هي لم تكن مطالبات شخصية وانما تخص أكثر من ١٠٠٠ نسمة
يتبع
وكما تعلمون ان شهر نوفمبر تقريبا هي فترة تكوّن الاعاصير على بحر العرب وفي ذلك الوقت يكون أغلبية المواطنين في تلكم المناطق مما استدعى ان يقوم البعض منهم ببناء غرفة مع دورة مياه فقط تقيهم العواصف والامطار في وقت الشدة بمواد ثابتة و أقرب نقطة لشراء المواد تبعد عنهم حوالي ٨٠ كلم
يتبع
وتمت مخالفتهم واحيلت ملفاتهم إلى الإزالة..غير مكترثين بهؤلاء المواطنين وظروف معيشتهم هم لم يسرقوا شبرا واحدا من اراضي الوطن ويسكنون في رمال لا يطمع بها احد والبناء كان داخل حدود منزلهم الصغير الذي لا يتعدى ٢٠٠ متر فقط.. ولولا تدخل الرجال المخلصين في الوقت الاخير لنفذ عليهم القرار
علما بأنني اتصلت قبل يوم الإزالة بالمدير العام للتأجيل فوعدني بذلك ولكنه تواصل مع رئيس اللجنة وأمره بالتنفيذ العاجل وعدم التأخير وأغلق هاتفه وتحركت جميع المعدات إلى المكان المذكور لإزالة غرفة لا تتعدى مساحتها ٢٠م مربع وهي مسكونة والتي تبعد عن مركز الولاية أكثر من ١٦٠ كلم،،،
يتبع
وهنا يجب أن نقول كلمة الحق ونذكر دور معالي وزير البلديات والأخ العزيز الشهم المحامي عبدالله الحبسي إذ كان مدير بلدية الولاية في ذلك الوقت وجهات أخرى من الحكومة على تفهمهم للوضع وتأجيل التنفيذ إلى شعار آخر.
الآن المواطنين تحت رحمة تنفيذ القرار
ولابد من وجود الحلول المناسبة لهم.
لا بد من مراجعة بعض القوانين وخصوصاً فيما يتعلق بطلبات التملك للأراضي فمثلا ان يكون صاحب الطلب من مواليد ١٩٧٠م ومادون أغلبيتهم توفوا وباقي أولادهم وايضا المواد الغير الثابتة في البناء تعتبر شاهد في بعض المناطق.
@housingoman
@mrmwroman
@molaOman

جاري تحميل الاقتراحات...