القرارات الصادرة من اللجنه العليا محل تقدير واحترام وتنفيذ من الجميع .
ما شدني من ناحية قانونية القرار الثاني : ( تفويض شرطة عمان السلطانية بفرض الغرامات والحبس الاحتياطي ) لمخالفي كافة القرارات الصادرة من اللجنه .
ومن المعلوم بأن السلطة القضائية هي المعنية بتطبيق القانون ...
ما شدني من ناحية قانونية القرار الثاني : ( تفويض شرطة عمان السلطانية بفرض الغرامات والحبس الاحتياطي ) لمخالفي كافة القرارات الصادرة من اللجنه .
ومن المعلوم بأن السلطة القضائية هي المعنية بتطبيق القانون ...
كما أن الحبس الاحتياطي يدخل من ضمن اختصاصات الادعاء العام وقد نظمه المشرع في قانون الإجراءات الجزائية استنادا للنظام الأساسي للدولة وق. الادعاء.
وحيث أن الغرامات المعنية في قرار اللجنة العليا هو مانص عليه التعديل في قانون مكافحة الأمراض المعدية رقم 32/2020 الصادر في 23/3/2020 .
وحيث أن الغرامات المعنية في قرار اللجنة العليا هو مانص عليه التعديل في قانون مكافحة الأمراض المعدية رقم 32/2020 الصادر في 23/3/2020 .
وحيث أن التعديل الصادر وتحديدا في المادة 19 مقرؤة مع الماده 5 مكرر(8) تنص على أن العقوبه المقررة لمخالفة قرارات اللجنه تكون الحبس من 3 أشهر ولا تزيد على سنه والغرامه من (1000ر.ع) ألف ريال ولا تزيد على (10000ر.ع) عشرة آلاف ريال....
عليه أرى بأن القرار الصادر من اللجنه بتفويض شرطة عمان السلطانية بفرض الغرامات والحبس الاحتياطي مخالف كون هذه الاختصاصات محددة وفق القانون.
فضلا على ما للقضاء من سلطة في تخفيف أو تشديد أو وقف العقوبه الحبسية والغرامه الماليه بحسب الظروف وواقع كل ( مخالف) متهم.
فضلا على ما للقضاء من سلطة في تخفيف أو تشديد أو وقف العقوبه الحبسية والغرامه الماليه بحسب الظروف وواقع كل ( مخالف) متهم.
@Rattibha
لطفا رتبها
لطفا رتبها
جاري تحميل الاقتراحات...